برنامج التحول الرقمي هو أحد البرامج الأساسية لتحقيق رؤية 2030 ويهدف هذا البرنامج إلى بناء مجتمع واقتصاد ووطن رقمي على نحو يضمن التحول إلى مجتمع رقمي مبني على إنشاء منصات رقمية لإثراء التفاعل والمشاركة المجتمعية الفعالة بما يساهم في تحسين تجربة المواطن والمقيم والسائح والمستثمر في المملكة، والتحول الرقمي باختصار هو عملية انتقالية تحسينية إلى نموذج عمل يعتمد على التقنيات الرقمية في ابتكار المنتجات والخدمات، ويوفر قنوات جديدة من العائدات وفرصاً تزيد من قيمة المخرجات وتقلل التكاليف، وقد حرصت الدولة على دعم هذا التوجه من خلال تحويل بعض الخدمات الحكومية لتقديم خدماتها الرقمية كما عملت على تطوير الثقافة الرقمية من خلال إطلاق منصات مختلفة عبر عدد من الوزارات والجهات الحكومية والتي تساهم في تيسير الخدمات الحكومية وتقليص وقت إنجازها إضافة إلى ربط بعضها ببعض لتوفير الكثير من الجهد والمال والوقت على المراجعين. برنامج التحول الرقمي يساهم في دعم روح الإبداع وريادة الأعمال كما يساهم في تطوير الخدمات العامة والبنية التحتية الرقمية والتي أصبحت ضرورة أساسية لتطوير قطاع تقنية المعلومات والتنسيق بين المستخدمين والشركات والجهات الحكومية لإيجاد أساس رقمي موحد لكافة القطاعات الحكومية المختلفة يساهم في تحقيق الابتكار والتطوير في خدمات تلك الجهات لتصبح أحد أبرز الجهات التي تقدم خدمات رقمية ذات قيمة عالية وبطريقة سلسة وسهلة، وقد أقام برنامج (يسّر) الشهر الماضي الملتقى الأول لقادة التحول الرقمي في القطاع الحكومي والذي يجمع المدراء التنفيذيين لتقنية المعلومات وصناع القرار في الجهات الحكومية. مع كل هذه الجهود المبذولة من الجهات المختلفة للمضي قدماً في هذه المبادرة فإننا نجد وزارة العدل تتفرد باستمرار في إعادة إطلاق خدماتها المختلفة لتكون رقمية ومن ذلك ما قامت به مؤخراً بشأن التحول الرقمي في قطاع التوثيق بالوزارة والذي أعلن الاستغناء تماماً عن الورق والتيسيرعلى المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى مقار كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر وذلك بدءاً من ال 10 من شهرربيع أول القادم وقد جاء ذلك الإعلان في حفل يُعد فريداً من نوعه فقد تم خلال ذلك الحفل إتلاف مجموعة من الوكالات الورقية كناية عن نهاية عصر الورق في التعاملات التوثيقية والبدء بالوكالات الإلكترونية عبر الأجهزة الذكية. خدمات كبرى لبعض الجهات والوزارات الحكومية أصبحنا ننجزها عن طريق أجهزة الجوال بعد أن كانت تتطلب منا وقتاً طويلاً للمراجعة وجهداً كبيراً للتردد على مكاتب تلك الجهات وتوفير أوراق وأصول والتأكد من وجود الموظفين في مكاتبهم ،ويتطلع المجتمع إلى مواصلة هذه المسيرة المباركة لتعم باقي الجهات الحكومية لنحتفل في المستقبل بنهاية عصر الأوراق من كافة الجهات الحكومية وفق رؤية 2030.
