كشف وزير المالية محمد الجدعان، عن إمكانية اتخاذ إجراءات صارمة وقد تكون مؤلمة لمواجهة تداعيات كورونا، لافتا إلى أن جميع الخيارات للتعامل مع الأزمة مفتوحة حاليا، مع ضرورة تخفيض مصروفات الميزانية بشدة. وأوضح الجدعان في مقابلة مع قناة العربية أمس أن حزم التحفيز استهدفت المحافظة على وظائف المواطنين في القطاع الخاص واستمرار تقديم الخدمات الأساسية، متوقعا اقتراض 220 مليار ريال العام الحالي. وحول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة قال الجدعان: إنها كانت حازمة وسريعة جدا، وأن الأثر الحقيقي لجائحة كورونا سيظهر غالبا في الربع الثاني وما بعده، لافتا إلى أن أرقام الميزانية للربع الأول لم تظهر أثر كورونا بشكل كبير، وأن السعودية ملتزمة باستدامة المالية العامة وبتوفير ما يلزم لمواجهة الجائحة. وقال الجدعان: إن العالم والمملكة لن يعود لما كان عليه بعد كورونا لتغير الأنشطة الاقتصادية، موضحًا «الإيرادات انخفضت بشكل كبير سواء النفطية أو غير النفطية منذ مطلع العام، والحكومة تنظر في مجموعة كبيرة جدا من الخيارات للتعامل مع الجائحة». وبحسب الجدعان فإن قيمة حزم دعم الاقتصاد المقرة حتى الآن بلغت قيمتها 180 مليار ريال، تشكل 8% من الناتج المحلي غير النفطي، مشيرا إلى أن الحكومة تتخذ إجراءات للحد من النفقات مع الانخفاض القوي بالإيرادات، والمتوقع أن يستمر حتى العام المالي المقبل. وأضاف: «السعودية لم تواجه أزمة كهذه منذ عقود طويلة، لا بد من الحد من النفقات وتوجيه جزء منها للرعاية الصحية». ووفقا للجدعان فإن الحكومة قررت الاستدانة بشكل أكبر من الأسواق العالمية، ولكن ذلك وحده لا يكفي، ويجب النظر إلى قائمة النفقات في الميزانية وتوفير الأقل ضررًا على المواطنين. وأوضح أن بعض المشروعات ستمدد بطبيعتها وسط الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، إضافة إلى أن بعض النفقات مثل تلك المتعلقة بالسفر والانتدابات ستنخفض بشكل طبيعي وسنرفع التوصيات قريبا بخصوص النفقات التي يجب إعادة النظر فيها، وقال : استدامة المالية العامة تتطلب اتخاذ إجراءات صارمة قد تكون مؤلمة، وحتى الآن يصعب التنبؤ بمدة الجائحة ولابد من الاستعداد لها جيدا . وفيما يتعلق بسيولة المصارف قال الجدعان إن السيولة متوفرة بشكل كبيرفي القطاع المصرفي وأن وزارة المالية ستستمر في إصدار الدين محليا وخارجيا بحسب تكلفته، وسنقترض هذه السنة ما يصل إلى 220 مليار ريال بحسب وضع الأسواق.
