تصاعدت حدّة الخلافات بين ميليشيات طرابلس ووزير الداخلية فتحي باشاغا على خلفية التصريحات الأخيرة التي اتهم فيها الوزير "ميليشيا النواصي"، أكبر وأقوى ميليشيات العاصمة، بالفساد المالي واستغلال النفوذ للاعتداء على مؤسسات الدولة. وتحوّلت هذه الخلافات إلى معركة لتصفية الحسابات، تعكس فجوة الخلافات بين قوات "الوفاق" وتجسد الصراع على السلطة والنفوذ بين أجنحتها. وهاجم باشاغا، المحسوب على جماعة "الإخوان"، في مؤتمر صحافي مساء الأحد الماضي، "ميليشيات مسلحة في طرابلس" واتهمها بالفساد وباستغلال النفوذ والابتزاز والتآمر ضد وزارة الداخلية واختراق جهاز المخابرات واستخدامه ضد مؤسسات الدولة، كما هدد بملاحقتهم قضائياً. وخص باشاغا بالذكر "ميليشيا النواصي". وتُعد ميليشيا "لواء النواصي" واحدة من أكبر الجماعات العسكرية المسلحة في طرابلس، وتتألف من أكثر من 700 عضو، وتعمل في منطقة أبوستة في طرابلس، على بعد أمتار فقط من قاعدة أبوستة البحرية، حيث يوجد مقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق. وتدير هذه الميليشيا عدة نقاط تفتيش وتسير دوريات في المنطقة، وهو ما مكّنها من لعب دور مهم في المشهد السياسي والعسكري في العاصمة طرابلس. ويرى مراقبون أن الهجوم الذي شنّه باشاغا على ميليشيا طرابلس في ظاهره حملة ضد المجموعات المسلّحة الخارجة عن القانون، لكنه يخفي وراءه خطة يقودها الوزير لتفكيك أقوى ميليشيا طرابلس بهدف إنهاء وجودها وسيطرتها على مؤسسات الدولة خاصة المؤسسات المالية، تمهيداً لاستبدالها بميليشيا مصراتة المحسوبة على تنظيم "الإخوان" والمدعومة من المرتزقة السوريين، الذين تنظر إليهم ميليشيا طرابلس على أنهم "دواعش". وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي سليمان العتيري، إن تصريحات الوزير باشاغا هدفها إزاحة كل من يرفض تواجد ميليشيا مصراتة في طرابلس، مشيراً إلى أن "طريقة الإزاحة يريدها الوزير بطريقة يظنها البعض أنها رسمية بناء على مخالفات أحدثتها بعض ميليشيا طرابلس". وتابع: "لكن الواقع يقول إن الشرطة في طرابلس ضعيفة، وإن الأجهزة الأمنية القوية في طرابلس هي الميليشيا". وأضاف العتيري في تصريحات اعلامية أن "ما يُفهم من تصريحات الوزير هو وجود رغبة منه في تفكيك هذه الميليشيا والإبقاء على ميليشيا أخرى تعتبر حتى الساعة موالية له"، لافتا إلى أن تفكيك "ميليشيا النواصي" أمر غير سهل لأنها تُعتبر الآن من أقوى الكتائب بطرابلس، "بعد العملية المبرمجة التي تولاها الإخوان لإضعاف كتيبة "ثوار طرابلس" المعادية لهم". ولا يحظى وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، الذي تنحدر أصوله من مدينة مصراتة، بعلاقات جيدة مع أغلب قادة الميليشيا المسلحة في طرابلس، لكنه مسنود من ميليشيا مصراتة، التي بدأت بتقوية ذراعها العسكرية في العاصمة طرابلس منذ التحاقها بمعركة العاصمة في أبريل/نيسان من العام الماضي لمنع الجيش الوطني الليبي من استعادتها، وذلك بعد 4 سنوات من طردها منها من قبل "الميليشيا الطرابلسية". وزادت تصريحاته الأخيرة من الفجوة بينه وبين هذه الميليشيا وعمّقت الخلافات بينهما. ويظهر ذلك من خلال التهديدات التي أطلقها عدد من قادة الميليشيا وأنصارهم، حيث اتهم القيادي في "ميليشيا النواصي" علي الرملي الوزير بالتحريض على الميليشيا، ومحاولة إزاحتها بعدما بات يعتمد على المرتزقة السوريين والمقاتلين الأجانب. وتوعد الرملي بالقضاء على المرتزقة الذين وصفهم ب"الدواعش"، قائلاً "يا باشا لا تعتقد أن المرتزقة السوريين الذين أتى بهم الأتراك سوف يحمونك من (قائد الجيش الوطني الليبي خليفة) حفتر. بمجرد أن نصدر نحن النواصي إعلاناً واحداً، سوف ترى هؤلاء المرتزقة جثثا مرمية في شوارع طرابلس". ودخلت ميليشيا "ثوار طرابلس" على الخط، وأعلنت دعمها ل"ميليشيا النواصي" ضد وزير الداخلية فتحي باشاغا. وأشعلت التصريحات الأخيرة لوزير الداخلية فتحي باشاغا مواقع التواصل الاجتماعي، التي تحولت إلى مسرح لتبادل التهم بين جناح "الإخوان" الذي تقوده الصفحات الموالية لميليشيا مصراتة والجناح المعادي لهم والذي تقوده الحسابات التابعة لميليشيا طرابلس المعادية للإخوان.
