عقد مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» أمس اللقاء الإعلامي ربع السنوي، والذي هدف إلى تسليط الضوء على أحدث الأبحاث والدراسات في مجال الطاقة، ودور المركز في دعم صنّاع القرار في وضع سياسات فعّالة لتحسين كفاءة الطاقة في المملكة والوصول لأهداف رؤية2030، كما يسعى إلى نشر الوعي بدور سياسات الطاقة الفعّالة في تحقيق رفاهية المجتمعات والشعوب، والتأكيد على دور المركز في دعم صنّاع القرار في تحسين كفاءة وإنتاجية الطاقة في المملكة وتعريف المهتمين وصنّاع الرأي بالنشرة البحثية الربع سنوية التي يصدرها المركز. وقال رئيس المركز نظمي النصر أن اللقاء يكرس مبدأ الشفافية الذي ينتهجها المركز بتوضيح جهوده التي يسعى لتحقيقها محلياً وعالمياً، مفيداً أن المركز يستهدف نشر مفهوم اقتصاديات الطاقة والعمل كقناة للحوار لتمهيد الطريق للوصول لرفاهية المجتمعات، ويستهدف من خلال البحوث والدراسات إلى خفض تكاليف إمدادات الطاقة ورفع القيمة المضافة من استهلاك الطاقة بالإضافة إلى المواءمة الفعلة بين أهداف وسياسات الطاقة ومخرجاتها. واستعرض اللقاء 4 دراسات متنوعة حيث بدأت الجلسة الأولى بمناقشة «تأثير إصلاحات الأسعار المحلية للوقود على وسائل النقل العامة في المملكة»، والثانية «آثار تعديل أسعار البنزين على الطلب والرفاه الاجتماعي في المملكة»، وتطرقت الجلسة الثالثة «إصلاح أسعار الوقود الصناعي والكهرباء السكنية في المملكة»، فيما تناولت الجلسة الرابعة « النمو والاستثمار والتحول نحو انبعاثات أقل للكربون، نظرة على السعودية». وأشارت الدراسة الأولى إلى إصلاحات أسعار الطاقة، وتأثير تنويع وسائل النقل في السعودية على دخل المستهلكين على المدى الطويل، وتساعد الدراسة صنّاع القرار على تحديد قدرة المستهلكين على التكيف مع أسعار الوقود في السوق ومستويات استهلاك الطاقة بالإضافة إلى الإيرادات الإضافية التي ستكسبها الحكومة بعد تنفيذ الإصلاحات. وبحثت الدراسة الثانية التغيرات التي طرأت على الرفاه الاجتماعي في المملكة نتيجة لتعديل أسعار البنزين، وتأثير الزيادات في سعر البنزين على انخفاض الطلب المحلي، وتأثير انخفاض الطلب على البنزين نتيجة لارتفاع الأسعار على تقليل انبعاثات الغازات الدفينة ولتلوث الهواء. وتطرقت الدراسة الثالثة إلى الحد من آثار إصلاح أسعار الوقود على ميزانيات المستهلكين ذوي الدخل المنخفض والنظر في برامج الدعم لتخفيف العبء عن الأسر ذات الدخل المنخفض التي ستدفع مبالغ أكثر للكهرباء كبرنامج حساب المواطن، موضحة أن نظام الطاقة سيحقق حوالي 12 مليار دولار سنوياً جراء تحرير أسعار الوقود والكهرباء. واستعرضت الدراسة الرابعة جهود المملكة في التنويع الاقتصادي الرامية إلى تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة والتدابير التي تنفذها المملكة لتحقيق الالتزام الوطني في اتفاقية باريس بالتخلص من130مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.
