أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز- أمير منطقة الشرقية، علي أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة لدعم الاقتصاد الوطني، مشيدًا بالحراك الاقتصادي الذي تشهده المنطقة، وأنه جزء من حراك أكبر تشهده المملكة ككل. فيما كشف محافظ هيئة الاستثمار- المهندس إبراهيم العمر، عن أن الهيئة بصدد إصدار برنامج جديد للقضاء على التسترالذي يعد سرطان الاقتصاد، فيما دعا رواد الأعمال بالتوجه إلى القطاعات الجديدة كالتعدين والسياحة والترفيه والطاقة المتجددة. جاء ذلك خلال افتتاح سمو أمير الشرقية، أمس، فعاليات ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة بعنوان «رأس المال الجريء بوابة للتمكين»، الذي نظّمته غرفة الشرقية في مقرها الرئيس بالدمام. وقال العمر: إن رؤية 2030 فرصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بفتحها لقطاعات جديدة يمكن لها أن تستوعب العديد من المشروعات لاسيما فيما تقدمه الدولة حالياً من مُحفزات ومعالجات عدة لأجل الارتقاء بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة سواء فيما يتعلق بالتنظيم أو التمويل، وأن الدولة على استعداد لتقديم كامل الدعم لرواد الأعمال الجادين. وأضاف أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تُشكل ما نسبته 95% من إجمالي عدد المنشآت التجارية والاستثمارية، وتعد من أهم محركات النمو الاقتصادي إذ تعمل على تشجيع الإبداع والابتكار وتوفير الوظائف وتعزيز نمو الصادرات، إلا أنه لازالت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي دون مستوى الطموحات مقارنة بالاقتصادات المتقدمة. ونوه العمر بأن رؤوس الأموال الجريئة أصبحت من الممكنات الرئيسة لترجمة الأفكار والإبداعات إلى منشآت تجارية واستثمارية رائدة ومؤثرة عالميا، إذ أحدثت عدد من الشركات المعتمدة على رأس المال الجريء تغييرات جوهرية على صعيد الاقتصاد العالمي، مثل جوجل وفيسبوك وأمازون. ولفت العمر إلى ما أكدته رؤية 2030، بأهمية دعم القطاع الخاص وتبنّي نجاحه، وإيجاد بيئة لتعزيز الإبداع والابتكار وتحسين الكفاءة، وذلك وصولاً بمساهمته في إجمالي الناتج المحلي من 40% إلى 65% ومساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 20% إلى 35% ورفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من 40% إلى 75%، وكذلك زيادة نسبة إنفاق الأسر على الثقافة والترفيه من 2.9% إلى 6% ، وهو ما يُمثل أرضية خصبة لخلق المزيد من الفرص والمجالات الاستثمارية، وتفتح آفاقاً جديدة أمام القطاع الخاص في المملكة. وأشار العمر إلى أن تطوير البيئة الاستثمارية يعد من أهم العوامل المحفزة للقطاع الخاص، حيث تتضافر الجهود وتتكامل بين الجهات الحكومية لتحسين أداء قطاع الأعمال في المملكة وتحقيق المركز العاشر في تقرير التنافسية العالمية مع نهاية 2030، مشيراً إلى ما تقوم به لجنة تيسير التي تضم 39 جهة حكومية لأجل تعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة بمتابعة تنفيذ أكثر من 450 توصية لمعالجة التحديات التي يواجهها القطاع الخاص، وتم إنجاز 40% منها، وهذه الجهود تتكامل مع البرامج التحفيزية الأخرى. وقال رئيس الغرفة عبدالحكيم الخالدي: إن الرهان اليوم على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما أنها تأتي على رأس مُحركات النمو الاقتصادي، بما تُحققه من زيادة وتنويع في الإنتاج والترابط والتكامل بين القطاعات وبعضها البعض، فضلاً عن دورها في نمو فرص العمل وتنوعها أمام قوى العمل الوطنية). وأضاف الخالدي أن حكومة خادم الحرمين الشريفين أولت اهتماماً كبيراً بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ووضعته على رأس مُستهدفاتها في برنامج التحول الوطني ورؤية 2030، وخطت خطوات رائدة في تحفيز ثقافة ريادة الأعمال، وقدّمت الحوافز على أنواعها ما بين الإجرائية والتنظيمية والتمويلية، ضمن توجه استراتيجي يهدف لأن تصبح هذه المنشآت إحدى الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية في البلاد. وأشار الخالدي إلى أن غرفة الشرقية، تسعى للاضطلاع بدور متميز في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك بتقديم خدمات متميزة وعالية الجودة من استشارات وإرشادات، من شأنها دعم استمراريتها وتحسين قدرتها التنافسية، فأطلقت جملة من البرامج والندوات وورش العمل الرامية إلى تنميتها وتطويرها وتعزيز أدائها لاستقطاب المزيد من رؤوس الأموال إليها، تشجيعاً لها على التنافس والارتقاء في السوق المحلي. وأوضح الخالدي أن تحقيق التطلعات فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لازال في حاجة إلى المزيد من الحوار والبحث واطلاع أوسع على التجارب الناجحة حول العالم، مشيراً إلى أنه تم تخصيص جانب كبير من هذا الملتقى للنقاش والبحث حول أهمية راس المال الجريء في دعم هذا القطاع ودوره في إيجاد مصادر جديدة ومبتكرة للتمويل والاستثمار في المشروعات الصغيرة الواعدة وجهود الدولة وسياساتها في هذا الصدد.
