نفى طلعت حافظ، أمين لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، فرض البنوك رسوماً على تحويل عقود التمويل العقاري من المؤشر المتغير «سايبر» إلى المؤشر الثابت. وأكد ل»المدينة» عدم وجود كلفة إضافية للعملاء، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك عودة للكلفة الأولى قبل الزيادة، مثمنًا مبادرة البنوك في الأمر. وكان عدد من المواطنين حصل على قروض تمويل عقاري من البنوك وفقًا للمؤشر المتغير «سايبر»، واستقطعت البنوك الأقساط الشهرية طبقاً للمتفق عليه في العقد، إلا أنها زادت بعد ذلك حتى وصلت إلى الحد الأقصى من ناحية القدرة المالية للعملاء. وشكا عدد من العملاء البنوك إلى مؤسسة النقد السعودي، وتوجهوا إلى رفع قضايا، فيما تمثل الغالبية العظمى منهم عدم معرفتهم بمصطلح «السايبر» الذي يعني سعر الفائدة بين المصارف، وتكلفة تبادل الأموال بينها ويمثل الحد الأدنى للإقراض. وكان غالبية المواطنين ارتضوا التمويل لاعتمادهم على معلومتين: أن نسبة هامش الربح منخفضة لصيغة الإجارة، وأن تغير الأقساط يعتمد على وضع السوق العقاري وتغيراته وأن هذا المؤشر لا يتغير إلا بشكل طفيف. ويترقب متضررو عقود التمويل العقاري بمؤشر المتغير «سايبر» اكتمال البنوك التي بادرت بتحويل العقود إلى مؤشر ثابت بنفس القيمة التي كانت عليها على العقود عند توقيع العقد من العملاء، إذ لم يتبقَ سوى بنكين، ومن المنتظر أن يبادر البنكان في إنهاء معاناة المتضررين. يذكر أن «المدنية» نشرت تقريراً صحفياً طرحت فيه معاناة المتضررين حقق أصداء واسعة خلال شبكات التواصل الاجتماعي ولدى الجهات الحكومية المعنية مما كان له الأثر في صدور تعليمات مشددة من مؤسسة النقد العربي السعودي في وضع ضوابط للتمويل العقاري. كما نشرت «المدينة» في حينه مبادرة البنوك بتحويل العقود إلى المؤشر الثابت الذي كان ينادي به المتضررون.
