قدم قانونيون وحقوقيون وقضاة سابقون 3 حلول أساسية لمشكلة نقص القضاة بعد إطلاق المحاكم التجارية والعمالية، تشمل مضاعفة الحوافز والمزايا، وتأهيل خريجي القانون لمزاولة القضاء، والاستعانة ب»الكوادر النظيرة» من كتاب العدل والمستشارين القانونيين والشرعيين والإفتاء والمحققين عند تحويلهم للقضاء للمعاونة في الأعمال الإدارية، كما طرحوا 4 حلول لتأخر القضايا في المحاكم تشمل تعاضد جميع الجهات المختصة، وتحديد جهات رقابية للمتابعة وتحديد المسؤولية، وجهات أخرى لمحاسبة المتسبب في التأخير، وإنشاء غرفة تحكم لتتبع سير القضايا. ومن جانبها طمأنت وزارة العدل الجميع بأنها لا تواجه أي صعوبات قضائية من حيث أعداد القضاة، وقال مصدر مسؤول بالوزارة ل»المدينة»: إن هناك حوالى 2600 قاض تحت مظلة «العدل» لتغطية احتياجات المحاكم. القرني: القضاء يعزز الأمن والاطمئنان قال الشيخ عبدالله بن أحمد القرني رئيس محكمة الاستئناف في منطقة الباحة: إن بلادنا الغالية تهتم بهذا المرفق العدلي الهام، الذي هو صرح شامخ، تُرد عن طريقه المظالم لأهلها، ويُردع عن طريقة أهل البغي والفساد، ويستتب به الأمن وتحفظ به الحقوق وتصان به الأعراض وتحمى به الدماء من السفك وتحد به الجريمة، وجعله الله أمنًاً للأوطان في طول وعرض البلاد وساحة رحبة للشعور بالأمن والاطمئنان للحاضر والباد. الداود: 3 مقترحات للقضاء على تأخر الأحكام اقترح القاضي السابق والمحامي الدكتور ناصر الداود 3 خطوات للقضاء على تأخر الأحكام وتنفيذها لا بد من تعاضد جميع الجهات المختصة، وتحديد جهات رقابية للمتابعة وتحديد المسؤولية، وجهات أخرى لمحاسبة المتسبب في التأخير. وقال: إن الحكم القضائي مبتغى القاضي والمدعي والمدعى عليه على حد سواء، موضحًا بأن هناك عقبات تقف في طريق الحكم وتعطل وصول الحق إلى صاحبه خصوصًا قضايا السجناء، ومن تلك العقبات ما قبل الإحالة إلى المحكمة فمسؤوليته على الجهات الإدارية التي تتباطأ في إحالة القضايا إلى المحاكم، ومن العقبات أيضًا ما قبل النظر فهي مسؤولية المدعي والمحكمة والمؤسسة القضائية لعدم اكتمال تحرير الدعوى، وعدم تحديد مكان المدعى عليه على وجه الدقة من مسؤولية المدعي، وقلة عدد القضاة أمام ضخامة عدد القضايا في جميع المحاكم مسؤولية المجلس الأعلى للقضاء. وأضاف: من العقبات ما يكون بعد قفل باب المرافعة والمسؤولية فيه على القاضي وحده، فالتأخير للدراسة والتأمل مغتفر، لكن ليس بالقدر الذي يسمى تعطيلاً،وتابع: حبذا لو أنشأت الدولة -وفقها الله- غرفة تحكم لتتبع سير القضايا منذ إثارتها، وحتى تنفيذ أحكامها وأبان الدكتور الداود أن إنجاز قضايا السجناء الجنائية له أهمية قصوى كون تأخيرها يعود بالضرر على أشخاص السجناء وذويهم وفيهم الوافدون لطلب الرزق في هذه البلاد. حقوق الإنسان: نأمل إعادة النظر في دمج بعض المحاكم أكد الدكتور مفلح القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان رصد الجمعية لجهود وزارة العدل في الفترة الأخيرة والإجراءات التي اتخذتها في سبيل تطوير القضاء وتقليل مدة التقاضي وأيضًا الوصول إلى مستويات متقدمة في الفصل في الخصومات واعتماد المجلس الأعلى للقضاء تقديم البلاغات الإلكترونية وهذا مؤشر لاختصار مدة