تقدم ترتيب المملكة في مؤشر تسجيل ملكية العقارات من 32 إلى 24 ويعود الفضل في ذلك التقدم لدور وزارة العدل بما قامت به من أعمال تطويرية تتركز في تقليل الإجراءات المتعلقة بنقل الملكية والأيام التي يتم فيها التسجيل حيث لا تستغرق عملية نقل الملكية سوى يوم ونصف دون أي تكلفة بينما يستغرق الأمر 22 يوماً ويكلف 4.2 %من قيمة العقار في الدول ذات الدخل المرتفع. وقفزت المملكة 22 مرتبة في مؤشر إنفاذ العقود بفضل الإجراءات القضائية وفعالية نظام المحاكم إضافة للوقت والتكلفة اللازمين لتسوية النزاعات التجارية لتصبح في المرتبة 83 بعد أن كانت في المرتبة 105. وأتى تقدم المملكة في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2018 في 6 محاور من أصل 10 وهي: (حماية أقلية المستثمرين، وإنفاذ العقود، وبدء النشاط التجاري، والتجارة عبر الحدود، وتسجيل الملكية، وتسوية حالات الإفلاس)، حيث إن محاور التقدم المتعلقة بأعمال وزارة العدل هي التقدم في مؤشر تسجيل الملكية العقارية من المركز 32 إلى المركز 24، والتقدم في مؤشر إنفاذ العقود من المرتبة 105 إلى 83 عالمياً. وجاء التقدم في مؤشر تسجيل الملكية العقارية بعد سلسلة إصلاحات تستهدف رفع كفاءة الخدمات التوثيقية حيث عملت الوزارة على تبسيط إجراءات العملية التوثيقية، وإعادة هندسة هذه الإجراءات واختصارها، ودعم كتابات العدل بالكوادر البشرية المؤهلة، والمتابعة التقنية والميدانية لأعمالهم، مما أدى إلى سرعة إجراءات نقل الملكية، إذ لا تستغرق عملية نقل الملكية سوى يوم وبدون أي تكلفة مادية، فيما يستغرق الأمر أكثر من 22 يوماً ويكلف 4.2% في المتوسط من قيمة العقار في البلدان ذات الدخل المرتفع التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. ويعود تقدم المملكة في مؤشر إنفاذ العقود من المرتبة 105 إلى 83 عالمياً، إلى اختصار الوقت والتكلفة اللازمين لتسوية النزاعات التجارية في المحاكم، بالإضافة إلى نوعية الإجراءات القضائية وفعالية نظام المحاكم، حيث سعى المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل وديوان المظالم إلى تطبيق مشروعات ومبادرات عدة لسرعة الفصل في القضايا، من أهم ذلك تخصيص القضاء التجاري، عبر إنشاء المحاكم التجارية المتخصصة. وكانت الوزارة قد أوجدت آلية إلكترونية للشكاوى والتعويض عن أخطاء كتابات العدل، كما تم ربط هذه الشكاوى بقيد الدعاوى لدى المحكمة العامة، إضافة إلى تسهيل رفع الدعاوى ضد هذه الأخطاء أمام المحكمة العامة وفق جدول إجرائي محدد للبت في هذه الدعاوى، وقد مكنت وزارة العدل العموم من معرفة ملكية الأراضي المملوكة للشركات إلكترونياً عبر بوابة الوزارة على الشبكة العنكبوتية. واشتمل التطوير في المرفق العدلي التخلص من بيروقراطية الورق، وتقليص إجراءات ما قبل التقاضي، من خلال تفعيل التقنية في كافة مراحل التقاضي منذ رفع الدعوى، إلى المرافعة، وطلب الاستئناف، فلا يحتاج مقدم الدعوى غالباً إلى مراجعة المحكمة التجارية إلا في ذات يوم الجلسة. وصنف تقرير مجموعة البنك الدولي المملكة من بين أفضل 20 بلداً في العالم والثانية من بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع ودول مجموعة العشرين من حيث تنفيذ إصلاحات تحسين مناخ الأعمال. من جهة أخرى قال المستشار القانوني أحمد المحيميد: إن الجهود التطويرية التي تقوم عليها وزارة العدل جهود موفقة وملموسة مدعومة بلغة الأرقام من خلال إنجازات المحاكم وكتابات العدل وبشهادة دولية معتبرة. وزاد المحيميد يعود الفضل في النجاح العدلي الذي شهد به البنك الدولي للوزارة ومنجزاتها القضائية إلى توفيق الله عز وجل ثم للجهود الموفقة للقيادة العدلية في تقدم المملكة في مؤشر إنفاذ العقود من المرتبة 105 إلى 83 عالمياً، واختصار الوقت والتكلفة لتسوية النزاعات التجارية في المحاكم، بالإضافة إلى نوعية الإجراءات القضائية وفعالية نظام المحاكم، موضحاً أن ما تقوم به وزارة العدل من جهود تطويرية سيحفز قطاع الاستثمار في العالم للتوجه في الاستثمار الدولي بالمملكة نتيجة تطور العمل القضائي. من جانبه قال د. عبدالله المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد: إن استشهاد البنك الدولي بالمملكة بأنها من أفضل عشرين بلداً إصلاحياً بالعالم يعد منجزاً مقدراً عملت على تحقيقه وزارة العدل ونجحت فيه بما سنته من مشروعات طموحة في دقة الإنجاز وسرعته لخدمة المستفيدين. وأضاف في تصريح ل"لرياض" هذا الإنجاز الدولي خطوة إيجابية نحو المضي قدماً في تحقيق المزيد من الإنجازات والإجراءات والتشريعات التي حضيت بها وزارة العدل من توثيق الصكوك والإفراغ السريع وهذا يدل على شفافية وحسن الأداء وجودة العمل بما يجعل هناك تنافساً يخدم المستفيدين والمراجعين. وأضاف أن اختصار إجراءات بيع وشراء العقارات وتوثيق العقود للمؤسسات والشركات وتيسيرها في خطوات تهدف لتسريع الأداء وإنهاء الإجراءات والتسهيل على المستفيدين في إفراغ الصكوك تعد خطوة طموحة وموفقة نجحت في تقديمها وزارة العدل التي شكلت لجان عمل للتطوير وسرعة الإنجاز للمراجعين والمستفيدين حتى نجحت في تحقيق ذلك وبشهادة البنك الدولي أعلى سلطة متخصصة تقيس الأداء وتقيّم المنجزات، مؤكداً أن تلك الإنجازات تتماشى مع رؤية 2030 وبما تحضى به المملكة من ثقة دولية في تعزيز وتحسين بيئة العمل والإجراءات التي ستساهم في جذب المستثمرين المحلين والأجانب للمزيد من المشروعات الاستثمارية حيث إن هذه الإجراءات الحقوقية والعدلية تحمي الحقوق وتساعد على نجاح العمل الاستثماري بسرعة الإجراءات القضائية وشفافيتها في الجانب العدلي. وقال: هذه المنجزات التطويرية المعتبرة ستعزز مستوى الأداء وسرعة الإنجاز وستضمن سير نجاح العمل في كتابات العدل والمحاكم وما استشهاد البنك الدولي والمؤسسات الدولية إلا شهادة فخر واعتزاز بما شاهدوه من إنجاز.
