أقر مجلس الشورى أمس مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة بعد مناقشات مستفيضة بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق، بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع «النظام» المعاد إلى المجلس. وأجرت الحكومة تعديلات صياغية وموضوعية على مشروع النظام الذي جاء في 22 مادة، شملت العديد من مواد مشروع النظام، وأعادت ترتيبه. ورأت اللجنة مناسبة ما أجرته الحكومة من تعديلات مشيرة إلى أن تلك التعديلات تنسجم مع الأنظمة ذات العلاقة وعلى وجه الخصوص نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتعمل على تحديد الجهات التي تجيز لها أنظمتها أو لوائحها جمع التبرعات، وتسهم في حماية الجهة المرخِّصة من التبعات التي ربما تنشأ من مخالفة الجهة المرخص لها، كما أن هذه التعديلات سدت بعض الثغرات في المشروع، وساهمت في إظهاره بشكل كامل. ويهدف مشروع النظام إلى تنظيم عملية جمع التبرعات داخل المملكة، من خلال وضع ضوابط جمع التبرعات للوجوه الخيرية داخل المملكة. كما وافق مجلس الشورى على تعديل مشروع نظام عقد الاتفاقيات الدولية بعد مناقشات مستفيضة تجاه تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع «النظام» بشأن التباين بين المجلس والحكومة الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور صالح الخثلان، وذلك بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق. واطلع المجلس بعد ذلك على وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب للعام المالي 1439/1440ه، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الجغيمان، ثم صوت بعد ذلك على عدد من توصيات اللجنة بشأن التقرير واتخذ بشأنها عدد من القرارات. وطالب مجلس الشورى في هذا الشأن هيئة تقويم التعليم والتدريب بالعمل على إيجاد إطار تنظيمي يضمن عدم تداخل المهام وازدواجية المسؤوليات مع الجهات التعليمية والتدريبية ويحقق كفاءة عملها وجودة برامجها. ودعا المجلس في قراره إلى تمكين الهيئة لإيجاد آليات تُلزم الجهات التعليمية والتدريبية بتنفيذ نتائج وتوصيات التقويم بما يحقق التطوير المنشود من تأسيس هيئة تقويم التعليم والتدريب.
