منذ خطة التنمية الخمسية الأولى التي صدرت في عام 1970م وحتى الخطة الخمسية الأخيرة.. تصدر هدف (تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل) قائمة أهداف جميع خططنا التنموية.. بما يعني ما يقارب النصف قرن ونحن نضع هذا الهدف في مقدمة أهدافنا التنموية.. ولكن للأسف لم نستطع تحقيقه. وبناء عليه ظل النفط يشكل نحو 90% من الدخل الوطني ورزحنا تحت رحمة تقلبات أسعار النفط صعوداً وهبوطاً.. وتبعاً انحساراً ومداً وجزراً في مصارف الإنفاق الحكومي وانعكاساته على المعطيات الاقتصادية والمشاريع التنموية.. فإذا انخفضت أسعار النفط توقفت المشاريع أو قلصت وربما ألغيت .. واذا ارتفعت توسع تنفيذ المشاريع دون تدقيق للأولويات. وفي ظل المخاطر السياسية والاقتصادية الكبيرة التي يشهدها العالم وتعيشها بلادنا كجزء من هذا العالم يتأثر بمتغيراته ويؤثر في تحولاته.. إضافة إلى ما يلوح في الأفق المستقبلي من توقعات تنذر بالمزيد من المخاطر في ظل الاكتشافات الجديدة ومنها النفط الصخري والتوسع في استخدام بدائل الطاقة وتطور تقنيات استخراج النفط وغيرها. كان لا بد لنا أن نتحرك ونبادر ونغير ونتحول قبل أن تفاجئنا المخاطر.. كان علينا أن ننهض لمواجهة المستقبل الصعب والتصدي لتداعياته الخطيرة. ومن هذا المنطلق كان (برنامج التحول الوطني) والرؤية التنموية الجديدة التي أطلقها سمو الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد تجسيداً لتحرك واع ويقظة واعدة وإدراك عميق للمخاطر المحدقة والأهمية الكبرى للتحرك والمبادرة إلى صنع الفعل بدلاً من الانتظار المتبلد والركون إلى موقف رد الفعل. فإلى متى ننتظر تحقيق هدف تنويع مصادر الدخل الوطني؟ والى متى يظل اعتمادنا على النفط بهذا المعدل الكاسح الذي يربو على 90% من دخلنا الوطني؟. إلى متى تتجاوز نسبة البطالة 11% بينما لدينا اكثر من 10 ملايين عامل غير سعودي؟ والى متى ونحن نعاني من أزمة أسكان.. ومن ضعف محفزات الاستثمار.. ومن تراجع التعليم.. ومن ضعف كفاءة الأداء الحكومي؟. وإلى متى ونحن نعتمد على خطط تنمية تقليدية تقوم على أمنيات وتمنيات وأحلام جميلة وأهداف مثالية غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع.. مع خلوها من معايير علمية وموضوعية لقياس الأداء والأهداف ومعايير موضوعية لقياس قابلية التطبيق العملي الواقعي.. في وقت لم تعد فيه الخطط والبرامج التقليدية صالحة لزمن التحولات الصعبة.. والعصر الجديد بمتغيراته ومعاييره الجديدة.. عصر لا يقبل الأحلام ولا الإهدار ولا الأخطاء ولا التقاعس. نعم (برنامج التحول الوطني) هو طوق النجاة من ربقة تقلبات سلعة النفط التي لم تعد مأمونة في ظل مناخ عالمي يشهد تجاذبات سياسية واقتصادية وعسكرية. نعم.. لبرنامج تحول وطني لا يقتصر على الجوانب الاقتصادية فحسب، بل يشمل مختلف ركائز التنمية والبناء مثل التعليم والصحة والثقافة والشئون الاجتماعية والشبابية وغيرها. والتي ظلت على مدى العقود الماضية أسيرة لأطر تقليدية عفا عليها الزمن.. ولا يمكن أن نخوض بها غمار الصعوبات والتحديات المستقبلية.ونعم إن برنامج التحول الوطني يحمل ملامح إصرار القيادة السعودية الشابة الواعية الطموحة.. وهو مشروع وطن وقرار دولة وأمن مستقبل. وكان لا بد من مشاركة مجتمعية كبداية للانطلاق.. فكانت ورشة العمل التي شارك فيها شخصيات متنوعة من مختلف شرائح وأطياف المجتمع.. هي نقطة الانطلاق من خلال حوار مفتوع غير مقيد.. حيث لا يمكن اطلاق شارة البدء للعمل في هكذا برنامج دون مشاركة مجتمعية يتم فيها تلمس الآراء والتطلعات من عينات من شرائح المجتمع المختلفة. ولقد بات من المؤكد أن الوضع