شهد أواخر يناير الماضي حدثاً هامًّا يتصل بقطاع الإسكان، وذلك بإصدار الهيئة العامة للإحصاء نشرة إحصاءات المساكن 2018 التي درست العديد من الخصائص السكنية الهامة اعتمادًا على مصدرين رئيسيين للبيانات وهما مسح المساكن 2018 الذي يغطي الفترة حتى منتصف العام 2018، والإحصاءات المستمدة من واقع السجلات الإدارية المتوفرة بوزارة الإسكان. وقد أظهرت النتائج المنشورة العديد من الدلالات الإيجابية التي تعكس تجاوب سوق الإسكان مع مجهودات ومبادرات وزارة الإسكان، التي تؤكد أن رؤية الوزارة القائمة على تحول دورها من المطور المباشر للمساكن إلى المنظم والمراقب والموجه للسوق قد تحققت على أرض الواقع. ومن أبرز الدلالات التي تضمنتها النتائج والتي تعكس مجهودات وزارة الإسكان لدعم تملك الأسر السعودية لمساكن ذات جودة عالية، والمساهمة في تحسين جودة الحياة وزيادة الرفاهية للمواطن، ارتفاع نسبة الأسر السعودية المتملكة لمسكن ذي بناء خرساني مسلح من (49.91 %) في العام 2017 إلى (51.70 %) في منتصف العام 2018 أي بمقدار (1.79%) وفق نتائج المسح الذي يغطي الفترة حتى منتصف العام. كما أن من المؤشرات الإيجابية الجديرة بالملاحظة أن العام 2018 قد شهد زيادة غير مسبوقة في عدد الأسر السعودية التي تملكت مساكن ذات بناء مسلح لتتجاوز عدد (174) ألف أسرة سعودية بواقع 107 آلاف أسرة وفقا للمسح الميداني و67 ألف أسرة وفقا للسجلات الإدارية بوزارة الإسكان. وتعد من أبرز تلك الدلالات وصول نسبة الشقق السكنية المشغولة بأسر سعودية إلى (43.79 %) من إجمالي المساكن المشغولة بأسر سعودية، مقارنة بنسبة (34.29 %) من المخزون السكني في العام 2010، وهو ما يعطي دلالة واضحة عن التوجه المتنامي لتملك الشقق السكنية، وما يعكسه ذلك من تزايد الاقتناع بالمساحات الواقعية التي تتناسب مع عدد أفراد الأسرة والقدرة المالية لها. وفيما يتصل بنسب المساكن المملوكة بشاغليها من الأسر السعودية، نجد أن وزارة الإسكان، وفي إطار جهودها لتحقيق مستهدف برنامج (الإسكان) أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وفي إطار مجهوداتها لتشجيع القطاع الخاص على تطوير المساكن، وتعظيم الشراكات معه، وتشجيع استخدام تقنيات البناء الحديث والحلول الصناعية، وتحفيز التمويل العقاري، قد تمكنت من الوصول لنسبة (60.49%) للمساكن باختلاف أنواع مواد البناء. ومن زاوية أخرى، على جانب التمويل، تشير إحصاءات مؤسسة النقد العربي السعودي إلى ارتفاع القروض العقارية من المصارف التجارية إلى أكثر من (228,599) مليون ريال حتى نهاية الربع الثالث من العام 2018 وارتفاع متوسط عدد عقود التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد من المصارف إلى (6000) عقد شهريا خلال الثلاثة شهور الأخيرة من العام 2018م. ولعل تلك النتائج، ودلالاتها على نجاح سياسات منظومة الإسكان ومبادراتها وتوجهها الذي تبنته، وما تعكسه من الاستجابة الواضحة لسوق الإسكان لتلك السياسات، بالإضافة لما تستهدفه الوزارة من توفير (200) ألف حل سكني متنوع لمستفيدين جدد خلال المرحلة الجديدة من برنامج سكني (سكني 2019)، وتنامي عدد الوحدات السكنية المنتجة باستخدام أحدث أجيال تقنيات البناء الحديث وما توفره من سرعة وكفاءة، لمؤشر واضح على مستقبل واعد لقطاع الإسكان في الفترة القريبة المقبلة. ** ** علي بن عطيه آل جابر - وكيل وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات
