ذكر الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز الرئيس العام لرعاية الشباب رئيس اللجنة الأوليمبية السعودية أن الرياضة السعودية شهدت هذا الأسبوع قرارين مهمين وتاريخيين في مسيرتها وهما قرار استقلالية الاتحادات الرياضية وإنشاء مركز التحكيم الرياضي، مشيرا إلى أن موافقة مجلس الوزراء على استقلالية الاتحادات الرياضية ستمنحها المزيد من الصلاحيات لممارسة مهامها، فيما سيكون مركز التحكيم الرياضي خطوة متقدمة للفصل في القضايا الرياضية. وأبدى سعادته بإطلاق هذا المركز الذي من الممكن أن يبدأ أعماله هذا الموسم، مقدما شكره للجنة التأسيسية على عملها وتميزها وإنجازها لمشروع النظام الأساسي والمواد المتعلقة به في الوقت المناسب، مشيرا إلى أن هذا المركز سيسهم في حل النزاعات التي يشهدها الوسط الرياضي، مؤكدا أن النظام الأساسي سيتم اعتماده في اجتماع الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية السعودية والذي سيعقد يوم الخميس القادم، موضحا أن المركز سيتخذ من الرياض مقرا له. جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر أمس الأحد بمكتبه لإعلان انتهاء أعمال اللجنة التأسيسية لمركز التحكيم الرياضي. وكان المؤتمر الذي حضره رئيس وأعضاء اللجنة التأسيسية قد بدأ بكلمة للمكلف برئاسة اللجنة محمد الضبعان تحدث فيها عن إجراءات العمل ومراحله وما تم اتخاذه لإعداد مشروع النظام الأساسي للمركز والمواد المتعلقة به والقواعد الإجرائية التي سيعمل في ضوئها، لافتا إلى أن مركز التحكيم هو الجهة العليا والحصرية للفصل في المنازعات الرياضية والمنازعات ذات الصلة بالرياضة عن طريق التحكيم أو الوساطة ويعد جهة مستقلة ومحايدة ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويمثله رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه لذلك، مشيرا إلى أن المرجعية القانونية للمركز ستكون بما يتوافق مع الميثاق الأوليمبي والأنظمة الأساسية للاتحادات الدولية ونظام ولوائح محكمة التحكيم الرياضية الدولية (CAS) ونظام التحكيم السعودي. عقب ذلك قدم وكيل الرئيس العام لشؤون الرياضة عضو اللجنة التأسيسية عبداللطيف الهريش عرضا مرئيا أوضح من خلاله أن القرارات التحكيمية الصادرة من مركز التحكيم نهائية وغير قابلة للاستئناف أمام أي جهة أخرى سواء داخل المملكة أم خارجها إلا ما استثني بنص خاص بالنظام. وأضاف الهريش أن اختصاصات مركز التحكيم الرياضي ستكون في المنازعات الرياضية والمنازعات ذات الصلة بالرياضة والمنازعات المتعلقة باستخدام المنشطات الرياضية، والمنازعات الرياضية ذات البعد الدولي. وتحدث المحكم الدولي وعضو اللجنة التأسيسية عن غرف التحكيم الدكتور عبدالله الحيان مشيرا إلى أن المركز سيتكون من: غرفة التحكيم العادي: وتختص بالفصل في المنازعات التعاقدية ذات الصلة بالرياضة والفصل في المنازعات الرياضية التي تنشأ بين أطراف المنظومة الرياضية. غرفة التحكيم الاستئنافي: وتختص بالفصل في كافة الاستئنافات على القرارات النهائية الصادرة من الهيئات الرياضية بعد استنفاد الوسائل القانونية الداخلية كافة، ما عدا القرارات الخاصة بكرة القدم. والفصل في الطعون المقدمة ضد القرارات الداخلية الصادرة من الهيئات الرياضية. غرفة تحكيم منازعات كرة القدم: وتختص بالفصل في كافة الاستئنافات على القرارات الصادرة من الاتحاد السعودي لكرة القدم واللجان التابعة له. غرفة المنازعات الخاصة: وهي غرفة خاصة بالفصل في كافة المنازعات المحالة من الرئاسة العامة لرعاية الشباب والمتعلقة فقط بالنشاط الرياضي. غرفة الوساطة: وتختص بالوساطة والمساعدة للتوصل إلى اتفاقيات تسوية في المنازعات التعاقدية. عقب ذلك أجاب الرئيس العام وأعضاء اللجنة عن أسئلة الزملاء الإعلاميين حول المركز وإجراءاته.
