دعاني للعشاء مستشاران سابقان للبيت الأبيض في إدارة الرئيس ريجان، واختارا مطعماً في أحد أزقة واشنطن، هيئته من الخارج لا تشجع على دخوله، وعلى النقيض بدا من الداخل مختلفاً تماماً من حيث الفخامة ومستوى رواده من نخب واشنطن التي تؤثر العمل في الظلام. وفي أماكن مشابهة حول العالم ستجد أسماء لم نكن نعرف الكثير عنها أمثال روجر ستون؛ صانع بعض الرؤساء، وجيفري أبستين، وجورج نادر، وشيلدون أديلسون؛ «صانع بعض الملوك الذي أسهم في نقل سفارة أمريكا إلى القدس». وهؤلاء وغيرهم من رجال الأعمال ومسؤولي الحكومات الغربية، ينتمون بعد تقاعدهم إلى مراكز الدراسات والأبحاث ومكاتب المحاماة وجماعات الضغط للعمل مع الحكومات الأجنبية والشركات المحلية والعابرة للقارات من أجل التأثير في سياسات الدول وبناها السياسية والاقتصادية، وهندسة مجتمعاتها. إنهم عن طريق الاستثمارات المشتركة، وتمويل الانتخابات، وتقديم الاستشارات يتولون مقاليد الحكم الخفي. وبحسب وصف الدكتورة جيني ويدل مؤلفة كتاب «نخب الظل: كيف يقوض وسطاء القوة الجدد في العالم الديمقراطية والحكومة والسوق الحرة»، فإن «ممارسات النفوذ الجديدة ليست غير قانونية، كما أنها ليست بالضرورة فاسدة، وقد تكون، في بعض الحالات، الطريقة الوحيدة لإنجاز الأعمال». لكنهم ووسائلهم أقل وضوحًا ويصعب التعرف عليهم. وتلقي المؤلفة باللوم في ولادة هذه التجارة إلى أسباب منها الخصخصة، وإلغاء أو تمييع الضوابط، وحماسة «إصلاح» الأجهزة الحكومية التي بدأتها أمريكا وبريطانيا في أوائل الثمانينيات. ومن وجهة نظرها فقد تبوأ المقاولون الحكوميون، والشركات الاستشارية، ومؤسسات الفكر والرأي، والمجالس الاستشارية الحكومية مقام أجهزة الدولة، «مما خلق مشهدًا حكوميًا وسياسيًا أكثر تشتتًا وتجزئة، ويضطلع الأفراد وشبكات العلاقات، والمجموعات المتخصصة دورًا جوهرياً في تشكيل هذا المشهد، وغالبًا بطرق غير خاضعة للمساءلة». هناك في عالم اليوم رجال أعمال فاحشو الثراء، ورجال دولة خارج إطار الخدمة الحكومية، ومفكرون، وإعلاميون، وعسكريون ينتظمون في مجموعات عمل، ومراكز دراسات تقدم المشورة لحكام العالم الذين يشترون بضاعة تلك النخب الخفية بملايين الدولارات بغض النظر عن مآلات الأمور لاحقاً. وأول ما تشير به نخب الظهر هو «تهميش البيروقراطية» باعتبارها السبب الوحيد للتخلف، وأول عقبة يجب إزاحتها لبدء التغيير، وأمام الدعم غير المشروط لا يجد سدنة البيروقراطية في تلك الدول بُداً من السير في ركاب نخب الظل، والمشاركة في مشاريعهم، ليس قناعة، وإنما لتخلع عليهم صفات المرونة في تقبل أساليب العمل الجديدة، واعتناق منهج التغيير، والتشبث بما بقي لهم من أداور في الحياة العامة. وتصف الدكتورة «ويدل» نخب الظل بأنهم «بارعون في الغموض، وعدم وضوح الخطوط، وإعادة الابتكار، والتنظيم الذاتي، والتكيف، والعلامة التجارية، مع القدرة على دفع حدود القبول» بإسهامهم وتمجيده. مضيفة أنهم سماسرة السلطة الشاملة ويعملون بطريقة - تمكنهم من التهرب من المساءلة. وتحددهم الباحثة بدقة أكبر على أنهم «مسؤولون حكوميون كبار سابقون، مرتبطون بمؤسسات استشارية أو محاماة، ويتولون أدوارًا مبهمة في لعبة العلاقات الدولية. ويظهر العديد منهم في وسائل الإعلام معرفين بوظائفهم السابقة في الخدمة العامة». لقد أسهمت نخب الظل في تغول شركات القطاع الخاص عن طريق تمهيد الطريق لصدور قوانين تحميها في الداخل والخارج، وقدمت نصائح وتوصيات لدول كانت وبالاً عليها ومنها ثورة إيران البيضاء التي أودت لاحقاً بحكم الشاه، ومشروع الإصلاح الاقتصادي الذي أدى إلى إفلاس الأرجنتين، والحشد لغزو أفغانستان الذي أدخل أمريكا أطول حرب في تاريخها، وحشد الرأي العام الأمريكي لمساندة غزو العراق عن طريق تلفيق الأكاذيب عن أسلحة صدام حسين النووية، والدفع بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس رغم تردد عدة رؤساء أمريكيين في الإقدام على هذه الخطوة. وقد أدى تغلغلهم في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، واستغلال رجل الأعمال في داخله إلى خاتمة مؤلمة تمثلت في محاكمته مرتين في الكونجرس، وتجريده من أي صوت مسموع. عملت نخب الظل، من أجل تعظيم مصالحها، ومصالح المتعاقدين معها على استبدل الجيوش النظامية بالشركات الأمنية التي يديرها ضباط سابقون من أوروبا وأمريكا، وهم وإن كانوا أكثر جرأة وبراءة من الأخلاق في أداء الأعمال القذرة، فإنهم في الوقت ذاته يقوضون العلاقة بين الدول وجيوشها النظامية. ويزداد الخطر عندما تحمي تلك الشركات أمن كبار الشخصيات، وبخاصة في إفريقيا، مما يؤدي إلى إخضاع القرار السياسي لصالح شبكات مترابطة وغير منظورة تدير الدول الأضعف لصالح القوى المهيمنة.
