فقدت حكومة رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو مسؤولة بارزة أخرى أمس، فيما تهدد فضيحة تشهد اتساعا حول تعامل الحكومة مع قضية فساد تواجه الشركة الهندسية العملاقة "إس إن سي - لافالين"، بتقويض الحكومة الليبرالية. وأعلنت رئيسة مجلس الخزينة جين فيلبوت، وهي الأكثر نفوذا في حكومة ترودو، استقالتها من الحكومة لأنها لم تعد قادرة على الدفاع عن طريقة تعامل الحكومة مع قضية الفساد المذكورة. تجدر الإشارة إلى أن فيلبوت هي ثاني مسؤولة رفيعة المستوى تستقيل من حكومة ترودو في الأسابيع الأخيرة بسبب مزاعم بأن مكتب رئيس الوزراء مارس ضغطا على وزيرة العدل السابقة جودي ويلسون-رايبولد لتتساهل مع القضية الخاصة بشركة"إس إن سي - لافالين"، التي توظف عددا كبيرا من الأشخاص في مقاطعة كيبك ذات الكتلة التصويتية القوية.واستقالت ويلسون-رايبولد، وهي أول امرأة من السكان الأصليين تتولى منصب وزيرة العدل والمدعية العامة في كندا، من الحكومة في فبراير بعد أن تم تخفيض رتبتها إلى حقيبة شؤون المحاربين القدامى في تعديل وزاري تسبب في رحيل وزير آخر.وفي حال الإدانة، كانت الشركة ستواجه عقوبة قد تصل إلى المنع من الحصول على عقود اتحادية لمدة 10 سنوات. وكانت ويلسون-رايبولد قد أدلت بشهادتها أمام لجنة العدالة بمجلس النواب الأسبوع الماضي وقالت إنها واجهت "تهديدات مستترة" على مستوى عال، وواجهت تدخلا سياسيا في المحاكمة الجنائية مع الشركة العملاقة التي تتخذ من مونتريال مقرا لها. وقالت فيلبوت في بيان نشر على موقعها الإلكتروني: "لسوء الحظ إن الدليل على جهود السياسيين أو المسؤولين فيما يتعلق بالضغط على المدعية العامة السابقة للتدخل في القضية الجنائية المتعلقة ب (إس إن سي - لافالين)، والدليل على مضمون تلك الجهود، أثارا قلقا بالغا بالنسبة لي".وأضافت: "إنه مبدأ أساسي لحكم القانون بألا يتم تعريض المدعية العامة لضغط سياسي أو تدخل يتعلق بممارسة سلطة الإدعاء في القضايا الجنائية".وتابعت: "للأسف، لقد فقدت الثقة في الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع هذه المسألة وكيفية استجابتها للقضايا المثارة."يشار إلى أن استقالة فيلبوت، التي عملت وزيرة للصحة ووزيرة لخدمات السكان الأصليين قبل ترقيتها إلى منصب رئيسة مجلس الخزانة، وجهت صفعة قوية إلى ترودو قبل ثمانية أشهر من الانتخابات الاتحادية. وكان ترودو قد فقد بالفعل جيرالد باتس، الذي يعد بمثابة ساعده الأيمن، بسبب هذه الفضيحة.
