شرحت آلية الدعم الحكومي للجامعة كمدخل نحو اعتمادها الذاتي على مواردها، عن طريق تحول الميزانية الحكومية إلى ميزانية تبنى على الإنتاجية والمخرجات، بما في ذلك شراء/ دعم خدمات/ منتجات الجامعة وتقديم المنح الدراسية. هناك آليات أخرى للموارد الذاتية وفي ظل حداثة التجربة نقترح الإطار العام لتنمية تلك الموارد عبر النموذجين التاليين: أولاً: شركة الجامعة القابضة. مهمتها تنمية الجانب الاستثماري بالجامعة. قد يتبعها شركات للاستثمار والتشغيل الطبي، للخدمات العامة (المطاعم، الأسواق، الدعاية والإعلان، المكتبات، الصيانة وغيرها)، تقنيات التعليم ... إلخ.. قد تكون بالمشاركة مع القطاع الخاص وعبر الاكتتاب وقد تكون مساهمة الجامعة فيها عينية تحول إلى أسهم، وغير ذلك من آليات الاستثمار. هناك ضرورة لوجود آلية توضح كيفية توزيع عائدات أرباح تلك الشركة كأن يذهب جزء منها لتنمية أوقاف الجامعة وجزء منها لصناديق محدده تؤسسها الجامعة أو هي قائمة كصندوق الطلاب، صندوق الخدمات الطبية، صندوق البحث العلمي، صندوق التعليم العالي المشترك بين الجامعات، صندوق المسؤولية الاجتماعية ... إلخ. قد تؤسس شركات جامعية مشتركة كأن تؤسس شركة لتقنية المعلومات تشترك فيها أكثر من جامعة، أو شركة إنشاءات للجامعات المتقاربة بالمدينة الواحدة وغير ذلك. الفكرة هي تأسيس كيان استثماري بمساهمة من صناديق جامعية كصندوق الطلاب أو صندوق التعليم العالي أو صناديق حكومية وأهلية كصناديق الاستثمار المتنوِّعة. ثانياً: مؤسسة الجامعة غير الربحية (University Foundation). من المسمى هذه المؤسسة تختلف عن الشركة القابضة في كونها لا تقوم بتوزيع أرباحها على المساهمين، ومهمتها تكون تأسيس وملكية أوقاف الجامعة واستقطاب التبرعات ... إلخ. كثير من الجامعات العالمية تتولى المؤسسة إدارة جميع موارد الجامعة وتعمل في سوق الأسهم وتعود عائداتها لتنمية أوقاف الجامعة، ولكنني أميل إلى تأسيس شركة ربحية تابعة للجامعة (الشركة القابضة) وشركة غير ربحية (مؤسسة الجامعة) لأن الجامعات السعودية حديثة عهد بتنمية مواردها والمجتمع لم ينضج من ناحية التبرعات للجامعات، وبعض جامعاتنا لم تكتمل بناها التحتية، فبالتالي نحتاج للشركة القابضة لاستقطاب رؤوس الأموال الاستثمارية، وجزء من ريعها سيعود لتنمية موارد المؤسسة الجامعية غير الربحية. وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع التعليم مهمتها إيجاد التنظيم المناسب لهذه المؤسسات. غني عن القول، ضرورة حوكمة الشركات أو المؤسسات الجامعية بشكل واضح وصارم بما في ذلك فصلها عن إدارة الجامعة الأكاديمية، واستقطاب مدراء تنفيذيين لها من قطاع الأعمال ذوي الخبرة ... إلخ. طبعاً جزء من دخل الجامعة سيكون عن طريق الهبات والتبرعات والرسوم والمنتجات الأخرى، كرسوم التسجيل والسجلات وبعض العوائد البحثية والاستشارية وغير ذلك. بعضها قد يصنف ضمن أعمال الشركة أو المؤسسة وبعضها قد يدخل مباشرة لميزانية الجامعة أو لأحد صناديقها المتخصصة، كصندوق البحث العملي وصندوق البيئة وصندوق الخدمات المجتمعية ... إلخ. يمكن للجامعة بحث آلية استيعابها عن طريق المؤسسة أو الشركة. ختاماً؛ الجامعة لكي تكون منتجة ومستقلة مالياً، تحتاج لتغيير آلية الدعم الحكومي ويجب أن يكون لديها استثمارات تقليدية واستثمارات معرفية وبحثية وتقنية، لا يوجد جامعة نجحت باستثماراتها البحثية فقط وليس المطلوب أن تتحول الجامعة إلى شركة عقار وبناء وإنما تكامل مصادرها ومواردها المختلفة.
