أبرمت الهيئة الملكية للجبيل وينبع ووزارة الإسكان، مذكرة تعاون مشترك للاستفادة من الاستراتيجيات والخطط المتوافرة لدى الطرفين في مجال الإسكان. وقع الاتفاقية أمس صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود، وماجد بن عبدالله الحقيل وزير الإسكان. وتتيح المذكرة لوزارة الإسكان الاستفادة من التجارب المتراكمة لدى الهيئة الملكية في مجال الإسكان، بما يمكنها من محاكاة النموذج الذي تنتهجه الهيئة في مدنها، وهو ما يعرف بالمخطط العام للمدن (Master Plan) الذي يحدد استعمالات جميع الأراضي ومنها الأراضي السكنية، والاستفادة كذلك من خبرات الهيئة الملكية في مجال الهندسة القيمية وتطبيقها على المشاريع السكنية في المملكة. وسيسهم هذا التعاون في طرح عدد من التوصيات لتحديد المتطلبات السكنية المستقبلية، وتوفير الممكنات لتحقيق تلك الاحتياجات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والاطلاع على تجارب الطرفين في جوانب جودة البناء وتقنياته الحديثة، والتوجهات المعاصرة للتخطيط العمراني التي تحقق أعلى معايير الاستدامة والعمارة الخضراء الصديقة للبيئة. وأكد سمو رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، ضرورة عمل الجهات الحكومية بشكل متكامل تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله -وبما يحقق رؤية المملكة 2030. وقال: «إن قطاع الإسكان بالمملكة يحظى باهتمام منقطع النظير من لدن القيادة الرشيدة، باعتباره من أهم القطاعات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمعات المعاصرة، وقد أكدت كافة الخطط التنموية المتعاقبة على ضرورة توفير برامج إسكانية تضمن زيادة تملك المواطنين للمساكن المناسبة لهم». ولفت إلى أن الهيئة تعمل وفق خطة استراتيجية شاملة تحقق التكامل المنشود بين التنمية الصناعية والسكنية، كما أنها تطبق نظامًا متميزًا في تمليك المساكن للعاملين في مدنها انطلاقاً من قيمها السامية التي تؤكد على أن العنصر البشري هو الثروة الحقيقية، مضيفا أن الهيئة بفضل الله وبدعم القيادة تمكنت من إنجاز مشاريعها السكنية، الأمر الذي مكنها من توفير المساكن لموظفيها وتهيئة البنية التحتية في المدن التابعة لها، وإطلاق مبادرات للشركات العاملة في مدنها لإنشاء وحدات سكنية لموظفيها. من جهته أكد وزير الإسكان، أهمية الاستفادة من التجربة العريضة للهيئة في مجال الإسكان، وأسلوب الإدارة الشاملة الذي تنتهجه، مشيداً بما حققته من إنجازات في المدن التابعة لها. ونوه أن الوزارة أبرمت العديد من الاتفاقيات ومذكّرات التعاون مع عدة قطاعات حكومية وخاصة، لتوفير الخدمات الأساسية التي تلبي رغبات المواطنين وتحقق مزيدًا من التنمية والتقدم. وأوضح أن المذكرة، وما سبقها تأكيد على سعي الوزارة لتطوير أوجه التعاون مع الهيئة وغيرها من القطاعات الحكومية في مجالات العمل المشترك، إذ تحرص على الاستفادة من الاستراتيجيات والخطط والمعايير والإحصاءات وقواعد المعلومات والبيانات المتوافرة لدى تلك الجهات، والتعرّف على أبرز تجاربها في المجال السكني والأساليب والنماذج المتّبعة لديها.