الحالي والتحديات الآنية والمستقبلية تعكس الحاجة الماسة إلى إطلاق إصلاحات اقتصادية وتنموية شاملة وإحداث تحولات هيكلية وإجرائية وتحقيق نقلة نوعية في الأداء الحكومي وتفعيل دور القطاع الخاص لخلق بيئة صحية محفزة في إطار مشروع وطني كبير هدفه الوطن وإنسانه ومستقبله. مشروع يرنو إلى صنع مجتمع العدالة بدلاً من مجتمع الرعاية.. ويهدف الى استنهاض الطاقات الكامنة وتفعيلها.. والتحول إلى اقتصاد المعرفة كمحرك للنمو والتقنية مدعوماً بقوة الإرادة والدافعية المثمرة. مشروع يستهدف زيادة الإيرادات غير النفطية والارتفاع بها من 10% حالياً الى 70% خلال 15 عاماً أي في عام 2030م.. وهذا ما تصدر قائمة أهداف خططنا التنموية السابقة دون أن يتحقق. وهو مشروع ينفذ في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي تمثل منهجاً وخارطة طريق للعمل التنموي في المملكة والتي رسمت التوجهات والسياسات العامة والأهداف والالتزامات.. واحتوت اضافة الى ذلك على مؤشرات لقياس النتائج بعدد من المحاور يشترك فيها القطاع العام والخاص وغير الربحي.وبرنامج التحول الوطني الذي تشارك فيه (24) جهة حكومية تضمن (543) مبادرة.. الأمر الذي يعكس شمولية البرنامج لمختلف قطاعات التنمية.. وليس الجانب الاقتصادي فحسب. ولقد أعجبني كثيرا الاستعانة بالشركات العالمية في تنفيذ المشروع.. فمشروع كهذا بحاجة ماسة الى خبرة وتجربة شركات عملت في ذات نطاق هذه المشاريع الاستراتيجية الضخمة .. وبالمناسبة كلمة حق أود أن أقولها وانا أطلع على انتقادات سلبية على شركة (ماكينزي).. هي شركة عالمية كبرى وهي الأولى والأقدم على مستوى العالم.. ودخلها بالمليارات قبل ان تأتي الينا في برنامج التحول الوطني.. وشاركت في الكثير من برامج التحول الوطني ومنها في ماليزيا وبريطانيا وسنغافورة وأبو ظبي وغيرها. ولكن ليست ماكينزي فقط هي المشاركة في برنامج التحول الوطني وربما لأنها نشرت تقريراً عن برنامج التحول الوطني نالت كل هذه النقاشات.. هناك شركات دولية أخرى مشاركة مثل BCG ، BOOZ ALLEN ، PWC ، BAIN ، KPMG ، DELOITT وحتى أكون صادقا فإنه ليس لدينا شركات أو مؤسسات تماثلها كفاءة وخبرة ورؤية دولية.. ومع هذا فان برنامج التحول الوطني يعمل به الكثير من الكفاءات والخبرات والمؤسسات الوطنية المحلية الى جانب الشركات الدولية. ولقد قامت هذه الشركات باجراء ما يعرف بتحليل سوات SWOT والذي يحلل التحديات والفرص ومواطن القوة والضعف.. ولقد تسنى لي الاطلاع عليه ووجدته تحليلا علميا عمليا شمولياً. بينت هذه الدراسات ان لدينا مكامن قوة عديدة وان هناك الكثير من القطاعات والامكانيات لم يتم استثمارها بالقدر الكافي.. ولقد أشارت الدراسة الى ان من مواطن الضعف الاعتماد الكلي على النفط كمورد أساسي للدخل الوطني وضعف كفاءة الأداء الحكومي إلى جانب ضعف كفاءة الانفاق. الدراسات أشارت الى ان هناك قطاعات واعدة وقادرة على زيادة الايرادات غير النفطية بشكل كبير.. ومنها قطاع التعدين والمعادن الذي يستهدف البرنامج زيادة إسهامه في الناتج المحلي من 3% الى 9% بحلول العام 2030م.. وقطاع البيتروكيماويات الذي سيضيف 30 مليار دولار الى الناتج المحلي الاجمالي ويوفر آلاف الوظائف وقطاع الصناعة بامكانياته الكبيرة.. وقطاع التجزئة الذي سيضيف 800 ألف وظيفة .. وقطاع السياحة الذي سيضيف مليوناً وثمانمائة وظيفة.. وقطاع الحج والعمرة الذي يستهدف زيادة طاقته الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن المعتمرين من 8 ملايين الى 30 مليون معتمر في عام 2030.