وطن طموح.. حكومة فاعلة

لم تكن رؤية 2030 نموذجًا متعاليًا ومستحيلاً، بل هي خطة طموحة قابلة للتحقيق، تتكامل محاورها وتتسق لتكوِّن صورة واعدة لوطننا العزيز، وفي محور «وطنٍ طموحٍ» تتقاطع المواطَنة المسؤولة والحكومة الفاعلة ليشكِّلان قوة متحِّدة ومتآزرة تنهض بالبلاد، وتمضي به نحو مرحلة تنموية جديدة، ويأتي تطوير حكومة إلكترونية فعَّالة ضمن التزامات الرؤية التي تسعى من خلالها لتحقيق التميُّز في الأداء الحكومي.
ولقد حققت المملكة العربية السعودية في العقد الماضي تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ خطط التحوُّل الرقمي من حيث توسّع نطاق الخدمات المقدّمة للمواطنين عبر الإنترنت لتشمل التوظيف وتيسير البحث عن فرص العمل وخدمات التعلم الإلكتروني وخدمات المرور والجوازات والأحوال المدنية، وخدمات الدفع الإلكتروني وإصدار السجلات التجارية وغيرها، وارتأت رؤية المملكة 2030 حين إعلانها أهمية مواصلة هذا التقدُّم، وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية المقدّمة لتشمل خدمات أخرى، مثل: نظم المعلومات الجغرافية، والخدمات الصحية، والتعليمية، وغيرها، بالإضافة إلى دعم استعمال التطبيقات الإلكترونية في الجهات الحكومية، مثل: التطبيقات السحابية ومنصات مشاركة البيانات ونظم إدارة الموارد البشرية، وحددت ضمن أهدافها الوصول من المركز (80) إلى المركز (20) في مؤشر فاعلية الحكومة، ومساهمة مبادرات برنامج التحول الوطني في الوصول من المركز (36) إلى المراكز الخمسة الأولى في مؤشر الحكومات الإلكترونية بحلول عام 2030.
وسعيًا لتحقيق هذه الالتزامات، أُسند لبرنامج التحول الوطني عدد من الأهداف، تتمحور بشكل رئيسي حول تحقيق التميز في الأداء الحكومي، وتعزيز الممكنات الاقتصادية، والارتقاء بمستوى الخدمات المعيشية، وذلك من خلال تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع البنية التحتية الأساسية والرقمية، وإشراك المستفيدين في التعرف على التحديات وابتكار الحلول، وعمل البرنامج على أتمتة العديد من الخدمات من خلال مبادرات قادتها مُختلف الوزارات في المملكة، ونتج عنها منجزات أسهمت إسهامًا فاعلاً في التوسع في تقديم الخدمات الحكومية عبر الإنترنت، إذ ساهمت مبادرات برنامج التحول الوطني في تقدُّم المملكة العربية السعودية في مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية لعام 2020م، لتحتل المركز 43 متقدمة بتسعة مراكز على مستوى العالم لتكون ضمن التصنيف الأعلى لمؤشر تطور الحكومة الإلكترونية الذي يشمل 139 دولة، كما حققت تقدمًا في مؤشرات فرعية، ففي مؤشر «البنية الرقمية التحتية» تقدمت المملكة بواقع 40 مركزًا لتكون في المرتبة 27 عالميًا، والثامنة على مستوى دول العشرين، وفي مؤشر «رأس المال البشري» تقدمت المملكة 15 مركزًا إلى المرتبة 35 عالميًا والعاشرة على مستوى دول العشرين، وحلَّت مدينة الرياض في المرتبة العاشرة عالميًّا في مؤشر التقنية الفرعي والمركز ال31 عالمياً في التنافسية بين المدن.
التحول الرقمي في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات
إنَّ أهم أهداف الحكومة الإلكترونية، خدمة أكبر عدد ممكن من المستفيدين، ولهذا تضمّنت منجزات برنامج التحول الوطني أتمتة واسعة للخدمات في جميع القطاعات، وأسهمت جهود وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في تفعيل الحكومة الرقمية على أتم وجه، من خلال عدد من الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة، منها خدمة برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسّر» الذي يختصر الوقت والجهد على الجهات الحكومية، من خلال الإشراف على سير عمل الخدمات، ويهدف إلى رفع إنتاجية وكفاءة القطاع العام، وتقديم خدمات أفضل للأفراد وقطاع الأعمال وبشكل أيسر، وزيادة عائدات الاستثمار، وتوفير المعلومات المطلوبة بدقة عالية في الوقت المناسب.
وحققت مبادرات برنامج التحول الوطني بقيادة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ارتفاعًا في معدل نضج الخدمات الحكومية الرقمية إلى 81.3 في المائة في عام 2019، بزيادة تُقدَّر ب35.5 في المائة على عام 2018، في عدة قطاعات؛ منها: قطاع الخدمات والتنمية، وقطاع النقل والاتصالات، وقطاع الصحة، وقطاع العمل والعمال، وقطاع العدل والشؤون الإسلامية، والقطاع المالي والتجاري، مما أسهم في تشجيع الجهات الحكومية على التحول الرقمي في الخدمات لرفع مستوى الشفافية وفعالية الأداء، كما أسهمت جهود تنفيذ خطة التحول الرقمي في تحقيق المملكة للمرتبة الثانية في تخصيص النطاقات الترددية بين دول مجموعة العشرين، والثالث عالميًا في انتشار تقنية الجيل الخامس.
