أكد الدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أن «ساما» لا تتدخل في تقييد قيمة الفوائد على القروض ولكنها تشجع على إقراض المؤسسات المتوسطة والصغيرة وتقدم القروض الإنتاجية مشيرًا إلى أن نسبة هذه القروض بلغت 77% من إجمالي القروض المقدمة من المؤسسة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بمناسبة صدور تقرير المؤسسة ال54. وأضاف الخليفي: إن صكوك الأفراد هي أحد مستهدفات السياسة المالية والتي يتولاها مكتب الدين العام، مشيرا إلى أن هناك توقعات بارتفاع أسعار الفائدة في الأسواق فيما أكد أن المؤسسة لديها احتياطيات لهذا الأمر ولديها الكثير من التحركات في حال تم زيادة أسعار الفوائد على الدولار من قبل البنك المركزي الأمريكي «الفدرالي»، وذلك من أجل حماية سعر الصرف. وأكد الخليفي أن عملية اندماج بنكي «الأول» و»ساب» في مراحلة متقدمة، مشيرًا إلى أن المؤسسة تشجع أي اندماجات ينتج عنها كيان اقتصادي يخدم المملكة. وأشار إلى أن نسبة الفوائد على القروض تتغير حسب السوق، إذ إنه في حال ارتفاع أسعار التمويل على الشركات ترتفع على الأفراد، لافتًا إلى أن التحويلات المالية للأجانب شهدت انخفاضًا في 2015-2017 بنحو 7% . ولفت إلى أن المؤسسة رخصت مؤخرًا لبعض البنوك للعمل قبل نهاية العام الحالي، ولدينا ثلاثة بنوك من دول المنطقة، إضافة إلى بنك رقمي في طور الدراسة حاليًا، فضلًا عن وجود فروع جديدة في طور الإنشاء. وأوضح أن الناتج المحلي شهد نموًا خلال الربع الأول بنحو 1.4%، متوقعًا أن يصل النمو إلى توقعات صندوق النقد الدولي ب1.9% حال استمرت المؤشرات كما هي عليه. وأضاف: إنه مع بداية الشهر المقبل سيتم نشر شروط فتح لفروع لشركات تأمين أجنبية، أما على صعيد البنوك الدولية هناك بعض الطلبات ولم يتم التقدم بشكل رسمي، مشيراً إلى أن مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي دون المطلوب والمؤسسة تعمل على رفع مساهمة هذا القطاع بما يحقق المتطلع منه. وأكد محافظ مؤسسة النقد أن ليس هناك أي خطة لتحويل بعض أصول المؤسسة لصندوق الاستثمارات العامة.