التقاضي إذ يتم تأجيل النظر في القضايا بسبب عدم تبليغ المدعى عليه، وقال القحطاني: إن إشراك الملازمين القضائيين في الدوائر والاستفادة من العمل مع قضاة ذوي خبرة يساعد في الفصل بين المتخاصمين، من خلال تكليف الملازمين بتحضير القضايا وإعدادها للدراسة والفصل فيها. وأضاف رئيس حقوق الإنسان: إن هناك شكاوى من الأهالي تتعلق بدمج بعض المحاكم في الفترة الأخيرة والصعوبات التي قد يواجهونها في الفصل بين الخصومات وبالتالي كنا نتمنى أن يدرس الدمج بعناية كون وجود المرفق العدلي في أي منطقة وسيلة لتطويرها فضلاً عن بعد المسافات وقد يكون لدى الوزارة وجهة نظر بشأن هذا القرار وخاصة إذا كانت ضمن مبادراتها لتقليل التكاليف وتجويد العمل القضائي ونأمل إذا أظهر الواقع أن الحاجة تقتضي إعادة بعض المحاكم أن يعاد النظر فيها. وحول تأخر البت في قضايا الحقوق العامة والجنائية قال: هناك توجيهات صدرت موخرًا بدراسة وضع الأشخاص الصادرة بحقهم أحكام في الحق العام ونعلم أن للسجون قدرة استيعابية محدودة وأصبح هناك تكدس في بعض السجون وهذا يفرض أن يراعي القاضي عند إصدار العقوبة كل الجوانب فالعقوبة هدفها الإصلاح والردع والمدد الطويلة في الأحكام العامة تقلل من الهدف الإصلاحي. عضو شورى: مضاعفة المزايا حل لتسرب القضاة أوضح الدكتور ناصح البقمي عضو مجلس الشورى أن لجنة الشؤون الاسلامية والقضائية بالمجلس ناقشت التأخر في القضايا وأوصت بمعالجته، وفي تقرير وزارة العدل الذي عرض مؤخرا طرح أكثر من 15 توصية مع ملاحظة أن تعيين القضاة من المجلس الأعلى للقضاء وليس من وزارة العدل ونحن في الشورى لا يصلنا تقرير المجلس الأعلى للقضاء. وأضاف أن الشورى طالب بمعايير ثابتة لدمج المحاكم الطرفية ويراعى في ذلك البعد المكاني وأحوال المنطقة. وحول التسرب من وظائف القضاة قال البقمي: إن وزارة العدل لديها عدد كبير من الوظائف الشاغرة ولكن هناك عزوف والمشكلة أن من يتهيأ للقضاء ويكتسب الخبرة يترك القضاء ويستقيل ويتجه للمحاماة والتحكيم التجاري كونها مغرية وفيها فرص والحل في إعطاء السلم القضائي مزيدا من المزايا. وعن تكليف القانويين والمحامين بالقضاء: إن هذه توصية قدمت وأحيلت للجنة الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى وتدرس الآن بحيث يدرس خريجي القانون عامين في كلية الشريعة ويتم تأهليهم للقضاء واللجنة تتوجه لقبول هذه التوصية خاصة أن لدينا قضاء متخصصا تجاريا وعماليا وأحوالا شخصية وأضاف أنه لعلاج نقص القضاة يجب وضع مزايا وحوافز للقضاة وفتح المجال لتخصصات القانون بعد تأهليهم والاستفادة من العمالة النظيرة وهم كتاب العدل ومن يقدم الاستشارات القانونية أو شرعية والإفتاء في القضاء، وهناك ضوابط جديدة للعمالة النظيرة رفعت للمقام السامي وتحويل كتاب العدل والمستشارين القانونيين والشرعيين والإفتاء والمحققين عند تحويلهم للقضاء وسيكون ذلك رافد مهم للقضاء وتخفيف العبء على القاضي . وحول التزام القضاة بأوقات الدوام قال عضو الشورى: إن هذا من مهام التفتيش القضائي وهناك أيضًا رقابة ومتابعة إلكترونية والأنظمة الجديدة أعطت المجلس الأعلى صلاحيات أكبر في سبيل تطوير مرافق القضاء. «العدل»: لدينا 2600 قاض.. وافتتاح محاكم تجارية بالمناطق