شارك صندوق التنمية الزراعية بجناح تعريفي في المؤتمر العالمي للتمور الذي نظمته وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع المركز الوطني للنخيل والتمور، والذي يهدف إلى خلق منصة عالمية لتطوير قطاع التمور، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وصولاً إلى تنويع الاقتصاد، وتعظيم القدرات الاستثمارية لصناعة التمور عبر التكامل الإقليمي والدولي، ودعم التبادل التجاري والمعرفي بين المشاركين. وقد حظي قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور باهتمام كبير من الصندوق الزراعي، وشارك المدير العام للصندوق الزراعي الأستاذ منير بن فهد السهلي في جلسة العمل الثانية التي عُقدت تحت عنوان «فرص الاستثمار في البنى التحتية لقطاع النخيل والتمور»، وشارك فيها كذلك معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة والأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية ونائب محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأدار الجلسة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور الدكتور محمد بن فهد النويران. وتطرق السهلي في هذه الجلسة إلى دور الصندوق في دعم قطاع النخيل والتمور، وأن دور الصندوق مكمل لجميع القطاعات الحكومية والمزارعين؛ إذ بلغ حجم التمويل الذي قدمه الصندوق في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور ومصانع التمور ومستودعات التبريد أكثر من 800 مليون ريال، لافتًا إلى أن الصندوق يركز على دعم الإنتاج وعمليات التسويق بالتعاون مع إنتاج القطاع الخاص والجمعيات التعاونية. مضيفًا بأن الصندوق سيعمل وفق استراتيجياته على رفع دعم وتمويل مشاريع التمور والصناعات التحويلية، إضافة إلى الدعم غير المباشر لعمليات التصدير؛ إذ قدم الصندوق منذ إنشائه حتى نهاية العام المالي المنصرم 1438/ 1439ه - 2017م (76) قرضًا لمصانع التمور بقيمة تمويل إجمالية تجاوزت (417) مليون ريال. كما أولى الصندوق اهتمامًا كبيرًا بتمويل مجالات الخدمات المساندة لهذا القطاع، منها تمويل مستودعات التبريد لحفظ وتخزين المنتجات الزراعية، ومنها التمور، التي مولها الصندوق بقيمة إجمالية تجاوزت 295 مليون ريال. وسبق للصندوق أن أطلق من ضمن مبادراته السبع المبادرة الخامسة المتعلقة ب(بتطوير قطاع النخيل والتمور والصناعات التحويلية)، التي أصدرت العديد من التوصيات للنهوض بهذا القطاع من مرحلة الإنتاج حتى مرحلة التسويق، إضافة إلى تدريب القدرات البشرية المحلية، والسعي في فتح قنوات تسويقية للمنتجات السعودية من اتمور. ويسعى الصندوق في المرحلة المقبلة إلى التوسُّع في دعم الصناعات التحويلية للتمور نظرًا لكميات الإنتاج الكبيرة التي تجاوزت 1.100.000 طن.
