عملت وزارة التجارة والاستثمار، بوصفها إحدى أكثر الوزارات تطويرًا لخدماتها وإجراءاتها، على تسخير التقنية في معظم -إن لم يكن كل- إجراءاتها، بدءًا من استخراج السجل التجاري حتى عملية الشطب. وبالأمس أعلن تقرير ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي تحسُّن ترتيب المملكة من المرتبة ال141 إلى المرتبة ال38 عالميًّا، وهو -بلا شك- يُعد قفزة مهمة لتسهيل الإجراءات، ونتيجة لتحسينات ملموسة تقدمها وزارة التجارة والاستثمار، وعدد من الجهات، وخصوصًا بعد التركيز على الخدمات الرقمية التي أدت إلى اختصار كثير من الإجراءات والوقت. البنك الدولي في هذا التقرير يدرس الإصلاحات في 10 قطاعات تجارية في 190 دولة، بينها مسائل تتعلق بتراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، ودفع الضرائب.. وهي إجراءات تحسنت كثيرًا لدينا. وبحسب البنك فإن أكثر البلدان التي شهدت تحسنًا على مدى السنة السابقة هي المملكة والأردن وتوجو والبحرين وطاجكستان وباكستان والكويت والصين والهند ونيجيريا. المملكة حققت رقمًا مهمًّا بوصفها أكثر الدول تقدمًا «نتيجة للإصلاحات المتنوعة التي نفذتها على مستوى الأنظمة واللوائح والإجراءات، بالتعاون مع أكثر من (50) جهة حكومية، إضافة إلى القطاع الخاص، التي عززت تنافسية المملكة، ورفعت ترتيبها في التقارير العالمية». تحقيق هذا النجاح في تسهيل الأعمال والإجراءات يمكن أن يلحقه نجاح من نوع آخر إذا ما تم تعزيز بيئة الأعمال بمزيد من الدعم، ومعالجة بعض المعوقات، وتقليص الفارق التقني بين بعض الجهات التي يتعامل معها المستثمر.. ففي الوقت الذي ينهي فيه المستثمر إجراءاته بسهولة لدى وزارة التجارة فإنه يعاني في جهات أخرى. ويبدو أن خطوة «الشباك الواحد» تحتاج لمزيد من التنسيق والدعم؛ ليكون تفاعل جميع الجهات متساويًا في تقديم الخدمة كما في وزارة التجارة.
