مع إعلان العديد من المدارس الخاصة عن تقديم خصومات على رسوم الفصل الدراسي الأول على خلفية الدراسة عن بعد لمدة 7 أسابيع بسبب فيروس كورونا، تجدد الجدل بشأن إمكانية إلزام جميع المدارس الخاصة بذلك نتيجة لانخفاض مصاريفها في هذه الفترة، وفي الوقت الذي يؤكد فيه محامون ومواطنون على أحقية المطالبين بهذا الخصم، ترى الوزارة أنه لا دخل لها في الأمر، لأنه علاقة تعاقدية بين ولي الأمر والمدرس تقوم على العرض والطلب. ولم يكن مستغربا أن تقف اللجنة الوطنية للمدارس الأهلية في صف المدارس بدعوى ارتفاع التكاليف. أولياء أمور يطالبون بتخفيضات 30 % يطالب أولياء الأمور المدارس الخاصة بضرورة خفض الرسوم خلال الفصل الدراسي الأول بنسبة 30% على الأقل خاصة وان الدراسة عن بعد لا تحتاج إلى تكاليف عالية، كما أن الرسوم مرتفعة ومبالغ بها من الأساس، ويطالبون بضرورة تدخل الوزارة لإقرار آلية الخفض حسب مستويات المدارس. وتفاعلت بعض المدارس الأهلية مع قرار التعليم باعتماد آلية الدراسة عن بعد وذلك بإعفاء الطلاب من رسوم الدراسة خلال هذه الفترة، فيما اجرت مدارس أخرى خصومات متدرجة من 25% إلى 50%. 37 مليار دولار القيمة السوقية لقطاع التعليم الخاص قالت شركة كوليرز إنترناشيونال، إن قطاع التعليم في المملكة يعد أكبر سوق للتعليم في منطقة الخليج؛ وأن القيمة السوقية الحالية لقطاع التعليم الخاص في السعودية تتجاوز 37 مليار دولار بنهاية 2018، مبيناً أن المملكة تعاني من نقص عدد المدارس الخاصة المتاحة فيها مقارنة بدول الجوار؛ ولذلك فتحت الأبواب أمام الاستثمارات الأجنبية مؤخراً. وأضافت كوليرز، في تقرير لها حول «سوق المدارس الخاصة بالمملكة - فرص بلا حدود» أن منطقة الخليج يتواجد فيها 39.6 ألف مدرسة، تقدم خدمات التعليم ل9.1 مليون طالب، منهم 68% في المدارس السعودية التي تمثل 85 بالمائة من مدارس المنطقة.وتقل نسبة المدارس الخاصة بالمملكة عن 20 % من العدد الإجمالي للمدارس. يوم واحد لحضور الطلاب وأولياء الأمور تُخصص إدارة المدرسة يومًا واحدًا على الأقل في الأسبوع لحضور الطلاب والطالبات أو أولياء أمورهم الذين لا يستطيعون الدخول على المنصة لمتابعة التكليفات والتقييمات واللقاء بالهيئة التعليمية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، ويتم الاستفادة من البث لقنوات عين الفضائية على فترات متكررة خلال اليوم لتغطية جميع الظروف والمراحل الدراسية، وسيكون لكل صف دراسي قناة خاصة به، إضافة لما يتم أرشفته على قنوات اليوتيوب، بما يضمن وصول المعرفة للطلاب والطالبات، ويحقق أعلى نواتج تعلّم ممكنة. كما يتم الاعتماد في عمليات التعليم والتعلّم على منصة مدرستي للتعليم الإلكتروني مع أدوات التواصل الخاصة بها لجميع المدارس، كما يمكن للمدارس الأهلية والعالمية الاستفادة من منصة "مدرستي"، بالإضافة إلى إمكانية توفير تلك المدارس للأدوات الخاصة بها للدراسة عن بُعد. وزارة التعليم لا تتدخل في الرسوم الدراسية أكدت وزارة التعليم عدم تدخلها في الرسوم الدراسية وفقا للوائح والأنظمة القائمة لديها، مؤكدة أنه لم يصدر من خلالها أي توجيه رسمي يتعلق بحسم نسبة من الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الثاني الماضى، أو ما شابه ذلك. وأضافت «التعليم» أن دور الوزارة هو مراجعة الرسوم الدراسية المقررة من المدارس الأهلية، وذلك وفقا لما تضعه من ضوابط في هذا الشأن، ولها طلب تعديل تلك الرسوم بما يتوافق مع تلك الضوابط. وأوضحت أن العلاقة التعاقدية بين المدارس الأهلية والأجنبية وولي أمر الطالب تعد من العقود المدنية التي يتم إبرامها باختيار الطرفين فقط، لافتة إلى أن النزاعات الناشئة عن تلك العقود تخضع لسلطة القضاء العام، ما يجعلها خارج اختصاص الوزارة. وقالت إنها تسعى في نفس الوقت إلى مبادرات لدعم جميع المدارس الأهلية والأجنبية وتشجيعها، وأن تكون هناك مبادرات ذاتية من المدارس الأهلية تتعلق بخصم نسبة محددة من الرسوم الدراسية للطلاب والطالبات كمبادرة يقدمها قطاع التعليم الأهلي للوطن وأبنائه خلال هذه الفترة. قانوني: حقوق المدارس تحكمها الظروف الطارئة والقوة القاهرة قال الخبير القانونى حمود الناجم في تصريح صحفى سابق إن الاستحقاق المالي الكامل للمدارس يقابله تقديمها خدمة كاملة للطلاب في الظروف العادية، لافتا إلى أن العقد بين ولي الأمر والمدرسة كغيره من العقود، يخضع للظروف والالتزامات.