مع قرب تطبيق الضريبة الانتقائية اعتباراً من بداية شهر أبريل القادم، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من يناير 2018م ضمن برنامج التحول الوطني حيث من المتوقع تطبيق هاتين الضريبتين من قِبل الهيئة العامة للزكاة والدخل كضرائب غير مباشرة على المستهلكين الأفراد عموماً (من مواطنين ومقيمين) من خلال آلية محددة للتسعير مع المورّدين والمصنّعين داخل المملكة وبالتنسيق مع جهات حكومية مثل مصلحة الجمارك العامة ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، قد يدور تساؤل مهم لدى البعض منا: هل الضرائب جديدة علينا فعلاً؟ أم ماذا؟ في الحقيقة، للضرائب تاريخ قديم في جميع مناطق جزيرة العرب دون استثناء قبل تأسيس الدولة السعودية الثالثة في بداية القرن التاسع عشر وقبل طفرة النفط في الثلاثينيات الميلادية، وهذا واقع كان آباؤنا وأجدادنا يعرفونه جيداً برغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي عاشوها وبرغم دفعهم للزكاة الشرعية، ولعل أبرز هذه الضرائب على الإطلاق هي الضرائب التي فرضتها الدولة العثمانية في الحجاز والأحساء والقطيف ونجد وعسير وغيرها من مناطق جزيرة العرب في ظل الاعتماد عليها كمصدر رئيس للدخل كما هو الحال مع بقية دول العالم حتى يومنا هذا. ففي الحجاز مثلاً، كانت الدولة العثمانية والأشراف يفرضون ضرائب على تصديق جوازات سفر الحجاج وعلى الحجر الصحي (الكرنتينة) وعلى عبور الجمال من مكة إلى المدينة وبالعكس وعلى نقل الحجاج من وإلى جدة وعلى الطوافة، وعندما ساءت الأوضاع الاقتصادية خلال الحرب العالمية الأولى تفاقم الوضع ليتوسع نشاط تحصيل الضرائب ويشمل تجار الماشية وبائعي الماء (الزمزمية) دون النظر إلى عمر المستفيد أو مستوى دخله، مما يدل على أن تحصيل الضرائب في الحجاز كان شاملاً، ويعتمد بشكل شبه كلي على موسم الحج في ظل عدم وجود مصادر بديلة للدخل. وفي الأحساء والقطيف، كانت الدولة العثمانية تفرض ضريبة الجهاد (تُسمى بالروسية لأنها كانت تفرض على كل رأس) كبديل للخدمة العسكرية وضريبة صيد اللؤلؤ وضريبة خدمات المأمورين الحكوميين وضريبة على المحاصيل الزراعية من التمور. وفي نجد، كانت الدولة العثمانية تفرض ضرائب على سكان المدن والقرى من محاصيلهم الزراعية على شكل «أتاوات» تدفع سنوياً.. وبشكل عام، نستطيع القول إنه خلال أكثر من 1000 عام كان حكام المدن والقرى على اختلافهم في مناطق الجزيرة العربية يفرضون الضرائب أو (الأتاوات) لأنها كانت المصدر الوحيد لتمويل حكوماتهم طوال تلك الفترات، وهذه حقيقة يجب أن ندركها جيداً. وقبل طفرة النفط التي شهدتها المملكة وكحال جميع دول العالم، كانت الدولة تفرض ضريبة متواضعة ولكن مع بروز الإيرادات النفطية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية تم إلغاء هذه الضريبة عام 1370ه واقتصارها فقط على الاستثمارات الأجنبية حتى يومنا هذا.. لذلك بعيداً عن التحليلات قصيرة المدى وعن فرضية استمرار الإيرادات النفطية للأبد كمصدر رئيس للدخل، من الواضح أن للضرائب تاريخاً قديماً جداً في جزيرة العرب باختلاف الظروف السياسية، والأهم أن نعي جيداً أنه لا توجد دولة في العالم (قديماً أو حديثاً) لا تعتمد على الضرائب كمصدر للدخل باختلاف الظروف الاقتصادية.
