أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» الدكتور أحمد الخليفي، أنه سيتم نشر شروط فتح فروع لشركات تأمين أجنبية ودخولها السوق السعودي بداية الشهر القادم، مشيرًا إلى أن هناك بعض الطلبات لبنوك دولية إلا أنه لم يتم التقدم بشكل رسمي. وأضاف الخليفي: «لدينا ثلاثة بنوك خليجية تقدمت بطلب ترخيص للعمل بالمملكة، وبعضها سيعمل بنهاية العام الحالي، كما تدرس المؤسسة حاليًا الترخيص لبنك رقمي جديد» موضحاً أن المؤسسة لا تتدخل في تقييد قيمة الفوائد على القروض ولكنها تشجع على اقراض المؤسسات المتوسطة والصغيرة وكذلك القروض الإنتاجية، حيث بلغت نسبة هذه القروض 77 % من إجمالي القروض. وأشار الدكتور الخليفي، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد أمس في الرياض بمناسبة صدور التقرير السنوي الرابع والخمسين للمؤسسة، إلى أن صكوك الأفراد هي أحد مستهدفات السياسة المالية والتي يتولاها مكتب الدين العام. سعر الصرف وأوضح «هناك توقعات بارتفاع أسعار الفائدة في الأسواق، والمؤسسة لديها احتياطيات لهذا الأمر، كما أن لديها الكثير من التحركات في حال تم زيادة أسعار الفوائد على الدولار من قبل البنك المركزي الأمريكي وذلك من أجل حماية سعر الصرف». وعن اندماج البنك الأول والبنك السعودي البريطاني «ساب»، أكد أن الاندماج في مراحله المتقدمة، مشددًا في الوقت ذاته على أهمية الاندماجات التي ينتج عنها كيان اقتصادي يخدم اقتصاد المملكة، وقال الخليفي: إن «ساما» تشجع على الاندماجات في حال أنتجت مؤسسات مالية قوية بما يخدم تزايد التمويل بالمستقبل. وحول ارتفاع نسبة الفوائد على القروض من شركات التمويل أكد الخليفي أن نسبة الفوائد تتغير حسب السوق، إذا ارتفعت أسعار التمويل على الشركات فسترتفع على الأفراد، مؤكدًا على أنه ليس هناك أي خطة لتحويل بعض من أصول المؤسسة لصندوق الاستثمارات العامة. التحويلات الأجنبية وفيما يخص التحويلات المالية للأجانب، بين محافظ مؤسسة النقد، أن هذه التحويلات شهدت انخفاضًا خلال الأعوام 2015 و2016 و2017 بنسبة 7%، مبينًا أنه لا يوجد هناك تذبذب في الارتفاع في الفترة السابقة للحوالات. وذكر المحافظ، أن الناتج المحلي شهد خلال الربع الأول نموًا بلغ 1.4%، وإذا استمرت المؤشرات كما هي عليه فإننا نتوقع أن نصل إلى ما توقعه صندوق النقد الدولي، حيث سيصل نمو الناتج المحلي إلى 1.9%. وبخصوص قطاع التأمين، ذكر الخليفي ان مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي دون المطلوب، والمؤسسة تعمل على رفع مساهمة هذا القطاع بما يحقق المتطلع منه، وحثت المؤسسة بعض الشركات على رفع رؤوس أموالها، مضيفًا: إن المؤسسة ستنشر لائحة الشهر القادم تتيح دخول شركات التأمين الأجنبية للعمل بالسعودية. وتطرق الدكتور الخليفي إلى ارتفاع أسعار الفائدة من الفيدرالي الأمريكي، وأن المؤسسة مستعدة لذلك، كما أن الأدوات متاحة ل «ساما»، حيث سبق أن عملت بها بتحركاتها المماثلة لرفع الفيدرالي والغرض منها حماية سعر الصرف. بلغت القروض الإنتاجية 77 % من إجمالي القروض مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي دون المطلوب لدينا 3 بنوك خليجية تقدمت بطلب ترخيص للعمل بالمملكة