وقد نتج عن مبادرات برنامج التحول الوطني بقيادة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات منجزات عديدة، من أبرزها:
* الإطلاق الأولي للمنصة الوطنية الموحدة، تدشين المنصة الوطنية الموحدة (MY.GOV.SA) التي تهدف لتقديم الخدمات الحكومية كافة بجودة وكفاءة عالية، عبر تجربة موحَّدة من خلال قنوات متعددة للمواطن والمقيم وصاحب العمل التجاري والزائرين، ويعتبر الإطلاق أوليًّا، وهو جزء من عدة معالم في مرحلة حياة المنصة، تشمل: (إطلاق البحث الذكي، إطلاق الملف الوطني، إطلاق الأنظمة والسياسات السعودية، إطلاق دليل الخدمات الحكومية، إطلاق نظام التصميم الوطني وإطلاق منصة المشاركة المجتمعية).
وتهدف المنصة أيضاً إلى رفع نسبة رضا المستفيدين من الخدمات الرقمية الحكومية، وتوفير بعض متطلبات هذا المؤشر التابع للأمم المتحدة، كما تم تنفيذ خدمة عودة المواطنين من الخارج، من خلال المنصة أثناء أزمة جائحة كورونا.
* مبادرة هاكاثون الأمل العالمي، ضمن بطولة «لاعبون بلا حدود- من السعودية»، بهدف الخروج بأفكار ابتكارية وحلول للتحديات، في ظل الظروف الراهنة، وفق ثلاثة مسارات (الصحة الرقمية، الترفيه المنزلي، مسار الألعاب الإلكترونية)، وتم تسجيل أكثر من (15) ألف متقدم من (80) دولة وبأكثر من (4000) فكرة، ويأتي هذا الإطلاق بهدف تطوير عدد (40) نموذجاً أولياً تقنياً، وفقًا لبرنامج التحول الوطني، ضمن مبادرة «تحفيز وتبني الابتكار الرقمي من خلال دعم الرياديين والشركات المحلية الرقمية».
* المنهجية الوطنية للبنية المؤسسية، ضمن مبادرات التحول الرقمي الحكومي في الهدف الاستراتيجي، تطوير الحكومة الإلكترونية، وذلك بزيادة تبني الجهات الحكومية لممارسات البنية المؤسسية (Enterprise Architecture)، تم حصول 4 جهات حكومية (حرس الحدود، الهيئة العامة للجمارك، وزارة المالية، هيئة سوق المال) على شهادة اعتماد تطبيق المنهجية الوطنية للبنية المؤسسية باستخدام المنهجية الوطنية NORA، وهي ممارسات وضوابط تُعنى بتطبيق رؤية واستراتيجية الجهة الحكومية، وذلك بإحداث التغييرات اللازمة للمواءمة بين أهداف وإجراءات الأعمال للجهة وبين تقنية المعلومات (التطبيقات، البيانات، البنية التحتية للتقنية) التي تستخدمها لتحقيق هذه الرؤية.
* تدشين المنصات والخدمات الإلكترونية، من خلال تبنِّي وتطوير مفاهيم الحكومة الشاملة لتعزيز مبدأ التكامل في تقديم الخدمات بين الجهات الحكومية لتقديم تجربة موحدة وآمنة للمستفيدين كافة، عن طريق إطلاق منصات، منها: المنصة الوطنية للختم الرقمي، والمنصة الوطنية للختم الزمني، والإطلاق الأولي لمنصة التوقيع الرقمي للموظفين الحكوميين، وبوابة CIO وهي منصة تقدم معلومات محدثة عن الخدمات التي تستفيد منها الجهات الحكومية، بحيث تتيح لمديري تقنية المعلومات والقائمين بأعمالهم الاطلاع على خدمات البرنامج، فضلاً عن توفير واجهة مستخدم، تمكن الجهة من مراجعة الاستخدام الخاص بها، وهذه المنصات من مخرجات مبادرة (تطوير وتفعيل منصات الحكومة الشاملة والمفتوحة) المرتبطة بمؤشر (نسبة استخدام الخدمات الحكومية المقدمة رقميًّا مقارنة بالمقدمة تقليديًّا) في هدف تطوير الحكومة الإلكترونية.
* تحقيق وتجاوز مستهدف عام 2020 في مؤشر نسبة الوفورات الناتجة عن المبادرات الحكومية، تحقيق وفورات 741 مليون بمراجعة المشاريع التقنية للجهات الحكومية، مما يساهم في رفع نسبة مؤشر الوفورات الناتجة عن المبادرات الحكومية الرقمية. إذ يهدف المؤشر إلى رفع أداء وفعالية وتنافسية الخدمات الحكومية الإلكترونية من خلال تقليل التكلفة الإجمالية لإجراءات هذه الخدمات الإلكترونية على الدولة، وقياس نسبة الوفورات المالية على مستوى الخدمات الحكومية الإلكترونية.
* ترقية قناة التكامل الحكومية لدعم تبادل المعلومات الجيومكانية، وهي معلومات ذات الإسناد الجغرافي أي المكانية، وتخدم كمعطيات للتخطيط الوطني، وتصف مواقع وخصائص المعالم الطبيعية والاصطناعية مثل الجبال والوديان وخطوط الساحل والجزر والطرق والمباني وخطوط الأنابيب.
تم تصميم بنية الحل المقترح لتبادل المعلومات الجيومكانية وتطويرها واختبارها، ومن خلالها تمت إتاحة ثلاث خدمات خرائط مزودة من قبل الهيئة العامة للمساحة ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات كمستفيد من هذه الخدمات. تجدر الإشارة إلى أنَّ الهدف من ترقية قناة التكامل الحكومية لدعم البيانات الجيومكانية هو تفادي الازدواجية وتوفير مبالغ على الجهات الحكومية.
