فاصلة: ((لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد كائنا من كان سواء وزير أو أمير، أي من كان إذا توفرت الأدلة سوف يحاسب)) - محمد بن سلمان بن عبد العزيز- كان مساء السبت الماضي الرابع من نوفمبر 2017 تاريخيا حيث أمر خادم الحرمين الشريفين بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة، من أجل متابعة قضايا المال العام ومكافحة الفساد. إن الشفافية غير المسبوقة في التعامل مع ملفات الفساد والتي بدأت أولى خطواتها الجادة مساء السبت الماضي أسست قواعد عادلة لتنمية المجتمع حيث يقف الفساد بكافة أنواعه في وجه عملية التنمية في المجتمعات سواء أكانت اقتصادية أم سياسية أم اجتماعية. ما حدث مساء السبت هو بداية الطريق الصحيح لخطة مدروسة شاملة على مستوى المجتمع بمؤسساته وأفراده تهدف لإعادة العدل في المجتمع من أعلى الهرم إلى قاعدته، ومن قاعدته إلى قمته. وتميزت هذه الخطوة الجبارة بمنع الظلم والاستغلال في كامل المجتمع ممن اختار الفساد طريقا دون استثناء أحد. من هنا يجب أن يقوم جميع أفراد المجتمع بدورهم في محاربة أشكال الفساد ودفع عجلة التطور قدما. وحين تعلن الدولة أولى خطوات القضاء على الفساد فعلى أفراد المجتمع أن يتحملوا مسؤولية حماية وطنهم ومساعدة الحكومة في محاربتها للفساد. أما وسائل الإعلام فيقع على كاهلها دور كبير فهي التي تقوم بعملية توعية أفراد المجتمع بخطورة الفساد وبإعلاء القيم السامية التي تحارب الفساد ،كما أن لوسائل الإعلام دورا رقابيا يتجلى في قدرتها على نقل المعلومات بأمانة وعدم السكوت عن أي عملية فساد وأن تضع وسائل الإعلام كشف الفساد ضمن أولويات أهدافها. كما أن التزام الصحافيين بميثاق الشرف المهني الذي يمنع العلاقات النفعية مع المصادر أو أصحاب النفوذ يعمل على تأصيل المهنة واستقلالية الصحافي والمؤسسات الإعلامية. ولذلك كان للإعلام دور مهم في مكافحة الفساد فهي عين الدولة وعقل المواطن الذي تعمل وسائل الإعلام على إنارته بخطورة استشراء الفساد في مجتمعه. حفظ الله مليكنا وولي عهده الأمين فقد أهدوا إلى قلوبنا فرحة غامرة بولادة مرحلة مستنيرة لوطن مجيد.
