كشف محلل السندات ب«الجزيرة» عن موجات شراء استباقية على أدوات الدين السعودية بعد ظهور بوادر إيجابية لانضمامها لمؤشر سندات جيه. بي مورجان، وقال المحلل محمد الخنيفر إن محافظ عالمية كبرى (متخصص بالاستثمار بأدوات الدخل الثابت) قامت بعمليات شراء ملفته على أدوات الدين الخليجية (ذات الطابع السيادي) وذلك بعد ظهور معلومات موثوقة تفيد بتوجه أحد أهم مؤشرات السندات المتخصصة بالأسواق الناشئة نحو بحث إمكانية عمل استثناءات من أجل لحاق بقية دول الخليج بعمان التي كانت من أوائل المنظمين لمؤشر جيه. بي مورجان المخصصة للسندات الحكومية القادمة من الأسواق الناشئة والمقومة بالدولار. وأضاف التحليل الذي نشرته صحيفة «الجزيرة» قبل أسبوعين، أشار إلى أن معايير الانضمام لهذا المؤشر صارمة ولو حصل الانضمام فسيكون جراء عمل استثناءات ونقلنا كذلك استغراب المستثمرين من كيفية عدم انضمام أكثر منطقة نشطة بإصدارات أدوات الدين لمؤشر خاص بالأسواق الناشئة السندات الخليجية الحكومية تشكل 14 % من أدوات الدين القائمة بالأسواق الناشئة.. وقد طالب التحليل بأن يمارس المستثمرين ضغوطات على مالكي تلك المؤشرات. وقد كشف تحقيق صحيفة الوول ستريت جورنال، الذي صدر البارحة، عن تحقيق تلك الأمور الثلاثة التي سبق أن تم الإشارة إليها. الوثيقة المُسربة وقال الخنيفر: إنه وبحسب الوثيقة الصادرة من البنك الأمريكي والموجة لمديري الأصول (التي اطلعت عليها صحيفة الوول ستريت) فإن هناك «احتمالية» لانضمام بقية دول الخليج للمؤشر. وفي نفس الوقت، بحسب مديري صناديق السندات، فقد لا تتم الإضافة في التحديث القادم للمؤشر، الذي جرت العادة على إعلانه في سبتمبر. الجهة المالكة للمؤشر لا تستطيع إضافة تلك الدول إلا بعد أخذ آراء كُبرى شركات إدارة الأصول التي تستثمر بسندات الأسواق الناشئة وهذا ما يجري الآن. عمليات الشراء الاستباقية وذكر محلل السندات ب«الجزيرة» أن من يفسر عمليات الشراء الاستباقية على السندات الخليجية السيادية يدرك جيداً أن كبار المحافظ العالمية تؤيد بشدة عملية انضمام السعودية للمؤشر الذي تتبعه استثمارات بنحو 360 مليار دولار. مما يجعل الباب مفتوحاً لبحث عمل الاستثناءات اللازمة من قبل الجهة المالكة للمؤشر. ففي الوقت الذي تعيش في سندات الأسواق الناشئة أسوأ تراجع لها، تحصل عمليات شراء مُمنهجة منذ أواخر يونيو على السندات الخليجية لتقودها لتحقيق ارتفاعات في أسعارها بلغت 9 %. وليس أفضل من العبارة التي وصفها ياكوي أرنوبولين، مدير أصول، عندما صرح للصحيفة الأمريكية أن هناك «تدافع وتزاحم» (حول شراء) السندات الخليجية. وما يجري الآن ببساطة، هو مشابه لعمليات الشراء الاستباقية التي شهدتها البورصة السعودية قُبيل الانضمام لمؤشر (MSCI). هل يحصل الاستثناء ويتابع الخنيفر: كما هو معروف فهناك معيار صارم لدى المؤشر يعيق عملية الانضمام (تعتبر دول الخليج في مرتبة عالية جداً على مؤشر البنك الدولي لتصنيف الدخول المرتفعة تتجاوز المعايير العادية التي تؤهل للإدراج في مؤشر الأسواق الناشئة (وهو أن يكون دخل الفرد أقل من 20 ألف دولار). فدخل الفرد في الإمارات يصل إلى 40 ألف دولار مقارنة ب10 آلاف دولار بالبرازيل. ويرى الخنيفر أنه من الممكن أن تكون هناك طرق أخرى لبحث الأمر، مثل نسب تعادل القوة الشرائية التي يستخدمها صندوق النقد ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للمقارنة بين ثروات مختلف الدول. وهذه الطريقة، بحسب رويترز» ستضع دول الخليج ضمن تصنيف الأسواق الناشئة. وكما ذكرنا في التحليل السابق، فهناك «فجوة» في المعايير»الخاصة بالانضمام لمؤشر سندات الأسواق الناشئة الخاص بجيه. بي مورجان. وإذا لم تعالج فسنجد دول الخليج قد انضمت لمؤشرات أخرى (ولو كان هذا «المعيار» الصارم متواجد لدى كافة مؤشرات الأسهم العالمية لكانت السعودية لم تنضم لمؤشر (MSCI) للأسواق الناشئة. وقد تساءلنا بأنه لماذا لا يقوم المستثمرين الذين أشتروا ديوننا بالضغط على جيه .بي مورجان بخصوص إجراء تعديل على أحد أهم القواعد الصارمة لديهم والتي تدور حول أن مستويات الدخل بالخليج تعتبر مرتفعة نسبياً وعليه فهي غير متناسبة مع التعريف النمطي للسوق الناشئة. ومضى الخنيفر: ما استجد حول ما ذكر أعلاه، فقد كشفت الوثيقة التي أرسلها البنك الأمريكي للمستثمرين أن هناك طريقة للالتفاف حول أحد أكثر المعايير صرامة وهو عبر الاستعانة بمؤشر معروف لدى الاقتصاديين، وسبق أن ذكرته رويترز، وهو نسب تعادل القوة الشرائية (purchasing-power-parity, or PPP, ratio ) وهذا المؤشر يمكن استخدامه في بعض الأحيان لمقارنة مستويات المعيشة بين بلدين أو أكثر. وهذا المعيار يستخدم أيضاً لقياس تكلفة شراء سلة سلع مماثلة لعملات دول أخرى بالأسواق الناشئة والأرقام المُحدثة والخاصة بهذه المنهجية غير متوفرة ومن المُنتظر أن الجهة المالكة للمؤشر أن تُحدث هذه الأرقام في اجتماعها القادم بنهاية الربع الثالث وذلك لكي يتم الإثبات أن دول الخليج يمكن اعتبارها بنفس مستويات الدول الناشئة الأخرى.
