جدة – البلاد وصف مختصون اقتصاديون وقانونيون نظام الإفلاس المزمع إصداره في السعودية بصمام الأمان، وقالوا انه يعزز الثقة في المعاملات التجارية، كما يتيح النظام للشركات المفلسة الاستمرار عبر تنظيم الديون وحماية التجار من العقوبات الجنائية وحذروا من إن غياب المحاكم التجارية وتفعيل القوانين الخاصة بالقضايا التجارية، يعتبر أبرز العقبات التي تواجه تطبيق القانون في المستقبل، خاصة أن التوجيه الأخير نص على نقل القضايا ذات الاختصاص التجاري من الدوائر التجارية في ديوان المظالم إلى المحاكم التجارية، اشترط إيجاد مبان لتلك المحاكم ليتم نقل الاختصاص إليها. وكانت وزارة التجارة والاستثمار قد انتهت من طرح مسودة نظام الإفلاس الجديد على موقعها الإلكتروني لعموم رجال الأعمال والمختصين لإبداء آرائهم وملاحظاتهم عليه وسط توقعات أن تمر مراحل إصدار هذا النظام مراحل متعددة، تبدأ بمرحلة اقتراح النظام وعرضه على العامة ثم مرحلة رفعه لمجلس الوزراء وإحالته إلى اللجنة الوزارية وهيئة الخبراء لمراجعته. ونوه المستشار القانوني عسير القرني، الي وجود بعض الثغرات في مسودة النظام يجب تلافيها، وقد أحسنت وزارة التجارة صنعا عندما دعت المهتمين لإبداء الرأي والمقترحات حول مشروع النظام داعيا وزارة التجارة تنظيم مبادرات تهدف إلى التعريف بالنظام في الأوساط الاقتصادية على وجه الخصوص مشددا على ضرورة إصدار اللائحة التنفيذية للنظام في أمد قريب لصدور النظام لتوقف بعض أحكام النظام على التفصيل الذي سيرد في اللائحة". وبين القرني، أن النظام يهدف إلى زيادة كفاءة الاقتصاد من خلال إتاحة الفرصة للمنشأة المتعثرة من تجاوز الصعوبات المادية التي تواجهها والاستمرار في ممارسة أعمالها عن طريق إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي لتلك المنشأة، كما يهدف النظام إلى حماية دائني المنشأة المتعثرة أو المفلسة عن طريق إجراءات التصفية، وذلك بحصر مطالبات الدائنين كافة وأصول المدين ومن ثم بيعها وتوزيع حصيلتها على الدائنين وفي المحصلة النهائية فإن النظام يعد محفزا للبيئة الاستثمارية وجاذبا للاستثمارات الأجنبية بسبب توفير الضمانات القانونية للدائنين والمدينين. من جهته، أشار المحامي المختص في القضايا التجارية بندر العمودي؛ الي أن تطبيق قانون الإفلاس يتطلب تطبيق آليات عدة تستلزم توفير الأرضية اللازمة من خبراء وقضاة ومنظومة أو دائرة قضائية ربما تنشأ داخل إحدى المحاكم التجارية في السعودية لاحقا، وفقا لتصورات القائمين على مشروع القانون، ما يفتح الباب عريضا أمام الآليات التنفيذية التي ستجعل من هذا القانون في حال رأى النور قابلا للتطبيق والممارسة على أرض الواقع مبينا أنه يمكن أن يتصف مشروع القانون بأنه "مهم جدا في إطار منظومة القوانين المتعلقة بالتجارة"، ونرجع أسباب تعثر صدور مثل هذا القانون على مدى 25 عاما مضت إلى عدم وجود أرضية تشريعية تجارية. وشدد على أنه عند توافر الأرضية التشريعية لهذا القانون، عبر إقرار قانون الشركات الجديد، أصبح من الطبيعة الحتمية وجود تشريع ينظم الإفلاس في السعودية، مؤكدا وجود القابلية والجاهزية لدى شركات ومؤسسات القطاع التجاري في المملكة لمثل هذا القانون هي أهم في الواقع في عملية الاستفادة منه، فوجود ثقافة وقيم مؤسسية تسمح بوضع أطر للإفلاس هي عنصر حاسم في تطبيق مثل هذا القانون. وأضاف، أن "الخلاف الوحيد في جدوى استنباط القانون من قوانين دول متقدمة، كونها تختلف في بيئتها التجارية والتشريعية عما هو معمول به في المملكة، لكنني أساند وجهة النظر القائلة بإفساح المجال للتدخل أكثر لمؤسسات المجتمع المدني الاقتصادي ومنها الغرف التجارية". من جانبه، يرى فضل سعد بوالعينين؛ المختص الاقتصادي، أن الهدف الأساسي من قانون الإفلاس هو معالجة أوضاع الشركات المتعثرة وحماية أموال الدائنين والمساهمين بما يحقق الحماية للأنشطة الاقتصادية وبالتالي بيئة استثمار جاذبة وآمنه، مشيرا إلى أن هناك معايير عالمية مطبقة لتقييم قوانين الإفلاس المطبقة تعتمد على الإجراءات وزمن المعالجة والتصفية أيضا، ومن المتوقع أن يسهم القانون الجديد حال تفعيله في معالجة الأخطاء السابقة وتطوير منظومة التعامل مع قضايا الإفلاس بطريقة أكثر احترافية.
