أكدت مصر والسعودية أهمية تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك، خصوصاً في مجال التدريب الجمركي وتبادل الخبرات الفنية والمعرفية والاستفادة من برامج المعاهد في البلدين. واتُفق خلال اجتماعات فريق العمل المصري- السعودي التي عُقدت في الرياض أخيراً لمتابعة تنفيذ توصيات الدورة ال 15 للجنة المصرية- السعودية المشتركة في القاهرة في نيسان (أبريل) من العام الماضي، على استكمال عملية الربط الإلكتروني لتنظيم انتقال العمال المصريين للعمل في السعودية وتبادل البيانات إلكترونياً، وتسهيل إجراءات تنظيم المعارض التجارية واختصار الإجراءات وتبسيطها. وتُعد المملكة العربية السعودية أكبر مستثمر عربي في السوق المصرية، باستثمارات تتجاوز ستة بلايين دولار. وتحتل المرتبة الأولى في قائمة الدول العربية المستثمرة في السوق المصرية، في 3421 مشروعاً في قطاعات التصنيع والخدمات والمقاولات والإسكان وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزارعة والسياحة والمواصلات، في مقابل استثمارات مصرية في السوق السعودية بقيمة 2.5 بليون دولار في 1300 مشروع في قطاعات المقاولات والاتصالات والرعاية الصحية والتصنيع. وترأس الجانب المصري وكيل أول الوزارة رئيس قطاع الاتفاقات والتجارة والخارجية سعيد عبدالله والجانب السعودي الوكيل المساعد لوزارة التجارة والاستثمار محمد العبد الجبار. وقال عبدالله «تطرقت الاجتماعات إلى أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية والأمنية والعلمية والسياحية، التي تخدم مصالح البلدين». وأشار إلى «مناقشة حرية انسياب التبادل التجاري بين البلدين وإزالة كل المعوقات التي تعترض ذلك، وسبل الارتقاء بمستوياته خلال الأعوام المقبلة». وأوضح أن السعودية «تُعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر، كما أنهما عضوان في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى». ولفت عبدالله إلى «البحث في تفعيل التعاون الصناعي بين الجانبين، وحُدد موعد لعقد اجتماعات لجنة التعاون الصناعي بين البلدين، وكيفية زيادة قيمة الاستثمارات السعودية في مصر». وأشار إلى مناقشة «سبل استكمال إجراءات مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، ودعم العلاقات المصرية- السعودية في مجال الطيران المدني، وتنسيق التعاون وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك».
