علّق المحامي والمستشار القانوني يعقوب المطير المختص في القانون الرياضي الدولي، على القرارات التي أصدرها اتحاد الكرة في قضية اللاعب عوض خميس بين ناديي الهلال والنصر لل(الجزيرة)، قائلاً: إنه كشفت جرأة وصرامة وقوة الاتحاد السعودي الجديد التي تمثلت في التصدي لهذه المهمة والموقف الصعب في إصدار القرارات القوية من خلال استخدام صلاحياته من النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم المنصوصة في المادة 34 من نفس النظام، ليعكس قوة الاتحاد السعودي في تحمل المسؤولية بعد مروره بأيام صعبة، من شأنها أن تهز ثقة الشارع الرياضي بالاتحاد، خاصة بعد التأخير غير المبرر في اتخاذ القرارات في قضية اللاعب عوض خميس من قبل الاتحاد عبر لجانه وبالأخص لجنة الاحتراف، ولكن تصرف الاتحاد السعودي في إصدار القرار يعتبر ذي صلة بمسائل داخلية مرتبطة بلائحة الاحتراف، فهو يعد يوماً تاريخياً يشهده الوسط الرياضي لم يتكرر خلال 10 سنوات الماضية، بتوقيع عقوبتين الأشد على اللاعب بسبب إخلاله بلوائح لجنة الاحتراف. وعن تصعيد نادي النصر أو اللاعب عوض خميس الموضوع للفيفا ذكر المستشار المطير أنهما لا يستطيعان تصعيد هذه القضية إلى جهات خارج المملكة وبالأخص إلى الفيفا أو محكمة الكأس في ظل وجود مركز تحكيم رياضي مختص في المملكة العربية السعودية، وكذلك لأن أطراف القضية من ذات الجنسية، وهم جميعهم أطراف سعودية، وبالتالي فإن أقصى جهة يتم اللجوء إليها هو مركز التحكيم الرياضي السعودي، وقرارات مركز التحكيم نهائية ولا يمكن الطعن بها أو الاعتراض، حسب ما نصت عليه المادة الثامنة من النظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي السعودي «تعد القرارات التحكيمية الصادرة من مركز التحكيم نهائية وغير قابلة للاستئناف أمام أي جهة أخرى سواء داخل المملكة أو خارجها...» واستثنى من ذلك إذا أحد أطراف النزاع الرياضي أجنبيا فإن يجوز استئناف القرار أمام الفيفا أو محكمة الكأس، وفي سياق متصل على الأطراف المتنازعة عند رغبتهم باللجوء إلى مركز التحكيم الالتزام بالاحتكام إلى المركز خلال مدة 21 يوما من تاريخ تبليغهم بالقرار عبر القنوات الرسمية. - وعن شرعية مركز التحكيم الرياضي السعودي، قال المطير: «لا يمكن التشكيك بشرعية وقانونية إنشاء مركز التحكيم الرياضي السعودي، لأن مركز التحكيم الرياضي السعودي هو أعلى سلطة رياضية لفض المنازعات الرياضية في المملكة العربية السعودية لكافة الألعاب الرياضية والاتحادات الرياضية، وأنشئ المركز بقرار من اللجنة الأولمبية السعودية ومصادق عليه من قبل الجمعية العمومية للجنة الأولمبية العربية السعودية، وأن المرجعية القانونية للمركز حسب ما نصت عليه المادة الرابعة من النظام الأساسي لمركز التحكيم، فإن مركز التحكيم قد تأسس بما يتوافق مع الميثاق الأولمبي والأنظمة الأساسية للاتحادات الدولية ونظام لوائح محكمة التحكيم الرياضية الدولية (CAS) ونظام التحكيم السعودي، كما مرجعية محكمة الكأس هي اللجنة الأولمبية الدولية وليس الفيفا». أما من ناحية اختصاصات مركز التحكيم الرياضي السعودي، قال المطير: إنه حسب ما نصت عليه المادة السابعة من النظام الأساسي للمركز، بحيث يختص بالمنازعات الرياضية والمنازعات ذات الصلة بالرياضة والمنازعات التي قد تنشأ بين اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية أو الاتحادات الرياضية مع الأندية الرياضية أو أعضاء مجالس إداراتها أو أعضاء جمعياتها العمومية أو الرياضيين أو الحكام أو الإداريين أو الإعلاميين المسجلين والوسطاء؟ وأضاف: مركز التحكيم الرياضي السعودي يتكون من خمسة غرف استنادا لنص المادة 24 من النظام الأساسي للمركز، وهي غرفة التحكيم العادي وتفصل بالمنازعات التعاقدية الرياضية التي تضمنت على نص شرط التحكيم على اللجوء إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي أو اتفاق لاحق يسمح باللجوء إلى المركز، وكذلك الفصل بالمنازعات الرياضية ذات العلاقة بالمنظومة الرياضية مثل الاتحادات الرياضية أو الأندية الرياضية أو اللجنة الأولمبية، الرياضيون، اللاعبون، الوسطاء، الرعاة، بشرط أن لا تكون خاضعة لإجراءات الاستئناف أمام المركز، وغرفة التحكيم الاستئنافي وتختص بالفصل بالقرارات الصادرة من الهيئات الرياضية، ماعدا قرارات الخاصة بكرة القدم، غرفة تحكيم منازعات كرة القدم وتختص بالفصل في كافة الاستئنافات على القرارات الصادرة من الاتحاد السعودي لكرة القدم واللجان التابعة له، وغرفة المنازعات الخاصة تختص بالمنازعات المحالة من الهيئة العامة للرياضة المتعلقة فقط بالنشاط الرياضي، وأخيرا غرفة الوساطة. واختتم المستشار المطير حديثه بالتنويه بأنه لا يوجد حد للسقف الأعلى للأجور الشهرية في لوائح الاتحاد الدولي الفيفا، بينما يوجد في لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين والانتقال السعودية بند لحد السقف الأعلى في الأجور الشهرية للاعبين المحترفين، لذلك أوصي بتعديل اللائحة وحذف هذا البند بما يتوافق مع لوائح الاتحاد الدولي الفيفا.
