أعلنت حكومة هونغ كونغ أمس، في بادرة تهدئة، أنها سحبت شرطة مكافحة الشغب من شوارع المدينة بعد صدامات مع آلاف المتظاهرين المطالبين بالديموقراطية ليل الأحد شهدت استخدام الشرطة الغاز المسيل للدموع اسفرت عن 41 جريحاً و78 معتقلاً، فيما واصل المعتصمون شل الحركة في ثلاثة شوارع رئيسة وأقسام من المدينة، حيث رقدوا على جانب الطرق او احتموا من الشمس تحت المظلات التي باتت رمزاً لما وصفه بعضهم بأنه «ثورة المظلات» التي تستخدم للحماية من أشعة الشمس، ودرء مسحوق الفلفل الذي تطلقه الشرطة. ودعت الحكومة المتظاهرين الذين يرفضون قرار الصين، التي استعادت هونغ كونغ في 1997، اختيار مرشحي انتخابات حاكم الإقليم عام 2017، إلى «فتح الطرق المحتلة في أسرع وقت، لتسهيل مرور سيارات الطوارئ، تمهيداً لإعادة العمل بوسائل النقل العام». لكن المتظاهرين لم يلبوا هذه الدعوة. وأفادت دائرة النقل بأن اكثر من 200 خط باصات جرى تعليقها او تعديل مساراتها، كما شهدت حركة الترامواي اضطرابات وأغلق عدد من محطات المترو. وأبقت مدارس تقع في احياء يحتلها متظاهرون ابوابها مغلقة، حرصاً على سلامة التلاميذ والأساتذة. وأضطر 17 مصرفاً الى اغلاق 29 فرعاً لها في عموم المدينة، وبينها «ستاندرد تشارترد» و«اتش اس بي سي القابضة»، و«بنك شرق آسيا»، و«بنك الصين». وألغت الحكومة كل الاجتماعات المقررة في البرلمان، بعدما اصبحت مقارها وتلك التابعة للمجلس نقطة تجمع للمتظاهرين، فيما نفت شائعات جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي عن نيتها استدعاء الجيش الصيني الموجود في هونغ كونغ، علماً أنه يتوقع أن تتصاعد الاحتجاجات في الأول من تشرين الأول (اكتوبر)، خلال عطلة العيد الوطني للصين، مع احتمال تنظيم سكان إقليم مكاو القريب احتجاجات أيضاً. وطالبت حركة «احتلوا وسط هونغ كونغ» التي تقود التظاهرات، بسحب بكين قرار اختيارها مرشحي منصب الحاكم، وإحياء عملية إصلاح سياسي تعكس تطلعات الشعب بالكامل إلى الديموقراطية. ويشكل الطلاب الذين ينفذون منذ نحو اسبوع إضراباً عن الدروس، رأس حربة حملة العصيان المدني لإدانة ما يعتبره سكان كثيرون زيادة هيمنة بكين على الشؤون المحلية لهونغ كونغ..