والاستثمار بشكل عام والذي سيضخ (4) تريليونات دولار.. ولقد قال الأمير محمد بن سلمان: « ان أنجح الرؤى هي التي تبنى على مكامن القوة ومنها ان بلادنا تمتلك قدرات استثمارية ضخمة سنسعى الى ان تكون محركاً لاقتصادنا ومورداً اضافياً لبلادنا». وفي اطار التحول الاستثماري قال الأمير محمد بن سلمان: « نريد أن نحول شركة أرامكو من شركة لانتاج النفط الى عملاق صناعي يعمل في انحاء العالم.. ونحول صندوق الاستثمارات العامة الى اكبر صندوق سيادي في العالم وسنحفز كبريات شركاتنا السعودية لتكون عابرة للحدود ولاعباً أساسياً في أسواق العالم». ولعل مما يميز برنامج التحول الوطني اعتماده على مؤشرات لمراقبة وقياس الأداء.. حيث تضمن (2000) مؤشر لتحقيق ذلك.. وهذا يسهم بشكل واضح في نجاح آليات التنفيذ.. ولا يكون مجرد أحلام مدونة على ورق. فالتنفيذ كان معضلة كبيرة كل يعمل بمعزل.. ولكن لأول مرة تم تجاوز هذه المعضلة الى حد كبير.. وفي كل وزارة من الوزارات المعنية هناك فريق للتحول الوطني على اختلاف مسميات كل فريق. ويتوج كل ذلك بالمجلس الاقتصادي الذي يعقد اجتماعات مكثفة مثيرة للإعجاب أسبوعياً.. ولقد تنبهت الإرادة الشابة لأهمية (التنفيذ) حيث تم إنشاء عدد من الأجهزة التي تساعد في عملية التنفيذ، وهي مكتب الإدارة الاستراتيجية والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية ومركز الانجاز والتدخل السريع ومكتب ادارة المشروعات.. إضافة الى تضمن البرنامج خططا تفصيلية لتنفيذ كل مبادرة من مبادرات البرنامج البالغة 543 مبادرة.. الأمر الذي سيساعد كثيراً في تجاوز معضلة التنفيذ. ومن التحديات التي يواجهها البرنامج عامل الزمن.. فالبرنامج وضع الجميع في سباق مع الزمن.. فالوقت يعد ضيقاً في حسابات التنمية والأهداف عالية وكبيرة. إضافة الى تحديات تتعلق بأهمية إعلام المجتمع بكافة أهداف وجوانب البرنامج بشكل تفصيلي.. ولقد تم الإعلام عنه.. وهناك صحف خصصت صفحات لتناول كافة مشاريع البرنامج وفي مقدمتها (جريدة الجزيرة) التي خصصت صفحة يومية لبرنامج التحول الوطني.. وتحدث الوزراء في القنوات التلفزيونية.. اضافة الى الموقع الاليكتروني التفاعلي لبرنامج التحول الوطني. ولكنني لا زلت أرى ان هناك حاجة الى خطة إعلامية مبنية على أسس علمية للمزيد من التنوير لافراد المجتمع عن برنامج التحول الوطني وذلك عبر وسائل الاعلام التقليدية المقروءة والمسموعة والمرئية.. اضافة الى وسائل الاعلام الحديث. ولا بد لي في هذا الصدد من الاشادة بالتطور الكبير الذي لامس أداء الهيئة العامة للإحصاء.. سواء من حيث نوعية البيانات وطرق عرضها واتاحتها للمجتمع لأول مرة.. وكما هو معلوم لا يمكن وضع وتنفيذ خطط ما لم تكن هناك احصائيات شاملة وواسعة ودقيقة تبنى عليها الخطط.. اصبحت هناك معلومات لم تكن موجودة في السابق وبهذه الاستمرارية والتتابع والمواكبة التي لم تكن موجودة سابقاً.ورغم أنه أشير في وثيقة البرنامج الى الشفافية في نشر نتائج قياس الأداء للبرنامج ومبادراته.. إلا أنه لم يتم تحديد موعد محدد.. ونشر هذه النتائج سيعزز المصداقية والموثوقية لدى الجهات المشاركة والمجتمع ككل.. وأصبحت هناك شفافية يستطيع من يريد أن يطلع على الإحصائيات التي يريدها.. سواء عن البطالة أو السكان أو غيره. وعندما يتم تنفيذ مقاييس الأداء فإننا نتطلع ان تكون شفافة ومتاحة للمجتمع للاطلاع عليها. وأخيراً فإن من واجبنا جميعاً في هذا الوطن المعطاء ان نعمل، كلٌ في مجاله، لدعم هذه الجهود المباركة نحو تحقيق رؤية المملكة المستقبلية المنيرة لما فيها من خير للوطن والمواطنين. ولا أملك الا أن ادعو المولى سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمرنا ومسئولينا لتحقيق التطلعات المأمولة.
