موافقة مجلس الشورى أخيراً على مشروع (اللائحة التنظيمية للمحافظة على الذوق العام) هو انتصار حقيقي للأخلاق والذائقة العامة للمجتمع السعودي, وفي صلاح الأخلاق صلاح المجتمعات والأمم، ولا أصدق في ذلك من القول الشهير لأحمد شوقي «وإنَّما الأممُ الأخلاقُ ما بقيت, فإن همُ ذهبت أخلاقهم ذهبوا» ورغم أنَّ مشروع اللائحة احتاج وقتاً طويلاً من المناقشات والمُساجلات والتعديلات تحت (قبة الشورى) قبل تمريره، إلا أنَّ الموافقة عليه وإقراره ستجعلنا حتماً أقرب من أي وقتٍ مضى (للنموذج الأفضل) الذي نأمله لاحترام الثقافة والتقاليد السعودية وعدم تجاوزها بأي فعل أو لفظ يؤذي الآخرين ومشاعرهم، أو يخدش الذائقة العامة باللباس أو السلوك. في 13 مايو 2015 كتبتُ هنا مقالاً بعنوان (الجمعية السعودية للذوق العام) رحبتُ فيه بفكرة الجمعية مُحذراً من أنَّ سلوكنا في الشارع لن يتغير, وأنَّ بعض تلك الممارسات الخاطئة والمؤذية لن تتوقف وتختفي من المشهد العام, مالم يُعاقب المُخالفون والمُتجرئون بسن القوانين وفرض العمل الرقابي الميداني, والحمد لله أنَّ ما رشح في بعض وسائل الإعلام عن المشروع تضمَّن تطبيق عقوبات على مُنتهكي منظومة القيم والأخلاق, ممَّن يتسبَّبون في الإضرار بمرتادي الأماكن العامة, ومن ذلك مُعاقبة من يرتدون ملابس غير ساترة أو محتشمة أو حتى غير مناسبة للأماكن والمناسبات التي يتواجدون فيها كالأسواق والمساجد والحدائق العامة وغيرها, وكما هو معمول به عند زيارة أو مراجعة الدوائر الحكومية. ما زال المظهر العام للباس أفراد المجتمع السعودي في حده الأدنى من القبول والمُلائمة رغم محاولات بعض المراهقين وغير المبالين (الخروج عن النص), ومثل هذا المشروع سيحمينا -حتماً- ممَّا تعانيه بعض المجتمعات العربية التي لا تستطيع الخلاص ممَّا طرأ عليها من تغير جذري في لباس أفرادها, بين عدم مراعاة الذوق العام والتقاليد المجتمعية بلباس (غير محتشم) بحجة الحرية الشخصية, أو بارتداء ملابس مُزعجة (غير لائقة), خلاصة القول إن استعادة التحكم بضبط (بوصلة) الذوق العام المُتفق عليها من الجميع بواسطة الجهات التنفيذية, هو تفوق حقيقي وتقدم نوعي, وضمانة ستمنح المنزل والمدرسة والأهل مساحة أرحب للقيام بدور تربوي أقوى, وإن كانت تُبقى السؤال مطروحاً: هل المحافظة على (الذوق العام) تتحقق بالنظام أم بالتربية؟. وعلى دروب الخير نلتقي.
