أكد خبير السندات ب«الجزيرة» أن أدوات الدين السيادية المقومة بالدولار والمدرجة بالبورصات العالمية بدأت في استعادة تعافيها بعد مرورها (هي وسندات الأسواق الناشئة) بإحدى أكبر موجات البيوع في الفترة الماضية، حيث يأتي ذلك في ظل توجه «السيولة الذكية» نحو اقتناص سندات وصكوك المملكة من فئة الأجل المتوسط والطويل. لافتاً إلى أن ذلك يتضح جلياً في الرسم البياني المرفق الذي يظهر ارتفاع العائد في أوائل أكتوبر (وهذا الأمر غير جيد للإصدارات المستقبلية) على إصدارات المملكة كافة ومن ثم انخفاض العائد وبداية عودته لمستوياته الطبيعية بعد دخول السيولة الذكية، حيث أظهرت الفترة الماضية بعض الأصوات من شركات الأصول الدولية والإقليمية وهم يظهرون وبكل شجاعة ويعلنون للمجتمع الاستثماري بأنهم سيزيدون من انكشافهم على الأصول السعودية. الحملات الإعلامية المغرضة وقال محمد خالد الخنيفر المصرفي المتخصص بأسواق الدين والائتمان أنه في خضم الحملات الإعلامية المغرضة التي تواجهها مملكتنا الغالية، فإننا نرى وبكل فخر تكاتف أفراد مجتمعنا ووقوفهم صفاً واحداً لا يتزعزع. كنت في الأيام الماضية أشاهد كيف تم صياغة الأخبار الصحفية غير الدقيقة في التخصص الذي أعشقه وأمتهنه. وأردف: لم أستطع أن أقف ساكناً وأنا أرى أحد صحفيي وكالة «رويترز» يختلق الشائعات حول ضعف أداء أدوات الدين الدولارية (12 إصداراً) والمدرجة بالبورصات العالمية، مبيناً أن رؤيته التحليلية في «الجزيرة» مدعومة بلغة «الأرقام» و»المنطق» وذلك لكي يعرف غير المتخصصين كيف تمرر بعض وكالات الأخبار الدولية بعض التحقيقات التي يكتبها صحفيون لم يمارسوا مهنة إصدار أدوات الدين، معرباً عن شكره لصحيفة «الجزيرة» التي تحتضن هذا التحليل بسبب دورها الوطني في إظهار الحقائق في وجه الحملات الإعلامية المغرضة. المحفزات وقال الخنيفر: هناك عدد من المحفزات التي ساهمت جميعها في مسيرة التعافي التي شهدتها أدوات الدين السعودية: 1) حديث سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 24 أكتوبر، والذي تطرق فيه لمستقبل الاقتصاد السعودي ونرى من الرسم البياني كيف تفاعلت أدوات الدين السعودية بشكل إيجابي مع ذلك الحدث. 2) لم يحدث أي تغير في الجدارة الائتمانية للمملكة، وذلك في ظل الدور العالمي الذي تلعبه بمبيعات النفط ومشتريات الأسلحة. 3) تتميز المملكة بانخفاض مديونيتها مع زيادة مستمرة بالاحتياطات العامة. 4) وبخلاف تأكيد انضمامها لمؤشرات جيه بي مورجان لسندات الأسواق الناشئة مع بداية السنة المقبلة فإن أسعار النفط لا تزال تتداول في نطاق 75 إلى 85 دولاراً للبرميل. السيولة الذكية وأشار المصرفي المتخصص بأسواق الدين والائتمان أنه كان ملاحظاً، خلال الفترة الماضية ظهور أصوات عقلانية من شركات إدارة الأصول توصي بتغليب الأساسيات الاقتصادية المتينة للسعودية على ردود الأفعال المبالغ بها، لذلك تجد تلك الشركات تزيد ملكيتها من الديون السيادية للمملكة، وذلك بعد ملاحظتها أن هذه الأوراق