واوضح إن الاستحقاقات المالية للمدارس الأهلية في الظروف الحالية تخضع لتقديرات معينة، فيكون لها استحقاقات بالفعل لكن بدرجات متفاوتة على حسب ما تقدمه من خدمات تعليمية عن بعد للطلاب عبر التقنيات الحديثة. وأضاف أن التفاوت في هذا الاستحقاق يكون المسؤول عن تحديده وزارتا التعليم والمواد البشرية لافتا إلى أن التقديرات المعينة في الاستحقاقات المالية للمدارس تحكمها نظريات قانونية مثل الظروف الطارئة والقوة القاهرة. اللجنة الوطنية بالغرف: تقليص الرسوم يخفض رواتب الموظفين دافعت اللجنة الوطنية للتعليم والتدريب الأهلي بمجلس الغرف السعودية عن قرار غالبية المدارس الاهلية بعدم خفض الرسوم، بدعوى ارتفاع التكاليف، وفي مقدمتها رواتب المدرسين، والتي لا تخضع لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل»ساند». وأوضحت أن تخفيض الرسوم ليس من صلاحيات وزارة التعليم، وأن نزاع الرسوم بين أولياء الأمور والمدارس يتم البت فيه من قبل المحاكم، على اعتباره علاقة تعاقدية مدنية. وأكد رئيس اللجنة الوطنية للتعليم والتدريب الأهلي بمجلس الغرف السعودية، عمر العامر في تصريح صحفي مؤخرا عدم وجود صلاحية لوزارة التعليم بتخفيض الرسوم، مبينا أن الخلاف في ذلك يحل عبر المحاكم العامة، لان الموضوع علاقة مدنية بين طرفين تم الاتفاق والتوقيع عليها، مشيرا إلى أن دور الوزارة يتمثل في عدم الترخيص لأي مدرسة جديدة إلا بعد موافقتها على الرسوم قبل البدء في نشاطها. وأوضح العامر أن تخفيض الرسوم مرتبط بالتكاليف التشغيلية، مبينا أن متوسط التكاليف الثابتة من كهرباء ونظافة ونحوها 18%، فيما تصل رواتب العاملين إلى 75%، وفي ظل عدم استفادة المدارس الأهلية من برنامج ساند تصبح هناك صعوبة في تخفيض الرسوم. وذكر أن تقليص الرسوم سيؤدي لتخفيض رواتب الموظفين، منوها أن نسبة السعودة في مدارس البنين وصلت إلى 40%، بينما في مدارس البنات وصلت إلى 99%. ولفت إلى وجود عدد من المدارس قد تغادر القطاع 90 ألف طالب في المدراس الأهلية بلغ عدد الطلاب والطالبات الذين يدرسون في المدارس الأهلية في جميع مناطق المملكة نحو887 ألف طالب خلال العام الدراسي الماضى، شكل البنون النسبة الأعلى ب55%. وبلغ عدد المسجلين في التعليم الأهلي نحو 559180 طالبا وطالبة،، فيما بلغ عدد الدارسين في التعليم الأجنبي نحو 327384 طالبا وطالبة، وشكلت المرحلة الابتدائية النسبة الأعلى ب 51.4% وأوجدت وزارة التعليم وحدة خاصة للمدارس المستقلة تتكون من كادر تعليمي وكادر إشرافي لمتابعة سير هذه المدارس التي هي في الأصل مدارس حكومية ستحول للتشغيل من قبل القطاع الخاص، وتعاقدت الوزارة مع بيت خبرة متخصص له تجارب متعددة في المجال لإعداد النموذج التشغيلي للمدارس المستقلة. وستعمل المدارس المستقلة على خفض تكلفة الإنفاق الحكومي على التعليم، ورفع مجالات الاستثمار للمبنى المدرسي ومرافقه عبر منح المتميزين والقياديين (رخص تشغيلية) تتطلب منهم وجود خبرة سابقة في التعليم وقدرة قيادية على إدارة العمل والتخطيط المالي للمدرسة، ويتم التشغيل من خلال مؤسسات وشركات. ويعد مشروع «المدارس المستقلة»، أحد أهم مبادرات برنامج التحول الوطني، إذ سيتم من خلال هذه المبادرة تحويل 2000 مدرسة حكومية في جميع المراحل التعليمية إلى مدارس مستقلة إدارياً ومالياً، مع بقاء مجانية التعليم لجميع الطلاب والطالبات إضافة إلى تقديمه لهم بجودة عالية، مع مراعاة منح المدارس مزيدا من الصلاحيات، كتحقيق المرونة في المناهج الدراسية والأنشطة التعليمية وتطبيق المناهج الإثرائية والداعمة للعملية التعليمية، والقدرة على تقديم التطوير المهني للمعلمين والمعلمات ووفق احتياجاتهم الوظيفية. ويواجه القطاع التعليمي في المملكة سلسلة من التحديات منها جودة التعليم وانخفاض نتائج اختبارات الطلاب في تصنيفات التعليم العالمي لاسيما في مجالي الرياضيات والعلوم. كما تشمل التحديات تراجع المستوى المهنى للمعلمين وعدم الارتقاء بالبيئة التعليمية بالشكل المطلوب على الرغم من اهمية ذلك للمعلمين والطلاب.
