سيجتمع 300 من صناع القرار وخبراء الأعمال، اليوم في الرياض، لمناقشة الاستفادة من نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم المشاريع التنموية في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية. يأتي ذلك في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط وتحديات السيولة. والمنتدى هو الأول من نوعه، وينظمه البنك بمشاركة متحدثين وضيوف بينهم مسؤولون كبار من القطاع الحكومي وكبريات الشركات في القطاعين العام والخاص في الشرق الأوسط والعالم. وأكد رئيس مجموعة البنك، الدكتور بندر حجار، أن الشراكة بين القطاعين أصبحت أداةً فاعلةً لتنفيذ مشاريع البنية التحتية الضخمة والضرورية لاستمرار التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدول الأعضاء في المجموعة في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي والآثار الناتجة عن انخفاض أسعار النفط. وأفاد الدكتور حجار، في تصريحٍ أمس، بتضمن المنتدى جلسات رسمية تتناول كافة جوانب الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وستتاح خلاله الفرصة للمشاركين للالتقاء وإجراء حوارات حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك. وتضم قائمة المشاركين خبراء في الاستثمار والاقتصاد والشراكات الاستراتيجية وممثلين لمؤسسات تعليمية عالمية. وسيتناول المجتمعون جوانب عدة بشأن الاستفادة من نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء في البنك. ومن المتوقع أن يصل عدد الحضور، في جلسات المنتدى الأربع، إلى ما يقرب من 300 مشارك، وستنطلق الجلسات مباشرة عقب الكلمة الافتتاحية التي سيلقيها وزير المالية السعودي محافظ البنك الإسلامي للتنمية، محمد الجدعان.
