اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المدافعة عن حقوق الانسان أمس الاربعاء قوات الامن الكينية بتنفيذ عمليات قتل وخطف في شمال شرق كينيا ضحاياها اشخاص متهمون بانهم على صلة بمتطرفين اسلاميين. وقالت المنظمة في تقرير انها سجلت 34 حالة اختفاء قسري و11 عملية اعدام خارج القانون خلال العامين الماضيين في اطار عمليات مكافحة الارهاب في غاريسا ومانديرا وواجير حيث غالبية السكان من العرق الصومالي. وكتب مدير المنظمة كين روث «من حق الناس في شمال شرق كينيا ان يحظوا بالحماية من هجمات «الشباب» وليس بسوء المعاملة من جانب السلطات»، مضيفا إن ما كشفت عنه المنظمة ليس سوى جزء يسير مما يحدث وان «ما خفي أعظم». ويروي التقرير كيف يقوم مسلحون ملثمون هوياتهم غير معروفة بخطف الناس من منازلهم او ضربهم في الشارع قبل اقتيادهم في سيارات حكومية. وقال إن بعض الذين تم خطفهم شوهدوا لآخر مرة في حراسة شرطيين أو عسكريين، ولم توجه التهمة إلى اي من هؤلاء ولم تتمكن عائلاتهم من معرفة مصيرهم. وقال كين روث «خطف الناس ومن ثم رفض الافصاح عن مصيرهم جريمة خطيرة ليس من شأنها سوى مفاقمة الخوف والريبة إزاء قوات الامن». وتُتَهم شرطة مكافحة الارهاب الكينية باستمرار بترهيب او قتل المشتبه بهم بدلا من توقيفهم. ويحذر المدافعون عن حقوق الانسان والجامعيون من أن يرتد الأمر على الحكومة وان تدفع هذه الاساليب الوحشية مزيدا من الناس الى أحضان التطرف. وتأسف «هيومن رايتس ووتش» لأن الحكومة تتجاهل التحذيرات وتقول إن إدارات أمنية كثيرة تلجأ الى هذه الاساليب في شمال شرق كينيا تحت اشراف المجلس القومي للأمن الذي يضم الرئيس اوهورو كينياتا وعددا من الوزراء. وتشمل هذه الادارات: الشرطة الوطنية والشرطة الادارية وشرطة مكافحة الارهاب وجهاز الاستخبارات والمخابرات العسكرية والجيش وحتى هيئة حماية الحياة البرية.
