تعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أهم محركات النمو الاقتصادي، إذ تعمل على خلق الوظائف ودعم الابتكار وتعزيز الصادرات، وتسعى إلى خلق فرص توظيف مناسبة للمواطنين في جميع أنحاء المملكة عن طريق دعم ريادة الأعمال وبرامج الخصخصة والاستثمار في الصناعات الجديدة من خلال سَنّ أنظمة ولوائح أفضل وتمويل أيسر وشراكات دولية أكثر وحصة أكبر للشركات المحلية من المشتريات والمنافسات الحكومية. وسندعم الأسر المنتجة التي أتاحت لها وسائل التواصل الحديثة فرصاً تسويقية واسعة من خلال تسهيل فرص لتمويل المشروعات متناهية الصغر، وتحفيز القطاع غير الربحي للعمل على بناء قدرات هذه الأسر وتمويل مبادراتها. وتهدف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تأسست في 26 أكتوبر 2015م، إلى دعم ورفع نسبة مشاركة المنشآت الصغيرة في إجمالي الناتج المحلي للمملكة، والارتقاء إلى النسب العالمية والتي تصل إلى 70% من إجمالي الناتج المحلي للدول، كما تهدف إلى تشجيع رواد الأعمال والمستثمرين على الاستثمار في رأس المال الجريء مما يعود بالنفع على اقتصاد المملكة.
