توقعت دراسة بحثية عن «إصلاح أسعار الوقود الصناعي والكهرباء السكنية في السعودية» أن يحقق نظام الطاقة الجديد نحو 45 بليون ريال (12 بليون دولار) سنوياً جراء تحرير أسعار الوقود والكهرباء في المملكة، مشيرة إلى أن إصلاح أسعار الطاقة سيسهم في الحد من آثار إصلاح أسعار الوقود على موازنات المستهلكين ذوي الدخل المنخفض، والنظر في برامج الدعم لتخفيف العبء عن الأسر ذات الدخل المنخفض، التي ستدفع مبالغ أكثر للكهرباء كبرنامج حساب المواطن. وعقد مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» أمس، اللقاء الإعلامي الربع سنوي، بحضور رئيس المركز نظمي النصر، ونائب رئيس الأبحاث ديفيد هوبز، ونخبة من باحثي المركز، وعدد من الإعلاميين وكتاب الرأي المتخصصين في الطاقة والاقتصاد، وذلك في مقر المركز بالرياض. ويهدف اللقاء إلى تسليط الضوء على أحدث الأبحاث والدراسات في مجال الطاقة، ودور المركز في دعم صنّاع القرار في وضع سياسات فعالة لتحسين كفاءة الطاقة في المملكة والوصول لأهداف «رؤية 2030»، كما يسعى إلى نشر الوعي بدور سياسات الطاقة الفعالة في تحقيق رفاهية المجتمعات والشعوب، والتأكيد على دور المركز في دعم صنّاع القرار في تحسين كفاءة وإنتاجية الطاقة في المملكة وتعريف المهتمين وصنّاع الرأي بالنشرة البحثية الربع سنوية التي يصدرها المركز. وأكد رئيس مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية أن المركز يكرس مبدأ الشفافية الذي ينتهجها بتوضيح جهوده التي يسعى لتحقيقها محلياً وعالمياً، مشيراً إلى أن المركز يستهدف نشر مفهوم اقتصاديات الطاقة والعمل كقناة للحوار لتمهيد الطريق للوصول لرفاهية المجتمعات، كما يستهدف من خلال البحوث والدراسات إلى خفض تكاليف إمدادات الطاقة ورفع القيمة المضافة من استهلاك الطاقة، إضافة إلى المواءمة الفعلة بين أهداف وسياسات الطاقة ومخرجاتها. من جهته، أكد نائب الرئيس للأبحاث في المركز ديفيد هوبز أن عدد الباحثين السعوديين من الذكور والإناث في المركز يزيد على 50 في المئة من عدد الباحثين، مشيراً إلى أن لديهم خريجين جدد سيرفعون من العدد خلال المرحلة المقبلة. إلى ذلك، استعرض اللقاء 4 دراسات متنوعة، إذ أشارت دراسة «تأثير إصلاحات الأسعار المحلية للوقود على وسائل النقل العامة في المملكة» إلى إصلاحات الطاقة أخيراً، في المملكة، وتأثير تنويع وسائل النقل في السعودية على دخل المستهلكين ودورها في التكيف مع أسعار الوقود في السوق ومستويات استهلاك الطاقة، إضافة إلى الإيرادات الإضافية التي ستكسبها الحكومة بعد تنفيذ الإصلاحات. كما بحثت درس «آثار تعديل أسعار البنزين على الطلب والرفاه في المملكة»، والتغيرات التي طرأت على الرفاه الاجتماعي في المملكة نتيجة لتعديل أسعار البنزين، وتأثير الزيادات في سعر البنزين على انخفاض الطلب المحلي، وتأثير انخفاض الطلب على البنزين نتيجة لارتفاع الأسعار على تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة والتلوث. وأشارت الدراسة إلى أن زيادة سعر البنزين في عام 2015 أدت إلى زيادة في الفائض الإجمالي، إذ قدرت مكاسب الرعاية الاجتماعية السنوية في المملكة بما يتراوح بين بليون إلى بليوني ريال بأسعار عام 2010، وأسهم انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتلوث الهواء رفع مكاسب الرعاية الاجتماعية السنوية بين 4 إلى 6 بلايين ريال بأسعار عام 2015، وتتوقع الدراسة أن ترتفع تلك المكاسب بعد زيادة أسعار الوقود مع مطلع العام الحالي، إضافة إلى رفع كفاءة الطاقة. وكذلك تم الحديث في الورقة الثالثة عن «إصلاح أسعار الوقود الصناعي والكهرباء السكنية في السعودية» إلى الحد من آثار إصلاح أسعار الوقود على موازنات المستهلكين ذوي الدخل المنخفض، والنظر في برامج الدعم لتخفيف العبء عن الأسر ذات الدخل المنخفض، التي ستدفع مبالغ أكثر للكهرباء كبرنامج حساب المواطن، موضحة ورقة العمل أن نظام الطاقة سيحقق نحو 12 بليون دولار سنوياً جراء تحرير أسعار الوقود والكهرباء. وفي نهاية اللقاء تم استعراض ورقة «النمو والاستثمار نحو انبعاثات أقل للكربون: نظرة على المملكة»، جهود المملكة لتحقيق الالتزام الوطني في اتفاق باريس بالتخلص من 130 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون. ويعد مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية مركزاً متخصصاً في بحوث سياسات الطاقة وتقنياتها والدراسات البيئية المتعلقة بها بهدف إيجاد حلول وقيمة مضافة تسهم في منفعة المجتمعات المصدرة والمستهلكة للطاقة على حد سواء.
