علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعمل حاليًا على تطوير آلية العمل بمركز الإيواء للعاملات المنزليات ومَن في حكمهن، وذلك في خطوة تمهيدية لتعميم هذه التجربة على مناطق المملكة. وبحسب المصادر، فإن الدراسة تستهدف تحقيق أعلى درجات تطوير الخدمة في تلك المراكز، بما يتناسب مع أهداف رؤية المملكة 2030، على أن ترفع نتائج دراسة التطوير لإقرارها قبل تعميم هذه المراكز. وكان مجلس الوزراء قد أقر مؤخرًا نقل مهمة إيواء العاملات المنزليات إلى «العمل»، وذلك بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية في شأن التوصيات التي انتهت إليها اللجنة المشكَّلة بأمر من المقام السامي لدراسة أوضاع العاملات الهاربات من منازل كفلائهن، ولهن مطالبات حقوقية، وكذلك العاملات اللاتي يقدمن من جوازات المطارات، واللاتي يتأخر كفلاؤهن عن استلامهن، وتحديد الجهة الأنسب لإيواء هؤلاء العاملات. وقد جاء القرار بناء على اعتبار أن «العمل» هي الجهة المعنية بشؤون العمالة كافة القادمة للمملكة بموجب عقد العمل، وتسوية أوضاعها في حال حدوث أية مطالبات حقوقية، إلى جانب إشرافها المباشر على عملية استقدام العمالة المنزلية. وقد تضمن القرار عددًا من الترتيبات، من بينها تولي وزارة العمل مهمة إيواء العاملات المنزليات الهاربات من منازل أصحاب العمل، وكذلك اللاتي يقدمن من جوازات المنافذ ومراكز استقبال القادمات للعمل في مطارات المملكة الدولية، على أن تضع الوزارة برنامجًا زمنيًّا لتنفيذ هذه المهمة. ووفق مصادر تحدثت ل «الجزيرة» في وقت سابق، فإن وزارة العمل تعكف على دراسة شاملة بشأن مدى مناسبة إسناد مهمة استقبال وإيواء العاملات المنزليات، ومن في حكمهن، أو جزء منها، إلى القطاع الخاص (شركات الاستقدام، ومكاتب الاستقدام.. وغيرها)، مبينة أن الدراسة تشمل أيضًا المزايا التي يمكن أن تتحقق من هذه الخطوة، والصعوبات والمحاذير التي قد تنشأ نتيجة لذلك، مع الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا الشأن.