* الألياف الضوئية في المناطق الحضرية، إذ وصلت إلى تغطية (3.2 M أي ما نسبته 56 في المائة) من المنازل في المناطق الحضرية بالألياف الضوئية، مما يساهم في تحسن مؤشر نسبة المنازل المغطاة بالألياف الضوئية في جميع مناطق المملكة.
النطاق العريض في المناطق النائية، إذ وصلت إلى تغطية (508 آلاف أي ما نسبته 65 في المائة) من المنازل في المناطق النائية بالنطاق العريض اللاسلكي مما يصب بشكل مباشر في مؤشر نسبة المساكن المغطاة بشبكات النطاق العريض اللاسلكية (أكثر من 10 ميجابت بالثانية) بالمناطق النائية.
تعزيز البنية التحتية الرقمية في ظل جائحة كورونا
من الجدير بالذكر أهمية التحول الرقمي وتفعيل الحكومة الإلكترونية في التهيؤ والاستعداد للأزمات غير المتوقعة، فقد أثبتت المملكة العربية السعودية جدارتها في التصدي لأزمة فيروس كورونا التي اجتاحت العالم في مطلع عام 2020، وترتب عليها إجراءات احترازية لمنع انتشار الفيروس، كان من ضمنها التحول إلى نظام التعلُّم والعمل عن بُعد في مختلف القطاعات، وبرزت إنجازات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في تهيئة بنية تحتية قوية قادرة على تحمل ارتفاع متوسط استخدام الفرد للبيانات دون أن تتأثر الشبكة، إذ ارتفع متوسط استخدام الفرد للبيانات خلال فترة الحظر من 600 ميجابايت/ثانية، إلى 900 ميجابايت/ثانية، أي أكثر من المتوسط العالمي بثلاثة أضعاف، وقد حلت المملكة في المركز العاشر عالميًا في سرعة الإنترنت المتنقل في شهر إبريل، حيث وصلت السرعة إلى 55.7 Mbps، والمركز الرابع عالميًا في نشر شبكات الجيل الخامس، واستمر نشر الشبكات رغم الجائحة، ووصل إجمالي الأبراج حوالي 7000، بزيادة تقدر ب28 في المائة عن نهاية 2019م.
وجاء استيعاب الزيادة في الحركة المحلية عن طريق ربط المشغلين بسعات عالية مع مقسم الإنترنت الوطني، ووصول الحركة التي يتم تبادلها عبر المقسم إلى 40 Gps، بزيادة تقدر ب37 في المائة، كما استمر قطاع الاتصالات في نشر النطاق العريض اللاسلكي (الجيل الرابع) وتغطية أكثر من 500 ألف منزل، بزيادة تقدر ب36 في المائة عن نهاية 2019م، إضافة إلى تضاعف عدد المشتركين الجدد لخدمة الألياف الضوئية ليصل إلى 1.2 مليون، وذلك نتيجة لحملة #حول_عالفايبر وزيادة أداء الشركات.
كما حقق قطاع الاتصالات إنجازات على مستوى الحكومة الذكية، من أبرزها: توفير أكثر من 3700 خدمة حكومية إلكترونية للمواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال، كما حقَّقت الجهات الحكومية نجاحًا باهرًا في تجربة العمل عن بُعد خلال فترة الحظر، إذ بلغت نسبة الجهات الحكومية التي مارست أعمالها عن بُعد 94 في المائة، وتمثل الجهات الحكومية كافة غير المستثناة، كما عُقد أكثر من 800 ألف اجتماع عن بُعد في القطاع الحكومي خلال فترة العمل عن بُعد، وأُطلق عدد من الخدمات الإلكترونية، منها: خدمة مساعدة المواطنين بالخارج الراغبين في العودة، التي سجل فيها أكثر من 83 ألف مواطن، وبلغ عدد العائدين 34.000 حسب بيانات وزارة الخارجية، وخدمة طلب الدعم للعمل عن بعد للجهات الحكومية، واستفاد منها 41 جهة حكومية، بالإضافية إلى إطلاق منصة التوقيع الرقمي ومنصة الختم الرقمي، كما تم توقيع اتفاقية التعاون الثلاثي بين البرنامج ومركز كفاءة وهيئة المحتوى المحلي، وسيتم من خلالها حوكمة 130 مليار ريال خلال فترة الاتفاقية، وتستمر سلسلة الإنجازات في توفير ما يقارب 97 في المائة من تكاليف المراسلات الورقية بالاعتماد على منصة مراسلات.
وفي إطار الجهود الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا، فقد أطلق برنامج التحول الوطني بقيادة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات «منصة التطوع الصحي» بالتعاون مع أكثر من 12 جهة، إذ تهدف المنصة إلى إدارة بيانات الراغبين بالتطوع والوصول إليهم، كما تم تسجيل أكثر من 160 ألف متطوع، وإتاحة ما يقارب 400 ألف فرصة تطوعية عبر المنصة.