الكبري أوضح مصدر مسؤول بوزارة العدل انتقال 600 موظف بينهم 200 قاضٍ مختص بالقضاء التجاري من ملاك ديوان المظالم الى الوزارة بعد انسلاخ الدوائر التجارية من المظالم لينضموا إلى قضاة «العدل» الذين بلغ عددهم 2400 قاضٍ، وأكد المصدر بأن الوزارة لا تواجه أي صعوبات قضائية من حيث أعداد القضاة، مشيرًا إلى أن عمليات نقل وسلخ الدوائر من الجهات القضائية والشبه قضائية الأخرى يتم بعد دراسة مستفيضة، وأضاف: القضاء التجاري انتقل إلى العدل، ولم يباشر قضاة الوزارة القضاء التجاري بل قضاة ديوان المظالم المنتقلين هم من باشر القضاء التجاري تحت مظلت «العدل»، مبينًا إلى أن الوزارة قامت بتطوير منظومة المحاكم التجارية عما كان معمولاً به سابقًا عبر دوائر تعني بالقضايا التجارية بديوان المظالم، في حين أن المعمول به حاليًا في الوزارة تطوير منظومة العمل وافتتاح محاكم متخصصة بالقضايا التجارية فقط في المناطق الكبرى التى تشهد كثافة في القضايا التجارية، ودوائر تجارية في المحاكم العامة بالمناطق الأقل كثافة قضائية فيما يتعلق بالقضايا التجارية. منظومة إلكترونية متكاملة للقضايا العمالية وقال المصدر: الوزارة خصصت ما يزيد عن «800» مُلازم قضائي للعمل كقضاة متخصصين في المحاكم العمالية، التي تقرر مؤخرًا افتتاحها بتاريخ 30 - 4 - 1440ه، وأفاد المصدر بأنه منذ أكثر من سنة تم تدريب ما يزيد عن 800 مُلازم لتسلم مهام القضايا العمالية، مضيفًا: «سيشهد القضاء العمالي، الذي من المقرر انتقاله من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ممثلة في هيئات الفصل في المنازعات العمالية، إلى وزارة العدل تغييرًا جذريًّا يصل إلى 100 % عما هو معمول به سابقًا في الهيئات العمالية التابعة لوزارة العمل، مبينًا بأن الوزارة تتجه إلى عدم التعامل بالورق في القضايا العمالية إطلاقًا، بل سيتم التعامل القضائي الإجرائي عبر منظومة إلكترونية متكاملة، مؤكدًا بأن القضايا التي كان يستغرق البت فيها 6 أشهر في الهيئات العمالية، سيتم صدور الصك النهائي بها خلال مدة أسبوعين لا أكثر. لا محاكم مرورية متخصصة وفيما يتعلق بالدوائر المرورية قال: ليس هناك محاكم مرورية ولم يصدر أي قرار أو توجيه بفتتاح محاكم متخصصة إلى الآن، بل إن العمل حاليًا قائم من خلال دوائر مرورية، ينظر من خلالها القضاة القضايا المرورية منذ إقرار تحويلها إلى وزارة العدل، ولا تشهد المحاكم كثافة في القضايا المرورية تسبب عبئًا على القضاء بالمحاكم. 80 % من قضايا المحاكم العامة إيجار..والسندات التنفيذية الحل وأضاف المصدر: أحد الأهداف الاستراتيجية للوزارة في برنامج التحول الوطني 2020 مشروع الحد من تدفق الدعاوى إلى المحاكم، وذلك من خلال وضع مجموعة من الحلول للحد من التدفق دون إخلال بالضمانات القضائية عبر تركيز الاختصاصات وتفعيل الوسائل البديلة لحل النزاعات، والتوسع من السندات التنفيذية، منها قضايا الايجار التى تبلغ 80% من قضايا المحاكم العامة والتى سيتم التخلص منها بتحويل قضايا الايجار الى سندات تنفيذية كالمعمول بها في سندات قضايا الشيكات التي يلجأ بموجبها صاحب المصلحة إلى قضاء التنفيذ مباشرة، وكذلك التقليل من القضايا الإنهائية والإثباتات التي تحال للمحاكم.
