تعكف وزارة العمل على دراسة شاملة بشأن مدى مناسبة إسناد مهمة استقبال وإيواء العاملات المنزليات ومن في حكمهن أو جزء منها إلى القطاع الخاص (شركات الاستقدام، ومكاتب الاستقدام وغيرها). وبحسب مصادر مطلعة تحدَّثت ل«الجزيرة»، فإن الدراسة تشمل أيضا المزايا التي يمكن أن تتحقق من هذه الخطوة والصعوبات والمحاذير التي قد تنشأ نتيجة لذلك، مع الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا الشأن. وكان مجلس الوزراء قد أقر مؤخرا نقل مهمة إيواء العاملات المنزليات إلى وزارة العمل، وذلك بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية في شأن التوصيات التي انتهت إليها اللجنة المشكلة بأمر من المقام السامي لدراسة أوضاع العاملات الهاربات من منازل كفلائهن ولهن مطالبات حقوقية، وكذلك العاملات اللواتي يقدمن من جوازات المطارات اللاتي يتأخر كفلاؤهن عن استلامهن، وتحديد الجهة الأنسب لإيواء هؤلاء العاملات. حيث جاء القرار بناء على اعتبار أن «العمل» هي الجهة المعنية بشئون العمالة كافة القادمة للمملكة بموجب عقد العمل وتسوية أوضاعها في حال حدوث أية مطالبات حقوقية، إلى جانب إشرافها المباشر على عملية استقدام العمالة المنزلية. وقد تضمن القرار عددا من الترتيبات من بينها تولي وزارة العمل مهمة إيواء العاملات المنزليات الهاربات من منازل أصحاب العمل، وكذلك اللواتي يقدمن من جوازات المنافذ ومراكز استقبال القادمات للعمل في مطارات المملكة الدولية، على أن تضع الوزارة -بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية- برنامجاً زمنياً لتنفيذ هذه المهمة. وأيضا تشكيل لجنة من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العمل تتولى تحديد جميع المراكز والدُّور المختصة بإيواء الخادمات والعاملات المنزليات الهاربات والدور الملحقة بها، المطلوب نقلها إلى وزارة العمل. ووفق مصادر مطلعة تحدَّثت ل»الجزيرة» في وقت سابق فإنَّ لجنة حكومية تضم ممثلي عدد من الجهات ذات العلاقة كلفت بدراسة أوضاع العاملات المنزليات الهاربات من منازل كفلائهن ولهن مطالبات حقوقية وأيضاً المحالات من المطارات اللاتي يتأخر كفلائهن عن استلامهن، وتحديد الجهة الأقرب والأنسب لإيوائهن، وخرجت بتوصية تدعو إلى إسناد مهمة إيواء العاملات المنزليات لوزارة العمل نظراً لإشرافها بشكل مباشر على مكاتب الاستقدام الأهلية والشركات المتخصصة في استقدام العمالة المنزلية، إلى جانب أنها الجهة المعنية بشئون العمالة القادمة للمملكة. كذلك أوصت اللجنة بإسناد إيواء العمالة المنزلية الهاربة من منازل أصحاب العمل التي يحدث بينها وبين صاحب العمل مطالبات حقوقية، إضافة إلى العاملات المحالات من جوازات المنافذ الجوية ومراكز استقبال القادمات للعمل في مطارات المملكة الدولية لوزارة العمل، وذلك لوجود لجان عمالية متخصصة في معالجة مثل تلك الحالات وتسوية أوضاع العمالة القادمة للمملكة بموجب عقد العمل. ومن المعلوم أنه لا يوجد سوى مركز واحد معتمد بمدينة الرياض المخصص بإيواء العمالة المنزلية، أما دور الإيواء الباقية وعددها 11 فهي ملحقة بمكاتب مكافحة التسول ومكاتب المتابعة الاجتماعية وهي مخصصة في الأساس للأيتام والمعاقين والأحداث والمسنين، كما أن هناك قلة في عدد مراكز الرعاية وعدم كفاية الطاقة الاستيعابية لها لتزايد العدد من تلك العاملات. وكانت اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية قد كشفت في وقت سابق عن دراسة وتوجه لإنشاء مركز لإيواء العاملات المنزلية بإشراف جهات حكومية ذات علاقة، في خطوة تهدف إلى الحد من هروب العاملات المنزلية وتنظيم عملية التنازل عن العاملة لأي سبب كان، والتسهيل على المواطن وحفظ كرامة العاملة الوافدة.
