أوضح محافظ موسسة النقد الدكتور أحمد الخليفي وجود عدد من الطلبات لبنوك أجنبية ترغب بالدخول للسوق السعودي، وتوقع التصريح لعدد منها خلال هذا العام، وقال إن هناك منتج ادخار سيقدم للافراد عبارة عن صكوك بالتجزئة للتشجيع على عملية الادخار للمواطنين مشيرًا إلى أن بنك كردت سويس الذي وافق مجلس الوزراء أخيرًا على ترخيصه في انتظار موافقة وزير المالية النهائية حتى نقوم بإرساله للبنك المعني ليقوم بعمله. وقال خلال موتمر القطاع المالي المقام بالرياض، اليوم، إن المؤسسة نشرت متطلبات فتح بنوك أجنبية في المملكة وهناك 3 تراخيص تحت الدراسة؛ تم الإعلان عن واحد منها، مبينًا أن هنالك تغيرات كبيرة وسريعة في منح الترخيص للمصارف في المملكة، حيث يتم بشكل مستمر تسهيل الإجراءات التنظيمية وفتح المجال أمام المصارف الأجنبية الموثوق فيها. وأكد أن القطاع المالي فى المملكة ظل قويًّا في مواجهة الأزمات المالية العالمية والمصارف السعودية لديها سيولة عالية، أن هناك تغيرًا في السعودية فيما يتعلق بالتراخيص، واستغرق الترخيص الأخير أقل من شهر حتى الحصول على الموافقة النهائية. وأشار إلى أن اليابان اندهشت من سرعة إصدار الترخيص، وهناك أسماء لبنوك دولية كبيرة في المملكة جلبت معها التقنية ووفرت فرص العمل. واضاف:" لدينا واحد من الاندماجات في شركات التأمين وهو الان في مراحله النهائية، مشيراً بأن فائدة الاندماجات تقوية المراكز المالية للشركات، حيث إن معظم الشركات في المملكة رؤوس اموالها ضعيفة ماعدا أربع شركات. وأكد الخليفي أن شركة الأهلية واسيج للتأمين مازالت لديها رغبة في عملية الاندماج على الرغم من رفض الجمعية العمومية للأهلية للتأمين. وقال إن هناك طلبين من شركتي تأمين إقليمية واخرى اجنبية للدخول لسوق السعودي، لافتًا إلى أن دخول شركات التأمين الأجنبية إلى السوق سيكون لها تأثير على الشركات المحلية وهذا التأثير سيساعد على نمو منتجات تامينية لم يتم خدماتها بشكل جيد محليًّا. وفي سياق آخر، قال الخليفي، إن المملكة لديها نظام متقدم في نظام المدفوعات، "وفي النظام المصرفي نحاول استخدام العنصر الرقمي بهدف تعزيز الخدمات المصرفي حتى تكون مرنة وسريعة". وأوضح أن العملة الرقمية بين السعودية والإمارات ستكون شيئًا مغلقًا بين البنكين المركزين في البلدين، مبينًا أنه احدى التجارب التي تقوم بها فيما يخص العملة الرقمية التي تكون بين البنك المركز في البليدن. وقال محافظ ساما: "نحن لا نعترض على عمليات الاندماج بين البنوك إذا كان يخدم الاقتصاد". وتابع: "المملكة عضو في لجنة بازل وقد قامت بالعديد من التحسينات على القطاع المصرفي لا سيما فيما يتعلق بمتطلبات رأس المال". وأوضح أن المملكة تستخدم التقنية المالية بشكل فعّال، خاصة في نظام المدفوعات، والمملكة تمتلك نظامًا متقدمًا مقارنة بما هو معمول به في المنطقة، ونستخدم التقنية الرقمية لهدف تعزيز الخدمات المصرفية حتى تكون الخدمات مرنة وسريعة، مشيرا إلى أن المؤسسة عملت على ادخال التكنولوجيا الحديثة للنظام المالي من خلال آليات الدفع، مبينا أن نظام المدفوعات في المملكة يعد الأكثر تطورا في المنطقة. ولفت الخليفي إلى أن الأزمة المالية العالمية التي حصلت في عام 2008 صدمت العالم وأثرت على القطاع المالي والعقاري، إلا أنه السعودية خرجت سليمة إلى حد كبير، مبينا أن قطاع البنوك في السوق المحلية دائما سليمًا ومزودًا بالسيولة المطلوبة وعليها إشراف ومراقبة وثيقة. وأشار إلى أن المملكة عضو في لجنة بازل وقد قامت بالعديد من التحسينات على القطاع المصرفي خصوصًا في ما يتعلق بمتطلبات رأس المال، مبينًا أن اللوائح التي تمت في تلك السنوات الماضية ستخدم القطاع وسوق المالية بدرجة كبيرة. وأعتبر الخليفي الهجمات السيبرانية ربما تكون هي الاعلى في القائمة بالنسبة لمحافظي البنوك المركزية لأن مهما عملت في حماية النظام فلا يمكن أن تكون وآمنًا وتحصن البنوك من هذه الهجمات.
