ينطلق اليوم بالرياض المنتدى الأول للبنك الإسلامي للتنمية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، بمشاركة متحدثين وضيوف بينهم مسؤولون كبار من القطاع الحكومي ومن كبريات الشركات بالقطاعين العام والخاص بالمنطقة، إلى جانب خبراء في الاستثمار والاقتصاد والشراكات الاستراتيجية وممثلين للمؤسسات التعليمية العالمية، ليناقشوا التحديات والفرص والنجاحات لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في العالم الإسلامي، ويتناولوا جوانب عدة بشأن الاستفادة من نموذج الشراكة في عديد من القطاعات بالدول الأعضاء بالبنك. وقال الدكتور بندر بن محمد حجار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أنه في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي والآثار الناتجة عن انخفاض أسعار النفط التي تعرضت لها عديد من الدول الأعضاء، أصبحت الشراكة بين القطاعين العام والخاص أداة فعالة ومفيدة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية الضخمة والضرورية لاستمرار التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدول الأعضاء بالبنك. وأشار إلى أن المنتدى يحتوي على جلسات رسمية تتناول كل جوانب الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وستتاح خلاله الفرصة للمشاركين للالتقاء وإجراء حوارات حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. ومن المتوقع أن يحضر المنتدى في جلساته الأربع ما يقرب من 300 مشارك، حيث تنطلق الجلسات مباشرة عقب الكلمة الافتتاحية التي سيلقيها وزير المالية السعودي ومحافظ البنك الإسلامي للتنمية محمد الجدعان، التي سيسبقها ترحيب الدكتور حجار بضيوف المنتدى. ويركز المشاركون على نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي تطبقه المملكة لدعم رؤية 2030 في مجال البنية التحتية، كذلك تناول التحديات الرئيسة التي تواجهها المملكة عند تنفيذ المشروعات الحكومية في مجال البنية التحتية، وجاهزية الأطر التنظيمية لنموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والقطاعات التي أثبت هذا النموذج نجاحه فيها، علاوة على الدور الذي ينبغي على البنك الإسلامي للتنمية القيام به لدعم رؤية 2030 في المملكة.