تنمية القدرات والمحتوى الرقمي
وعلى مستوى تنمية القدرات، أسهمت جهود قطاع الاتصالات في سد الفجوة الرقمية من خلال مبادرة «كلنا عطاء» التي وزعت أكثر من 30 ألف جهاز و110 شرائح بيانات لدعم الطلاب والطالبات والعوائل للوصول إلى المنصات التعليمية ومنصات الصحة الرقمية، كما عُقد 109 لقاءات تقنية من خلال مبادرة المعرفة الرقمية والعطاء الرقمي وMeetup، إذ تجاوز عدد الحضور 500 ألف مستفيد، وتجاوزت مشاهدات اللقاء الرقمية 800 ألف مشاهدة، وعلى مستوى التدريب عن بُعد، بلغ عدد المتدربين والجاري تدريبهم في مختلف المجالات أكثر من 22 ألف كادر وطني، وتم تأهيل وتدريب 1500 مستفيد من خلال الأكاديمية السعودية الرقمية وبرامج التعاون مع عدد من الأكاديميات المحلية والدولية.
كل هذه الجهود أسهمت في إظهار تميُّز المملكة العربية السعودية في مواجهة جائحة كورونا، إذ حظيت المملكة وقطاع الاتصالات بإشادات دولية، فقد أشاد البنك الدولي بدور القطاع والتحول الرقمي في مواجهة الجائحة في مقال نشر على صفحة البنك، استعرض جهود المملكة في توفير البنية الرقمية المتينة، وقدرتها على التجاوب السريع مع الجائحة على عدة مستويات، مما أدى إلى استمرار عملية التعليم عن بُعد لستة ملايين طالب وطالبة، وكذلك أشاد المقال بالخدمات الحكومية الذكية التي أسهمت في استمرارية الأعمال عن بُعد، والحد من انتشار الجائحة.
وفي إشادة أخرى، أشار منتدى الاقتصاد العالمي إلى المملكة بصفتها إحدى الدول الثمانية التي قامت بأفضل الممارسات في تعاملها مع الضغط على شبكات الاتصالات خلال فترة الجائحة، من خلال إتاحة نطاقات تردد إضافية.
إضافة إلى ذلك، أشار الاتحاد الدولي للاتصالات بخطوة المملكة التي بادرت إلى إتاحة الوصول إلى منصات الصحة الرقمية والتعليم عن بُعد مجانًا، إضافة إلى الخطوة التي قام بها بعض المشغلين في توفير البيانات المجانية للمتواجدين خلال فترة الحجر الصحي.
التحول الرقمي في وزارة الصحة
أوضحت وزارة الصحة في موقعها الإلكتروني رؤيتها المبتكرة للصحة الإلكترونية، بأنها: «نظام صحي آمن وذو كفاءة، مبني على الرعاية المتمحورة حول المريض، موجه بالمعايير، وممكن بالصحة الإلكترونية»، إذ إنَّ الصحة الإلكترونية كما عرفتها منظمة الصحة العالمية هي: «الاستخدام الموحد لتقنية المعلومات والاتصالات الإلكترونية في القطاع الصحي».
وقد أولت الوزارة اهتمامًا بالغًا بالصحة الإلكترونية، إذ شهدت الأعوام الماضية ارتفاعًا كبيرًا في عدد الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة من خلال مبادرات برنامج التحول الوطني لتحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية، ومن أبرز تلك الخدمات:
* نظام التتبع الدوائي الإلكتروني (رصد) لتتبع المستحضرات الصيدلانية إلكترونيًا في جميع المراحل من الإنتاج وحتى الاستهلاك، بما يضمن توافر الأدوية في السوق السعودي والتأكد من مأمونيتها وسلامتها وصلاحيتها. مما أسهم في تسجيل 3550 منشأة، وتنفيذ 136 مليون عملية عبر النظام، وزيادة توفر الأدوية الأساسية في السوق المحلية، وتتبع الأدوية كافة في نقاط البيع، حيث خضعت لنظام التتبع الإلكتروني بنسبة 100 في المائة.
* تطبيق (صحّة) للاستشارات الطبية المقدمة عن بُعد من أطباء معتمدين وموثوقين تحت * شراف وزارة الصحة، وكان له دور فعَّال في استقبال الاستشارات عن فيروس كوفيد19، وتوفير الإجابات الموثوقة والسريعة عن بُعد، مما أسهم في تحسين الخدمات الصحية المقدَّمة للمواطنين، وتخفيف العبء المالي عن المواطنين والمنشآت الصحية، وتقليل الوقت المستغرق للحصول على الاستشارات الطبية، إذ وصلت عدد الاستشارات الطبية المقدمة عبر التطبيق إلى 800 ألف استشارة في عام 2019م، كما ارتفع عدد مستخدمي التطبيق الجدد إلى أكثر من 420 ألف مستخدم جديد، وتجاوز عدد الاستشارات 500 ألف استشارة بحلول شهر مايو 2020م، وبنسبة رضا 92 في المائة.
* خدمة (موعد) وهي خدمة إلكترونية تقدِّمها وزارة الصحة السعودية بالتعاون مع المستشفيات، ومراكز الرعاية الصحية الأولية، والمراكز التخصصية، لتمكين المستفيد من حجز وإدارة المواعيد في مراكز الرعاية الصحية أو المستشفيات، وتسهيل الحصول على الخدمات الطبية، ورفع مستويات الرضا لدى المستفيدين من الخدمات الصحية المقدَّمة، وقد تجاوزت أعداد المواعيد المقدمة عبر خدمة «موعد» 35 مليون موعد لأكثر من 10 ملايين مستفيد، كما أتاحت الخدمة التقييم الذاتي من خلال فحص أعراض كوفيد19 للمستفيدين عبر أسئلة تشخيصية.
