دفعت التصريحات الصادرة عن القيادة السعودية خلال الفترة الماضية، المستثمرين الدوليين بأسواق الدين نحو اقتناء المزيد من الديون السيادية للمملكة. في حين عمل البعض على زيادة مراكزهم في سندات وصكوك الحكومة السعودية. وقبل أن نثبت ذلك بلغة الأرقام، دعونا نبيّن بأن التسويات التي قد تصل إلى 100 مليار دولار (القادمة من حملة مكافحة الفساد) وكذلك الأرقام الربعية الإيجابية للميزانية كل تلك العوامل ساهمت في تعافي أدوات الدين السعودية وأصبح البعض منها يتداول فوق القيمة الاسمية (أي أن المستثمرين الدوليين يدفعون علاوة سعرية من أجل اقتنائها)، يمكننا تلخيص كل ذلك بأن هناك «موجة تفاؤلية تتوشح الديون السيادية السعودية بعد حملة مكافحة الفساد». وكما قلت «فمن يجيد قراءة الأمور يستطيع أن يربح أكثر مقارنة بالمستثمرين الذين يبيعون بهلع». وذكرت حينها أيضاً أن الأساسيات الاقتصادية للسعودية تتفوّق على بعض «دول مجموعة العشرين» وكذلك نظيرتها من الدول التي تشاركها بنفس درجة التصنيف الائتماني. أضف إلى ذلك أن هناك عاملاً داعماًَ للديون السعودية وهو ثبات أسعار النفط فوق حاجز ال 60 دولاراً. كنا ندرك أن هناك مستثمرين دوليين قد قاموا بإعادة تسعير أدوات الدين السعودية بعد تقييمهم للانعكاسات الإيجابية للأموال المستردة على خزانة الدولة وهذا ما فسّر زيادة مراكزهم بهذه الأوراق المالية. صكوك 2027 نجد أن الصكوك التي تستحق بعد 10 سنوات كانت أسرع أدوات الدين السعودية من حيث التعافي بعد وصولها لمستويات ما قبل إطلاق حملة مكافحة الفساد. وهي تتداول على علاوة 103 سنتات للدولار مقارنة بالقيمة الاسمية وهي 100 سنت للدولار. لاحظ كيف أن السيولة الذكية قد قامت باقتناص تلك الصكوك بعد أن تم تداولها دون قيمتها الاسمية (لامست 96 سنتاً للدولار)، ونجد أيضاً أن هؤلاء المستثمرين (Allianz-DAIWA-Nord) قد قاموا بزيادة مراكزهم كذلك. سندات 2047 سندات ال30 سنة (التي تستحق في 2047) أصبحت تتداول بعلاوة (102 سنت للدولار). حيث ارتدت من مستويات قريبة من 98 بعد دخول السيولة الانتهازية الاستثمارية، بقيادة (Vanguard- Sun Life) الذين زادوا من مراكزهم. ونفس الحال ينطبق على سندات 2046 التي أصبحت الآن تتداول على علاوة ونرى أن شركة التأمين الألمانية أليانز قد زادة من مراكزها بهذه الورقة المالية، وذلك بحسب البيانات المالية الصادرة من «بلومبرج». إن المتتبع لتصريحات المستثمرين الدوليين يدرك أن النبرة قد تغيَّرت عمَّا ذي قبل، فالغالبية منهم لا يزالون مصدمون من سرعة وتيرة الإصلاحات السعودية، إلا أنهم على دراية بأن السعودية قد دخلت حقبه تجديد الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر التنمية به.
