أكد مختصون وقانونيون أن نظام الإفلاس يسهم في الحفاظ على الشركات الوطنية من الانهيار ويعزز جذب الاستثمارات، ويحمي الأطراف ويمكن المدين المفلس أو المتعثر من معاودة نشاطه بدل الإغلاق، ويساعد على زيادة استثمارات الشركات. جاء ذلك في ندوة نظمتها لجنة المجتمع القانوني بالمنطقة الشرقية التابعة للهيئة السعودية للمحامين عن نظام الإفلاس أمس بالدمام. وقال المتحدث الأول في الندوة إسماعيل الصيدلاني: إن نظام الإفلاس سيسهم في الحفاظ على الشركات الوطنية من الانهيار ويعزز مستوى المملكة كجالبة للاستثمارات، ويهدف النظام إلى تنظيم إجراءات الإفلاس مثل التسوية الوقائية والتصفية الإدارية وإعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، بما يتوافق مع المعمول به دوليًا. وأكد المتحدث الثاني المحاسب القانوني عادل بودي أن النظام يمكن المدين المفلس أو المتعثر من معاودة نشاطه بدل الإغلاق ويواكب الرؤية ويحمي الأطراف، ويساعد على استثمار الشركات. وأوضح المدير التنفيذي للجنة إبراهيم الحسين أن المجتمع القانوني بالشرقية يحتاج للمزيد من البرامج القانونية المتخصصة، فالمنطقة تضم 8 محاكم و6 جامعات وعدد المحامين المرخصين يتجاوز 350 محاميًا و900 متدرب، وتهدف اللجنة للارتقاء بالأداء المهني القانوني وتلمس احتياجاته وأن تكون المحاماة خيارًا استراتيجيًا يسهم في خدمة العدالة بالمجتمع. وأكد عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين ورئيس لجنة المجتمع القانوني بالمنطقة الشرقية الدكتور يوسف الجبر، أن النقاش حول موضوع خطوة لإيجاد إطار تشريعي قانوني يحفز بيئة الاستثمار، مما يدفع المجتمع الاقتصادي لتقبل التفاوض مع المتعثرين في السداد بما يحقق مصلحة الطرفين. وأضاف الجبر أن هذه الجهات والأفراد المتعثرين سيصلون إلى أداوت قانونية ويتكئون على إجراءات قضائية تعيدهم إلى ترتيب بيتهم الداخلي وإعادة التنظيم المالي، وبيئة الاستثمار تحتاج إليه بشكل كثيف.
