بحث فريق العمل المصري السعودي المعني بمتابعة تنفيذ التوجيهات الصادرة عن الدورة السادسة عشرة للجنة الوزارية المصرية السعودية المشتركة أمس اقتراحًا بإقامة منطقة صناعية سعودية بمصر بنظام المطور الصناعي. وأكد الجانبان أهمية الإجراءات الخاصة بالربط الكهربي بين البلدين وتعزيز التعاون المشترك في مجال البحوث والتطوير والدراسات الكهربائية وترشيد الاستهلاك وتبادل الخبرات. جاء ذلك في ختام اجتماعات الفريق أمس الذي ترأسه من الجانب السعودي المهندس جابر بن منور المشعل مدير عام العلاقات الدولية والملحقيات التجارية بوزارة التجارة والاستثمار، ومن مصر د.أماني الوصال رئيسة قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بمصر. وأكد المهندس جابر بن منور المشعل، الالتزام بأحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإزالة العراقيل التي تعيق انسياب المبادلات التجارية بين البلدين. وأضافت د.أماني الوصال أن الاجتماع استهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل كل التحديات التي تعترض سبل تنمية المبادلات التجارية والاقتصادية ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة السادسة عشرة للجنة المصرية السعودية المشتركة والتي من شأنها زيادة حجم التبادل التجاري، وأشارت إلى أن الجانب المصري أشاد بالإجراءات التي اتخذها نظيره السعودي بشأن رفع الحظر المفروض على استيراد بعض الخضر والفاكهة الطازجة من مصر ما انعكس بالإيجاب على زيادة التجارة البينية بين البلدين. ولفتت الوصال إلى أنه تم على هامش الاجتماعات عقد أولى جلسات لجنة التعاون الصناعي بين البلدين والمعنية بمناقشة فرص الاستثمار الصناعي وإزالة أي معوقات تعترضها، وتم استعراض الإصلاحات التشريعية في مصر، واقتراح إقامة منطقة صناعية سعودية بمصر بنظام المطور الصناعي، وتم الاتفاق بين مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار المصري والجانب السعودي على تبادل الخبرات والتدريب في مجال إنتاج وتصدير التمور، ودراسة اقتراح بإنشاء منطقة لوجستية لتخزين وتعبئة وتصنيع وتصدير التمور.