المالية تتداول دون قيمتها العادلة، لذلك كان من غير المستغرب على الإعلام المتحيز تجاهل ذلك، ففي 15 أكتوبر، خرج مايكل بوليجر من شركة إدارة الثروات ل( UBS) ليقول لبلومبرج إن السندات السعودية تعتبر من أفضل ممتلكاتهم في الفترة الحالية. في حين ترى شركة (Nexus Investment Advisors)، التي تتخذ من هونج كونج مقراً لها، بأن هذا الوقت يعتبر مثالياً لشراء السندات السعودية (لاسيما لشركته)، خصوصاً مع ارتفاع أسعار النفط، والتي ستنعكس إيجابياً على ميزانية المملكة. وحازت أدوات الدين السعودية على دعم شركات الأصول الإقليمية مثل شركة رسملة وأرقام كابيتال، حيث خرج مسؤوليها في مقابلات تلفازية ببلومبرج وهم يقولون إنهم سيزيدون من انكشافهم على الديون السعودية السيادية، حيث ترى رسملة أن ما يحدث الآن هو عبارة عن «مخاطر العناوين السلبية» (headlines risk) التي تعتبر قصيرة الأجل، والمستثمرون يميلون لنسيان تلك الأحداث بعد فترة قصيرة. مبررات تواضع الأداء وقال الخنيفر إن تخرج وكالة أخبار دولية وترمي تواضع أداء أدوات الدين السعودية على سبب وحيد فهذا غير مقبول، فهناك أمور عدة عانت منها سندات الأسواق الناشئة وليس السعودية وحدها كما صور التقرير، ولكن قبل سرد تلك الأسباب دعونا نوضح نقطة ما. استند تقرير رويترز أن أدوات الدين السعودية (المصنف من موديز A1) تتداول عند مستويات دول قريبة من تصنيف (BBB) مثل روسيا، ولكن كاتب التقرير لم يذكر أن الدول التي استشهد بها جميعها ضمن مؤشر سندات جيه بي مورجان، الأمر الذي يعني وجود سيولة داعمة لها من قبل صناديق إدارة الأصول (بعكس السعودية التي لم تنظم فعليا للمؤشر)، الشيء الآخر هو أن ظاهرة عدم تداول الديون السيادية وفق القيمة العادلة ليست مقصورة على السعودية فقط، بل إن محللي أدوات الدخل الثابت لبلومبرج رأوا تلك الظاهرة تتكرر مع الصين وتشيلي وماليزيا (جميع تلك الدول من فئة التصنيف A). أما عن الأسباب التي ساهمت في ظهور ذلك التباين في أداء سندات الأسواق الناشئة (والتي لامس أثرها أدوات الدين السعودية) خلال الفترة الماضية فهي: 1) تأثر الإصدارات «طويلة الأجل» بما يعرف بالعلاوة السعرية على السيولة (Liquidity Premia)، مما ساهم في تداولها دون القيمة الاسمية. وفي الوقت نفسه أصبحت الآجال المتوسطة (خمس سنوات فأقل) خيار مفضل لدى المستثمرين وذلك بسبب عدم اتضاح الرؤية على توجهات عوائد سندات الخزانة الأمريكية. 2) ساهم الارتفاع القياسي لسندات الخزانة العشرية ( 3.2 %) في أوائل أكتوبر في إحداث ضرر بالجانب التسعيري لسندات الأسواق الناشئة من نفس الأجل. 3) قد تفسر البيوعات على أدوات الدين السعودية إلى كون بعض المستثمرين أرادوا أن يأخذوا أرباحهم بعد أن اتخذوا مراكز لهم قبل إعلان جيه بي مورجان عن أن المملكة مؤهلة للانضمام لمؤشر السندات في أواخر سبتمبر. 4) دائماً ما تميزت الأسواق الناشئة بوجود المخاطر الجيوسياسية، والتي لم يتعود عليها بعض المستثمرين من خارج منطقة الشرق الأوسط.
