علمت «الجزيرة» بطلب الهيئة الوطنية للأمن السيبراني من الجهات الحكومية تزويدها باسم ضابط اتصال أو أكثر، بهدف حصر الاحتياج لدى الجهات الحكومية وتخصيص عدد من المقاعد لكل جهة وتوزيع الأعداد على المستويات بشكل دقيق، حيث إن ضابط الاتصال سيتولى التنسيق والتواصل مع الهيئة بشأن إرسال البيانات المتعلقة بالمبادرة وتزويدها بقائمة الموظفين العاملين في مجال الأمن السيبراني ومؤهلاتهم والشهادات المهنية التي حصلوا عليها. ويأتي ذلك بعدما أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالتعاون مع جهات دولية متخصصة مبادرة لتدريب (800) متدرب من الجنسين تشمل موظفي الجهات الحكومية المتخصصين في مجالات الأمن السيبراني وطلبة الجامعات المتوقع تخرجهم وحديثي التخرج في تخصص الأمن السيبراني والتخصصات ذات العلاقة وستكون مستويات التدريب مختلفة من مستوى التأسيس إلى المستويات المتقدمة، حيث إن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني مختصة -بحسب تنظيمها الصادر بالأمر الملكي- ببناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني والمشاركة في إعداد البرامج التعليمية والتدريبية الخاصة بها وإعداد المعايير المهنية الأخرى والأطر وبناء وتنفيذ المقاييس والاختبارات القياسية المهنية ذات العلاقة. إلى ذلك، ستكون مبادرة التدريب على الأمن السيبراني على ثلاثة مستويات تستهدف تدريب 800 متدرب، وتهدف المبادرة إلى زيادة عدد الكوادر الوطنية المؤهلة في الأمن السيبراني، ورفع مستوى الكوادر الوطنية المتخصصة في الأمن السيبراني، وتنقسم المراحل الأولى كبرنامج تدريبي للمبتدئين في الأمن السيبراني، ومدتها أربعة أسابيع، تهتم بأساسيات أنظمة التشغيل وأساسيات الشبكات ومكوناتها ووظائفها وأساسيات الأمن السيبراني والمستوى المتوسط سيكون برنامجا تدريبيا مكثفا في الأمن السيبراني ومدته أربعة أسابيع ويهتم بالأمن السيبراني في أنظمة التشغيل والأمن السيبراني في شبكات الحاسب والمرحلة المتقدمة عبارة عن برنامج تدريب متقدم ومدته أسبوعين وتهتم في التحليل الجنائي والاستجابة للحوادث و عمليات السيبراني واختبار الاختراق وستكون أماكن تدريبهم للمرحلة الأولى في كل من الرياضوجدة والدمام.
