شهدت هونغ كونغ اليوم الأربعاء أسوأ أعمال عنف سياسي منذ إعادتها إلى الصين مع إطلاق الشرطة الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع على متظاهرين أغلقوا الشوارع الرئيسة وحاولوا اقتحام البرلمان، ونزل عشرات آلاف المتظاهرين غالبيتهم من الشباب مجددًا إلى الشارع مرتدين ملابس سوداء للتنديد بمشروع قانون حكومي يهدف إلى السماح بتسليم مطلوبين إلى الصين القارية، واندلعت المواجهات في محيط المجلس التشريعي (البرلمان) حيث كان مقررًا مناقشة مشروع القانون في قراءة ثانية، وفيما كان المتظاهرون يتقاطرون بأعداد متزايدة، أعلنت الجمعية التي يسيطر عليها النواب الموالون لبكين تأجيل المناقشات إلى "موعد لاحق"، ونددت رئيسة حكومة هونغ كونغ كاري لام التي رفضت سحب النص ب"أعمال شغب منظمة" معلنة في شريط فيديو أن "أعمال الشغب التي تطال مجتمعًا مسالمًا عبر تجاهل القانون والنظام غير مقبولة في أي مجتمع متحضر"، وأعاد هذا التحرك إلى الأذهان تظاهرات "حركة المظلات" المطالبة بالديموقراطية في خريف عام 2014، حين قام المتظاهرون بإغلاق أحياء كاملة وتواجهوا مع الشرطة، ولكن من غير أن ينجحوا في انتزاع تنازلات من بكين. غاز الفلفل وحجارة لكن هذه المرة يبدو أن الشرطة مصممة على عدم السماح للمتظاهرين بإغلاق أي منطقة، فاستخدمت قوات الأمن غاز الفلفل والهراوات لصد المتظاهرين الذين حاولوا دخول مقر البرلمان، قبل إطلاق الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع، وحتى أكياسًا محشوة بالكريات الفولاذية. من جانبهم، قذف المتظاهرون قوات الشرطة بقضبان حديد وزجاجات وحتى بالحجارة، وقال كيفن لونغ المتظاهر العشريني مساء الأربعاء "سأواصل المعركة، سنواصل حتى تحقيق هدفنا". وأفادت السلطات عن إصابة 22 شخصًا بجروح بين شرطيين ومتظاهرين، ودافع قائد الشرطة ستيفن لو عن عناصره قائلاً: "إنهم أبدوا ضبط نفس إلى أن حاول أفراد عصابات اقتحام البرلمان"، وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء عن أمله في أن يتوصل المتظاهرون في هونغ كونغ إلى حل مع السلطات، لكن منظمة العفو الدولية أعلنت أن الشرطة استغلت أعمالاً عنيفة قامت بها أقلية صغيرة وتذرعت بها للجوء مفرط إلى القوة ضد غالبية كبرى من المتظاهرين السلميين. وقال المحلل السياسي ديكسون سينغ: "إنه اليوم الأكثر فداحة على صعيد العنف السياسي، منذ إعادة هونغ كونغ الى الصين"، مؤكدًا أنها المرة الأولى التي تستخدم فيها قوات الأمن مثل هذه الوسائل، وتابع: "إن شعب هونغ كونغ يعتقد بشكل متزايد أن الحكومة مؤلفة من دمى تخدم مصالح بكين، ويرون ذلك بمثابة معركتهم الأخيرة"، وأعلنت أكثر من مئة شركة ومتجر إغلاق أبوابها الأربعاء تضامنًا مع المعارضين لمشروع القانون، ودعت النقابات الطلابية الأساسية إلى مقاطعة الدروس ليشارك الطلاب في الاحتجاجات. مخاوف وكانت المستعمرة البريطانية السابقة البالغ عدد سكانها سبعة ملايين نسمة شهدت الأحد تظاهرة جمعت بحسب المنظمين مليون شخص، وأثار مشروع القانون قلق دول غربية، ودعا وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت هونغ كونغ إلى "الإصغاء للقلق الذي يعبر عنه سكانها"، وبموجب اتفاق وقع عام 1984 بين لندنوبكين، تتمتع هونغ كونغ بسيادة شبه ذاتية وبحريات غير متوافرة في الصين القارية، وذلك حتى عام 2047 نظريًا". ومنذ عشرات السنين تشهد المدينة تحركات سياسية قوية تخوفًا من التدخل الصيني المتزايد في شؤونها الداخلية، وبسبب الشعور بعدم احترام مبدأ "بلد واحد، نظامان" الشهير. ويسمح مشروع القانون بترحيل مطلوبين إلى أي مكان، وبين تلك الأماكن الصين القارية، ومن المقرر التصويت نهائيًا على النص في 20 يونيو، ولم تعلن السلطات موعد استئناف المناقشات في البرلمان، وتقول السلطات: إن الهدف من القانون هو سد فراغ قانوني والحؤول دون أن تكون المدينة ملجأ لبعض المجرمين، وتؤكد أن تطبيق القانون سيكون متوافقًا مع ضوابط حقوق الإنسان ولن يستهدف المعارضين السياسيين للصين، لكن بعد سنوات من الخلاف، لا يزال عدد من سكان هونغ كونغ غير مقتنعين بتعهدات حكومتهم ويشككون في نوايا الحكومة الصينية. وتراجعت بورصة هونغ كونغ نحو 1,8% الأربعاء.