*خدمة (وصفتي) لصرف وصفات الأدوية للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة بالتعاون مع 900 مركز صحي، وخمسة مستشفيات، و1870 صيدلية خاصة، مما أسهم في صرف أكثر من ثلاثة ملايين وصفة دوائية إلكترونية عبر النظام حتى شهر مايو 2020م، وإتاحة صرف الدواء من الصيدلية الأقرب للمستفيد وفي الوقت الملائم له مجانًا.
كما عزَّزت الخدمة كفاءة الإنفاق من خلال تفادي ازدواجية صرف الأدوية، والتحقق التلقائي من مناسبة الأدوية للمستفيد، وتوفير خيار إعادة الصرف لمرضى الأمراض المزمنة، وإشراك القطاع الخاص وتفعيل دوره.
* المركز السعودي للمواعيد والإحالات الطبية الذي يهدف إلى إدارة حركة الإحالات الطبية والخدمات المتعلقة بها للمرضى كافة المحالين بين المنشآت الصحية داخل وخارج المملكة، وتأسيس قاعدة بيانات لمعرفة قدرات المستشفيات والإمكانات في الوقت الحقيقي، وتقديم الدعم والمساندة للأطباء والممارسين الصحيين خلال عملية الإحالة، وتحسين الحصول على الخدمات الصحية عبر نظام إلكتروني.
التحول الرقمي في وزارة العدل
تميزت وزارة العدل بتحقيق عدد من المنجزات التي أسهمت في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال التحول الرقمي وتفعيل الخدمات والتطبيقات الإلكترونية لتسهيل سير العمليات العدلية، وتحسين جودة الخدمات المقدَّمة على النحو الأمثل، ومن أبرز منجزاتها التي حققتها من خلال مبادرات برنامج التحول الوطني:
* منصة «نافذ» (nafith.sa)، وهي منصة متاحة للأفراد و المنشآت تقدِّم خدمات إنشاء وحفظ وإدارة سندات التنفيذ إلكترونيًا في بيئة رقمية آمنة وموثوقة، وتوفر المنصة بيئة وقائية رقمية على سوق سندات التنفيذ تحفظ حقوق الأطراف، وتضمن اكتمال متطلبات السندات، وتعمل على سرعة وسهولة إعادة الحق إلى أصحابه.
* خدمة «التقاضي عن بُعد» وإقرار دليلها الإجرائي، تشمل الخدمة جميع إجراءات التقاضي، وبلغ عدد الجلسات المنعقدة والمنهية عن بُعد 73201 وبلغ عدد القضايا المفعل عليها المرافعة الكتابية 112792 وصدر بالفعل عدد الأحكام لقضايا الترافع الإلكتروني 10797.
* خدمة الصك الإلكتروني وإصدار الوكالات إلكترونيًا، أُطلقت خدمة الصك الإلكتروني في جميع محاكم المملكة بعد نجاح تجربة المحاكم العمالية، وتشمل الخدمة إصدار الصك والمصادقة عليه وتسليم صورة الحكم للأطراف، كما تشمل الخدمات خاصية الاعتراض على الأحكام من خلال بوابة «ناجز»، ويتم رفعها واستلامها إلكترونيًّا لمحاكم الاستئناف، كما أُتيح إصدار الوكالات بجميع أنواعها (وتشمل البنود مرتفعة ومنخفضة المخاطر) عن بُعد، واعتماد الوكالة بشكل مباشر دون الحاجة إلى زيارة كتابة العدل.
* منصة المزاد الإلكتروني، لتمكين المستفيدين من المشاركة في المزادات القضائية إلكترونيًّا دون الحاجة للحضور، إذ توفر المنصة إدارة عملية تصفية الأموال الثابتة والمنقولة وطرحها للبيع بشكل إلكتروني كامل، مع إمكانية الدخول للمزايدة مباشرة، وتتميز بسهولة مشاركة المزايدين في المزاد من أي مكان، بالإضافة إلى الشفافية العالية في عملية المزايدة من خلال عرض جميع المزادات إلكترونيًّا وإتاحة الفرصة للجميع.
* خدمة إصدار الإفراغات العقارية عن بُعد، تتم الخدمة عبر رفع طلب الإفراغ وإتمام عملية الشراء والبيع في (6- 24) ساعة عبر بوابة «ناجز»، إذ بلغ إجمالي عدد الطلبات المقدَّمة (302)، منها (137) طلبًا مكتملاً بنقل الملكية، بمبلغ إجمالي (18.8) مليون ريال، ويُقدَّر إجمالي مبالغ المبايعات للطلبات المكتملة والمعلقة حوالي (44 مليوناً)، كما تم تقديم أكثر من ألف خدمة لقطاع المحاماة عن بُعد من خلال بوابة «ناجز»، وإصدار (682) شهادة تدريب لمحامين ومحاميات من منازلهم، وإصدار (286) ترخيصًا جديدًا.
* التحول الرقمي للتراخيص العدلية، بهدف توحيد إجراءات الطلب والاعتماد والإصدار لخدمات المحاماة والموثقين ومأذوني عقود الأنكحة وخدمات التنفيذ والمصالحة، مما يتيح متابعة الطلبات من خلال بوابة «ناجز»، وبعد ذلك يأتي اعتماد صاحب الصلاحية، ليصدر الترخيص إلكترونيًا، ما يعني الاستغناء تمامًا عن طباعة التراخيص الورقية، وتم إصدار 682 شهادة تدريب لمحامين ومحاميات من منازلهم، وإصدار 286 ترخيصًا جديدًا لمحامين ومحاميات، وتجديد 158 ترخيصًا عن بُعد.
