ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي داخل الاقتصاد السعودي بنهاية الربع الأول 2020، إلى 1792.7 مليار ريال بنسبة زيادة قدرها 12 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، إذ بلغ 1606.1 مليار ريال، وذلك وفقا لآخر البيانات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي.. ومقارنة بالربع الرابع من عام 2019، سجل رصيد الاستثمار الأجنبي انخفاضا بنحو 27 مليار ريال ما يعادل 1%. وتتوزع الاستثمارات الأجنبية على الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 50% من الإجمالي ما يعادل 892.5 مليار ريال، بالإضافة إلى استثمارات الحافظة، التي تتوزع على حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار وسندات الدين، البالغة قيمتها 479.5 مليار ريال، ثم استثمارات أخرى بقيمة 420.7 مليار ريال.. وارتفع حجم الاستثمار الأجنبي بنهاية عام 2019، إلى 1779.8 مليار ريال وبنسبة زيادة قدرها 14 % مقارنة بنهاية العام 2018 حيث بلغ 1559.7 مليار ريال، بالإضافة إلى استثمارات الحافظة والتي تتوزع على حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار وسندات الدين، البالغة قيمتها 479.5 مليار ريال، ثم استثمارات أخرى بقيمة 420.7 مليار ريال.وتُعد المملكة من الدول السباقة في التوقيع على مختلف الوكالات الإقليمية التي تضمن تكافؤ الفرص بين المستثمرين الأجانب، وقد انضمت أيضاً إلى الوكالة الدولية لضمان الاستثمار. ومن ناحية أخرى، تكفل المملكة نفس المعاملة والحماية والحوافز للمواطنين. وتقدم وزارة الاستثمار وعدد من المنظمات الحكومية تسهيلات ومساعدات كثيرة للمستثمرين الأجانب مثل إعداد دراسات جدوى للمشروعات الصناعية، كما يتم تقديم المعلومات والإحصاءات للمشروعات الصناعية التي تقع في مجال خطط المملكة التنموية، و تتوفر الأراضي لإقامة المصانع ، ويمكن شراؤها أو استئجارها برسوم رمزية، وتوفر الحكومة الكهرباء والماء والوقود للمشروعات الصناعية بأسعار مخفضة. ويقدم صندوق التنمية الصناعية تمويلات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل للمؤسسات الصناعية تصل قيمتها إلى 50% من تكلفة المشروع، وتمتد فترة استرداد التمويل إلى 15 سنة، بالإضافة إلى سنتين فترة سماح تبدأ من وقت بداية الإنتاج.
