اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الأربعاء الشرطة الكينية بقتل ستة أشخاص على الأقل وضرب وتهديد آخرين خلال تطبيق أوامر منع التجول الليلي التي فرضت للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد. وفرضت كينيا إغلاقا بين السابعة مساء والخامسة صباحا، اعتبارا من 27 مارس. وقالت المنظمة الحقوقية إن الشرطة تفرض التدابير "بطريقة فوضوية وعنيفة منذ البدء" أحيانا بجلد وركل وإطلاق الغاز المسيل على الجموع لتفريق الناس في الشوارع. وقالت المنظمة إن ستة أشخاص "على الأقل" قتلوا. وأوردت حالة فتى عمره 13 عاما توفي في العاصمة نيروبي في 31 مارس بعد إصابته بأعيرة عندما كان يقف على شرفة منزله فيما كانت الشرطة تجبر الناس على مغادرة الشارع والذهاب إلى منازلهم. وفي حالات أخرى توفي بائع خضر في كاكاميغا الواقعة غربا، بعد أن أصيب بعبوة غاز مسيل للدموع، فيما قضى أربعة رجال بعد تعرضهم للضرب في مناطق مختلفة من البلاد. وقال الباحث المختص بشؤون إفريقيا في هيومن رايتس ووتش أوتسيينو ناموايا في بيان "ما يبعث على الصدمة أن الناس يخسرون حياتهم وموارد رزقهم خلال حمايتهم المفترضة من العدوى". وأضاف "وحشية الشرطة ليست غير قانونية فقط، إنها تأتي برد عكسي في مكافحة تفشي الفيروس". وحضت المنظمة السلطات على إجراء "تحقيق عاجل" في ممارسة الشرطة للعنف. وكثيرا ما تتهم منظمات حقوقية الشرطة الكينية باستخدام القوة المفرطة والقتل خارج اطار القانون خصوصا في أحياء فقيرة. في يناير قالت هيومن رايتس ووتش إن ثمانية شبان قتلوا في ثلاثة أحياء فقيرة منذ عيد الميلاد، وأورد تقرير من عام 2019 تفاصيل عن قتل 21 شابا وفتى على أيدي الشرطة "من دون مبرر على ما يبدو". وجاء في البيان الذي نشر الأربعاء "رغم أن العديد من عمليات القتل التي قامت بها الشرطة موثقة لدى مؤسسات الدولة ومنظمات حقوقية، إلا أن عناصر الأمن قلما خضعوا للمساءلة، بما في ذلك من جانب هيئة مراقبة الشرطة". في الأول من أبريل قدم الرئيس أوهورو كينياتا اعتذاره عن "بعض الافراط" من جانب الشرطة في تطبيق حظر التجول. وانتقدته هيومن رايتس ووتش لعدم توجيهه أوامر للشرطة بوضع حد للانتهاكات. وأقر المتحدث باسم الشرطة تشارلز أوينو ببعض المشكلات لكن تمت تسويتها كما قال. وقال لوكالة فرانس برس "لدينا آليات للتعامل مع عناصر الشرطة المذنبين، وفي الواقع واجهنا مشكلة في الأيام الأولى (لمنع التجول) وتلك الحالات تمت تسويتها. تم توقيف بعض العناصر وإقالة آخرين". وأضاف "ما تقوم به هيومن رايتس ووتش هو استغلال للديموقراطية. يتعين عليهم استخدام الأموال لدفع الناس للامتثال بدلا من شيطنة الشرطة".