* مركز التواصل الموحد، يهدف المركز إلى خدمة المستفيدين بجودة عالية وعلى مدار الساعة باللغتين العربية والإنجليزية، من خلال الرقم أو البريد الموحَّد أو منصات التواصل الاجتماعي والدردشة الحية في البوابة الإلكترونية أو الخدمات الذاتية.
* مركز ناجز للخدمات العدلية، يُقدِّم المركز أكثر من 100 خدمة في قطاعات القضاء والتنفيذ والتوثيق، في أوقات عمل مرنة صباحية ومسائية، إضافة إلى الخدمات الذاتية للتيسير على المستفيدين والارتقاء بجودة الخدمات.
* مشروع قياس رضا المستفيدين، لتمكين المستفيدين على نطاق واسع من تقييم الخدمات المقدمة من الموظفين كافة، بمن فيهم القضاة وكتاب العدل، من خلال مبادرة «قَيِّم» المعنية بقياس رضا المستفيدين من الخدمات العدلية.
التحول الرقمي في وزارة التجارة
تسعى وزارة التجارة من خلال مبادرات برنامج التحول الوطني إلى تعزيز جهود التحول الرقمي عبر تطوير القدرات التقنية، وأتمتة الأنظمة والعمليات التقنية، والتوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية للمتعاملين كافة، وتعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة لتحفيز القطاع التجاري، وجعل رحلة المستثمر سهلة وميسرة.
وقد أسهمت تلك الجهود في تسهيل بدء النشاط التجاري، فبعد أن كان يتطلب مراجعة 8 جهات حكومية مختلفة، وانتظار الموافقة على طلب حجز الاسم التجاري، وتقديم عقد التأسيس لمراجعته والموافقة عليه، وحضور الشركاء لدى كاتب العدل لتوثيق عقد تأسيس الشركة، ومراجعة البلدية للحصول على رخصة، ودفع رسوم تصل إلى 500 ريال للاشتراك في خدمة البريد، ولسداد رسوم تأسيس الكيانات ورخص البلدية لكل جهة حكومية على حدة، بخيار واحد للسداد. أصبح بدء العمل التجاري إلكترونيًا الآن بخطوة واحدة فقط، من خلال جعله إلكترونيًا بالكامل، واختصار 5 إجراءات، فأصبح الحصول على الاسم التجاري فوريًا، وأُلغي تدقيق العقود، وطُوِّرت آلية توثيق العقود والتراخيص الفورية للمحلات التجارية، وألغي اشتراط الاشتراك في خدمات (واصل التجاري)، وصار سداد رسوم تأسيس الكيانات ورسوم تراخيص المحلات التجارية إلكترونيًا وبفاتورة موحدة، وقُلِّصت هذه الإجراءات الإلكترونية مدة تأسيس الشركات لتستغرق 30 دقيقة بدلاً من 15 يومًا، من خلال مراكز الخدمة الشاملة «مراس»، بالإضافة إلى عدة مراكز توفر الخدمات الحكومية لأصحاب الأعمال التجارية، بهدف تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص، ومساعدة المستثمرين وأصحاب الأعمال على استكمال الإجراءات اللازمة لبدء أعمالهم التجارية في المملكة، وتقديم التراخيص والخدمات الإلكترونية اللازمة لممارسة الأعمال بالربط مع الجهات الحكومية.
كما أسهمت مبادرات برنامج التحول الوطني بقيادة وزارة التجارة في تحقيق عدد من المنجزات في مجال التحول الرقمي، من أبرزها:
* زيادة نطاق العملاء الذين تتم خدمتهم إلكترونيًا إلى 97 في المائة، إذ ارتفع معدل قدرة الوزارة على تلبية احتياجات العملاء، من خلال تقديم الخدمات عبر بوابة الوزارة الإلكترونية، ووصلت نسبة العملاء المخدومين إلكترونيًّا إلى 97 في المائة، وذلك بهدف رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين وفق معايير التميز المؤسسي.
* تقديم 73 خدمة إلكترونية عبر الرابط الموحد، إذ تم إصدار دليل الخدمات الإلكتروني، وتمت إتاحته عبر رابط موحَّد، حيث وصلت الخدمات الإلكترونية التي يمكن لعملاء الوزارة إنجازها دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الأعمال أو فروع الوزارة 73 خدمة إلكترونية.
* التكامل مع 72 جهة حكومية، تتكامل جهود الوزارة مع الجهات الحكومية الشريكة، حيث تم الربط مع 72 جهة حكومية، ويهدف ذلك إلى رفع مستوى جودة خدمات الوزارة المقدمة للمتعاملين.
* التصويت الإلكتروني لانتخابات الغرف التجارية، عبر توفير خدمة إلكترونية تمكن الناخبين من المشاركة في الانتخابات إلكترونيًا ومن أي مكان وخلال دقائق فقط، وتسهم في تسهيل الإجراءات وتطوير التصويت من يدوي إلى إلكتروني، وتوفُّر الوقت والجهد وتعزز الشفافية والمصداقية، وكان لها دور رئيسي في زيادة أعداد المصوتين في انتخابات الغرف التجارية والصناعية.
* خدمة الرمز التجاري (QR Code)، وهي خدمة أتاحتها الوزارة للمنشآت والمتاجر الإلكترونية لجمع معلومات السجل التجاري وبيانات الجهات المرتبطة به في مكان واحد، مما يسهم مستقبلاً في إلغاء الحاجة لمراجعة ملاك المنشأة لعدد من الجهات الحكومية لاستخراج شهادات مختلفة لاستخدامها.
