أعلن معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ عن الآلية التي سيكون عليها العام الدراسي الجديد في بداياته حيث تم اعتماد التعليم عن بعد لمدة سبعة أسابيع يتم بعدها تقييم الوضع العام لجائحة كورونا وما سيتم على أساسه استكمال بقية الفصل الدراسي الأول وشملت الآلية أن يكون التعليم بجميع مراحله عن بعد وفق خطة متكاملة تشترك في تنفيذها جهات أخرى داعمة خصوصاً وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بينما سيكون التعليم الجامعي والمهني عن بعد للمواد النظرية وحضورياً للمواد والأبحاث العملية التي تتطلب الحضور لتمكين الطلبة من مهاراتها فهذه الخطة لم تكن قرار وزارة التعليم إنما عمل لجنة عليا تضم الوزارات المعنية لأن تأثيرات تفشي وباء الكورونا آثاره كبيرة ولذلك فإن القرار راعى حالة الصحة العامة والحفاظ على القدرة الكبيرة بالنظام الصحي لمواجهة الوباء وبالتأكيد الأهم مراعاة سلامة الطلاب والطالبات وأسرهم والكادر التعليمي والإداري. فالتعليم عن بعد رغم أنه يعد وضعاً مستجداً على العالم بشكله الواسع إذ أنه كان يقتصر على التعليم العالي بحدود ضيقة لكن جائحة كورونا فرضته كواقع، فرغم أنه قد يحقق وفراً اقتصادياً في التشغيل لمرافق التعليم وتقليصاً لحركة النقل المدرسي إلا أن هناك أيضاً فاقد اقتصادي غير ملموس يتعلق بمدى استفادة الطلاب من المناهج التعليمية التي يتطلب إتقانها جهداً كبيراً مضاعفاً مع التعليم عن بعد ولكن لم يتم اللجوء لهذا الاتجاه إلا بعد قياس دقيق بكل تأكيد لمخاطر عودة الدراسة بشكلها الطبيعي المعتاد فالحفاظ على صحة المجتمع له أولوية كبرى ولا يمكن قياس فداحة الخسائر المادية والمعنوية للمجتمع فيما لو تفشت الجائحة وزادت الإصابات بأرقام كبيرة جداً إذ لا يمكن التهاون بالتعامل مع مثل هذه الأوبئة التي يبدو أن لاحل لها إلا بإنتاج لقاح فعال وبمدة قريبة فتحصين المجتمع أولوية قصوى وقد رأينا كيف تسبب كورونا بتدهور للاقتصاد العالمي ببداية انتشاره بالشهور الأولى لهذا العام ولا يمكن لأي دولة أن تتحمل إقفالاً كبيراً ثانياً ولذلك تنتقل الدول إلى مرحلة التعايش والتعامل المناسب وقائياً مع هذا الوباء ومن بينها أخذ الاحتياطات المناسبة التي يمكن أن تقلل من الانتشار وبالإمكان تنفيذ ماهو مطلوب لها من خلال الاعتماد على التقنية لإنجاز الأعمال عن بعد كحالة آلية التعليم التي أعلنت. ومن هذا المنطلق الذي فرضه الوباء فإن نجاح خطة التعليم عن بعد والتي ستكون بشكل مختلف عن الفصل الدراسي الثاني في العام الماضي الذي كان حدث الكورونا فيه مفاجئاً إذ سيكون هناك طرق أكثر تطوراً في عمل فصول افتراضية ومواقع أفضل لخدمة العملية التعليمية ومتابعة من إدارات المدارس والوزارة عموماً تكون أكثر قرباً ودقة في تقييم الحالة التعليمية للوصول لمقاربة مع التعليم الطبيعي القائم على الحضور كما هو الحال قبل هذه الجائحة، وحتى يتحقق النجاح لهذه الخطة فلابد من بذل جهد مضاعف ليس فقط من جهاز وزارة التعليم وكوادرها من مدرسين وإداريين بل من الطلاب بكل تأكيد ومن الأهالي بمتابعة أبنائهم واعتبار أن هذه الآلية لا تختلف عن التعليم الحضوري والاستفادة من كل قنوات التواصل مع الكادر التعليمي لتذليل الصعوبات أمام الطلاب لاستمرار العملية التعليمية بكفاءة عالية ولا تكون هذه المرحلة سبباً بتراجع مستوى اهتمام الطلاب بما هو مطلوب منهم لأن أي فاقد تعليمي سيعانون منه مستقبلاً فهذه الظروف تملي على الجميع مضاعفة الجهد لتحقيق أفضل النتائج. لم يكن التعليم عن بعد خياراً مفضلاً لأحد لكن هناك واقع لابد من التعامل معه بأفضل حماية وتحصين ممكن للمجتمع فكل شيء يكون هيناً أمام تحقيق مصالح عليا وصحة المجتمع لا تعلوها مصلحة ومن الضروري أن يكون التكاتف بهذه المرحلة سمة أساسية لتحقيق مصلحة الطلاب صحياً وتعليمياً وبالتالي انعكاس ذلك إيجاباً على المجتمع وتعزيز الثقة بعدم الشعور بالقلق من قبل الأهالي والكادر التعليمي من هذا الوباء فالعامل النفسي لابد من التعامل معه بحذر شديد لأن له انعكاس على عطاء الجميع وإنتاجيتهم.
