شدد وزير المالية، محمد الجدعان أن المملكة ستتخذ إجراءات صارمة جدا، وأن هذه الإجراءات قد تكون مؤلمة. وأضاف في مقابلة مع قناة «العربية» أن جميع الخيارات للتعامل مع الأزمة مفتوحة حاليا، وأنه يجب أن نخفض مصروفات الميزانية بشدة. وأوضح أن حزم التحفيز استهدفت المحافظة على وظائف المواطنين في القطاع الخاص واستمرار تقديم الخدمات الأساسية. وحول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، بين الجدعان أنها كانت إجراءات حازمة وسريعة جدا، وأن الأثر الحقيقي لجائحة كورونا سيظهر غالبا في الربع الثاني وما بعده. ولفت إلى أن أرقام الميزانية للربع الأول لم تظهر أثر كورونا بشكل كبير، وأن المملكة ملتزمة باستدامة المالية العامة وبتوفير ما يلزم لمواجهة الجائحة. وقال الجدعان: «العالم والمملكة لن يعود لما كان عليه قبل كورونا لتغير الأنشطة الاقتصادية». وأضاف، «الإيرادات انخفضت بشكل كبير سواء النفطية أو غير النفطية منذ مطلع العام، والحكومة تنظر في مجموعة كبيرة جدا من الخيارات للتعامل مع الجائحة». وبحسب الجدعان فإن قيمة حزم دعم الاقتصاد المقرة حتى الآن في المملكة بلغت قيمتها 180 مليار ريال، وهي تشكل 8 % من الناتج المحلي غير النفطي. وأشار إلى أن الحكومة تقوم باتخاذ إجراءات للحد من النفقات مع الانخفاض القوي بالإيرادات، وأن الانخفاض القوي في الإيرادات متوقع أن يستمر حتى العام المالي المقبل. وقال: «المملكة لم تواجه أزمة كهذه منذ عقود طويلة، لا بد من الحد من النفقات وتوجيه جزء منها للرعاية الصحية، الحكومة تنظر لخيارات كثيرة وما تم اتخاذه من خطوات لكبح النفقات غير كاف». ووفقا للجدعان فإن الحكومة قررت الاستدانة بشكل أكبر من الأسواق العالمية ولكن ذلك وحده لا يكفي، وعلى الحكومة النظر إلى قائمة النفقات في الميزانية وتوفير الأقل ضررا على المواطنين. وأوضح أن بعض المشروعات ستمدد بطبيعتها وسط الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، إضافة إلى أن بعض النفقات مثل تلك المتعلقة بالسفر والانتدابات ستنخفض بشكل طبيعي. وقال وزير المالية: «سنرفع التوصيات قريبا بخصوص النفقات التي يجب إعادة النظر فيها، استدامة المالية العامة تتطلب اتخاذ إجراءات صارمة قد تكون مؤلمة، حتى الآن يصعب التنبؤ بمدة الجائحة ولا بد من الاستعداد لها جيدا». وأكد أن الحكومة عليها التخطيط للأسوأ حتى وإن كانت متفائلة، وأن تأخذ الأمور بجدية وتشد الحزام لتستطيع توفير الخدمات الأساسية في حال استمرت الأزمة لمدة طويلة. وشدد على أن الحكومة تدير المالية العامة بشكل حصيف وكفء. وفي سؤال له عن توقعه لأسعار النفط في المرحلة القادمة، قال الجدعان إنه لا يدخل في تنبؤات فيما يخص أسعار النفط لكن بالتأكيد الصدمات في الاقتصاد العالمي تضغط على الطلب وأسعار النفط، متوقعا أن تستمر لمدة ليست قصيرة. وعن الاستثمارات الخارجية الأخيرة لصندوق الاستثمارات العامة، قال الجدعان إنه في مثل هذه الأزمات تُخلق فرص للاستثمار وتحقيق عوائد تساعد في خفض العجز في الميزانية. وكشف الجدعان عن أن الحكومة قررت الاستدانة بشكل أكبر من الأسواق العالمية، ولكن ذلك وحده لا يكفي، وعلى الحكومة النظر إلى قائمة النفقات في الميزانية وتوفير الأقل ضررا على المواطنين، مشيرا إلى أن الحكومة ستقترض في حدود 220 مليار ريال هذه السنة، كما أكد الجدعان أن السيولة بالقطاع المصرفي متوفرة وبشكل كبير.