وأسهمت جهود برنامج الوطني بقيادة وزارة التجارة إلى التقدُّم في بدء النشاط التجاري، إذ حققت المملكة مراتب متقدِّمة في المؤشرات الدولية، حيث قفزت 103 مراتب في مؤشر بدء النشاط التجاري، وفقًا لتقرير البنك الدولي 2019م، نتيجة لإصلاحات بيئة الأعمال خلال السنوات الماضية. وتقدمت المملكة إلى المرتبة 38 بعد أن كانت في المرتبة 141 في عام 2018م.
التحول الرقمي في وزارة الشؤون البلدية والقروية
تضمّنت منجزات برنامج التحول الوطني بقيادة وزارة الشؤون البلدية والقروية إطلاق منصتين إلكترونيتين، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن السعودية، وتعزيز الممكنات الاقتصادية.
* بوابة الاستثمار البلدي «فرص» التي تجمع الفرص الاستثمارية كافة في منصة موحدة تمكن المستثمرين من الوصول إلى الفرص التي يُعلن عنها في مختلف مناطق المملكة، وقد أسهمت المنصة في رفع مستوى الشفافية في إجراءات الطرح والترسية للفرص الاستثمارية، وعرض أكثر من 8500 فرصة استثمارية، و1717 موقع تأجير مؤقتاً جديداً من خلال البوابة، كما سهَّلت البوابة عملية الوصول لجميع الفرص الاستثمارية على مستوى القطاع البلدي في مكان موحَّد، وتحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية في القطاع البلدي، وإطلاق خاصية تأجير العقارات البلدية لإقامة أنشطة أو فعاليات مؤقتة في مجالات مختلفة من ضمنها المهرجانات الموسمية، بالإضافة إلى إطلاق المخرج الثاني (قاعدة بيانات الأصول البلدية الاستثمارية) وأتمتة المنافسة الإلكترونية.
* البوابة الإلكترونية الموحدة (بلدي) بالتعاون مع 17 أمانة و268 بلدية لتكون بوابة وطنية داعمة للمجتمع البلدي، وتهدف البوابة إلى: تحسين جودة مستوى الخدمات البلدية المقدمة في جميع أمانات وبلديات المملكة، وتسريع المشاريع التنموية والاقتصادية وجذب الاستثمارات من قبل القطاع الخاص، وتعزيز مستوى الشفافية بين جهات القطاع البلدي، مما أسهم في تخفيض المدة الزمنية لاعتماد المخططات السكنية من سنتين إلى 60 يوماً، وتقليص مدة إصدار التراخيص الإنشائية إلى أقل من 17 يوماً، وإصدار رخص فورية لأكثر من 500 نشاط مهني، وتقديم 60 خدمة، وإصدار 170.000 رخصة مهنية وإنشائية.
التحول الرقمي في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
سعيًا لتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني في التميز في الأداء الحكومي أولت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اهتمامًا كبيرًا بالتحول الرقمي، من خلال بناء بنية تحتية تقنية متطورة وتوفير أنظمة تشغيلية احترافية، ومع ذلك التطور تكوَّنَ لديها حجم كبير من البيانات الخام، التي يتم حفظها على شكل قواعد للبيانات، ولذلك استثمرت الوزارة ضمن مبادراتها في برنامج التحول الوطني في بناء قواعد بيانات للموارد البشرية، وتسهيل إجراءات تحديثها، وربطها مع الجهات الحكومية، وتطويرها لأنظمة ذكاء الأعمال، والتي تساند الخطط الاستراتيجية للوزارة، إذ إنَّ هذه المشاريع يعوَّل عليها في تحسين جودة اتخاذ القرارات، من خلال خلق نوع من الترابط بين ثلاثة عناصر رئيسة، هي: قواعد البيانات والمعلومات المتوافرة، والنماذج الكمية والإحصائية، بالإضافة إلى دعم اتخاذ القرار.
وقد أسهمت هذه الجهود في تتويج المملكة بجائزة «الإبداع في الموارد البشرية للقطاع العام» في القمة السابعة للموارد البشرية الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجي، نتيجة لتطوير مستوى الأداء، وتعزيز مفهوم ذكاء الأعمال في القطاع الحكومي، من خلال: الاستثمار في بناء قواعد بيانات للموارد البشرية، وزيادة جودة الخدمات وتسهيل الوصول إليها، وتوفير بنية تحتية تقنية متطورة للربط بين الجهات الحكومية ودعم اتخاذ القرار. مما أسهم في إدارة أكثر من 300 ألف عملية للموارد البشرية، وإدارة بيانات الموظفين في أكثر من 588 جهة حكومية، وتوفير أنظمة تشغيلية احترافية لإدارة أكثر من 700 خدمة إلكترونيًا.
كما استثمرت الوزارة -ضمن مبادراتها في برنامج التحول الوطني- في تمكين المواطنين ورفع جاذبية سوق العمل، من خلال تطوير منصات للتدريب عن بُعد، تسهم في تطوير قدرات ورفع مهارات القوى الوطنية، وتعزيز معارفهم في العديد من التخصصات.
كما أثمرت جهود البرنامج خلال الفترات السابقة في تحفيز خيارات العمل المرن والعمل عن بُعد مما ساهم في التقليل من تأثير الأزمات على سير العمل. وكان للمرأة نصيب من خلال أنظمة تشغيلية احترافية في عدة مجالات، والتي كان لها دور في زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتعزيز دورها القيادي. كما تم الاستثمار في توفير أنظمة تشغيلية احترافية لتنظيم وتمكين العمل التطوعي، من خلال ربط الجهات الموفرة للفرص التطوعية بالمتطوعين وتوثيق الجهود التطوعية عبر منصة التطوع.
