انقسام البنوك المحلية في تفاعلها مع المتغيرات التي طرأت على رواتب بعض الموظفين الحكوميين، مُثير للاهتمام ؟ فلماذا قبلت بنوك بالتأجيل، ورفضت أخرى؟!. عندما قاد البنك الأهلي مشكوراً (فريق المؤجلين) لقسط شهر (محرم سابقاً) من قروض التمويل الشخصية، والذي سيتحول إلى قسط (أكتوبر) عملياً، فهمنا أن الهدف هو تفاعل إيجابي لإعادة فهم الدخل الشهري، وتاريخ استحقاق القسط، ومدى تأثره بالتعديلات الأخيرة، تخفيفاً للأعباء المالية، ومساعدة الموظفيين على إعادة ترتيب أمورهم المالية، فيما بعض البنوك مازالت - غير قادرة - على اتخاذ خطوة تأجيل مُماثلة، إمّا نتيجة الحاجة لفهم أكثر لكيفية إعادة تقييم الدخل؟ أو أن الأمر يحتاج اجتماع إدارات عُليا تقرر التأجيل، حتى لو كان ذلك في مصلحة البنك على المدى البعيد؟!. مُنذ سنوات طويلة، ونحن نناشد البنوك بضرورة التفاعل مع حاجات وظروف المواطنين، وأهمية تفهم وضع (مديونية المُقترضين)، خصوصاً في الظروف المُشابهة مثل (شهر رمضان المبارك)، الذي يُصادف العيد وبداية الدراسة والصرف المُبكر ..إلخ، ولكن البنوك لم تتحرك، ولم تعر هذه المُطالبات والدعوات أي اهتمام، على اعتبار أنّها غير مُلزمة بمُراعاة هذه الظروف التي تزيد مدة الاستقطاع دون أي فائدة مالية للبنك، فهل ينتظر منا اليوم أن ننظر لخطوة التأجيل بعين مُطمئنة ؟ وأنه يأتي لتفهم الظروف بالفعل كواجب اجتماعي ووطني؟ أم نتوجس منها خيفة بناء على تاريخ البنوك الطويل معنا ؟ ونتساءل ماذا يحمل هذا التأجيل في طياته وخفاياه من أسرار؟ وهل يحق للعميل الذي لم يتم تأجيل قسطه أن يعترض؟ ويطالب بالتأجيل أسوة بعملاء البنوك الأخرى؟!. إعادة جدولة الديون، تحوي مخاطر مُحتملة - رغم الضوابط التي أعلنتها مؤسسة النقد - نتيجة جهل العميل الذي قد يتعرض لتغرير (بعروض جديدة) تقدمها البنوك، لمنحه مديونيات جديدة، يحافظ بها البنك على أرباحه السابقة، نظير توفير سيولة مالية للعميل؟!. بين التأجيل وعدمه، هناك تفاصيل تحتاج فهم وتبسيط للمُقترض، حتى لا يدخل في دوامة تعديل الدخل من جهة، وإعادة جدولة الديون من جهة أخرى؟!. وعلى دروب الخير نلتقي.