بالإضافة إلى إطلاق الوزارة لعدد من الخدمات الإلكترونية التي أسهمت في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، ومنها:
*خدمة «التزام» للربط الإلكتروني مع 300 جهة حكومية، وإتاحة تبادل بيانات الموظفين والوظائف آليًّا، وتمكين الجهة من مقارنة بيانات الموارد البشرية مع قاعدة البيانات المركزية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والارتقاء بجودة الخدمة المقدَّمة من الوزارة لجميع المستفيدين من الجهات الحكومية والأفراد.
* منصة «بياناتي الوظيفية» لتقديم الخدمات الرقمية للموظف الحكومي المدني، إذ تجاوز عدد المستفيدين 850 ألف مستفيد؛ بواقع 1.2 مليون عملية.
ومن أبرز تلك الخدمات: خدمة التقارير الطبية بالشراكة مع وزارة الصحة، ومتابعة قرارات التدريب والابتعاث والمعاملات الإدارية، والاطلاع على السجل الوظيفي التاريخي وإجراء الطلبات إلكترونيًّا كافة.
* المنصة الوطنية لإدارة الموارد البشرية «مسار» لتحسين وتوحيد تجربة المستخدم وحوكمة الإجراءات، حيث تجاوز عدد المستفيدين 1.3 مليون مستفيد، بواقع 6.9 مليون زيارة.
* نظام «جدارة» بنسخته الجديدة، لرفع كفاءة أداء الجهات الحكومية في إدارة إجراءات التوظيف، إذ تجاوز عدد المستفيدين 1.5 مليون مستفيد، بواقع 1.8 مليون عملية.
*منصة «دروب» ومنصة «إثرائي»، والتي تسهم في تطوير قدرات ورفع مهارات القوى الوطنية، وتعزيز معارفهم في العديد من التخصصات وتأهيلهم للحصول على الوظيفة المناسبة.
* منصة العمل التطوعي، والتي تسهم في تنظيم وتمكين العمل التطوعي من خلال ربط الجهات الموفرة للفرص التطوعية بالمتطوعين وتوثيق الجهود التطوعية.
* منصة قياديات، والتي تحتوي على قاعدة بيانات القيادات الوطنية النسائية، وذلك لتسهل الوصول السريع للقياديات، سواء من القطاع العام ومؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
* منصة «وصول» لنقل المرأة العاملة، والذي يهدف لتمكين المرأة من العمل في القطاع الخاص، ورفع مشاركتها في سوق العمل عن طريق مساعدة الموظفة في تخطي صعوبات المواصلات من وإلى مكان العمل، بالتعاون مع تطبيقات توجيه المركبات لتقديم خدمة النقل بجودة عالية وبتكلفة مناسبة.
* منصة العمل عن بُعد لتجسير الفجوة بين أصحاب الأعمال والباحثين عنها ممن تحول عدة عوائق بينهم وبين حصولهم على فرص العمل المناسبة، مثل: (المواصلات والبعد الجغرافي).
* منصة «مواءمة» لتمكين ذوي الإعاقة من الحصول على فرص عمل مناسبة، ومدّهم بالتسهيلات والأدوات كافة التي تساعدهم على تحقيق النجاح، إضافة إلى تحفيز المنشآت في القطاع الخاص على توفير بيئة عمل ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وفق معايير واشتراطات محددة، تمكن المنشأة من الحصول على الترخيص اللازم لتوظيفهم.
*بوابة الثقافة العمالية» لنشر ورفع الوعي بنظام العمل ولائحة الخدمة المنزلية، لأصحاب العمل والعاملين والباحثين عن العمل من الشرائح كافة في المملكة، وذلك يشمل التوعية بالحقوق والواجبات وأخلاقيات وقوانين العمل.
*نظام التقييم الذاتي» لإيجاد بيئة عمل تحقق أعلى درجات الامتثال لنظام العمل السعودي ورفع مستوى الشفافية بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمنشآت من خلال التعرف على أنظمة ومعايير العمل، تجنب المخالفات والمساعدة على تصحيحها، وتحسين بيئة العمل.
* منصة «الصحة والسلامة المهنية»، والتي تسهم بشكل مباشر بالتركيز السلامة والصحة المهنية في المملكة تستعرض فيها الأنظمة واللوائح، الواجبات، الخدمات الإلكترونية، وأحدث الإحصاءات والتقارير، بالإضافة إلى احتوائها على استراتيجية السلامة والصحة المهنية، وبرنامج كوادر السلامة والصحة المهنية، وجائزة رواد السلامة والصحة المهنية.
ختامًا، تطمح المملكة العربية السعودية إلى أن تتبوأ مكانة رائدة عالميًا في مجال الحكومة الإلكترونية، من خلال العمل على توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، وتطوير حكومة إلكترونية فعَّالة، وقد تكاتفت جهود برنامج التحول الوطني مع شركائه في النجاح من الوزارات بتبني عدد من المبادرات لتحقيق التميز في الأداء الحكومي، وتعزيز الممكنات الاقتصادية، والارتقاء بمستوى الخدمات المعيشية، ونتج عن هذه المبادرات عدد من المنجزات التي أسهمت في تحقيق المملكة للمركز 43 عالميًا في تقرير الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية لعام 2020م.