أكد مصرفيون أن بيان مؤسسة النقد العربي السعودي - الذي صدر بتوجيه المصارف بالعمل على إعادة جدولة قروض العملاء المتأثرين بتعديل الدخل الشهري - يعد في مصلحة المقترضين بشكل واضح وكامل، مشيرين إلى ان إعادة الجدولة دون احتساب رسوم إضافية ودون تغيير كلفة الأجل، مع تمديد مدة سداد التمويل يعد من الأمور التي تصب في مصلحة المقترضين وتعالج الموقف، وقدروا إجمالي القروض الاستهلاكية ب 354 مليار ريال تقريبا. من جهته أكد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية طلعت حافظ أنه لا يمكن تحديد نسبة المقترضين الذين ستشملهم إجراءات إعادة الجدولة نظرا لكون هذا الأمر يتعلق بمدى تأثر القترضين بقرار مجلس الوزراء وضرورة موافقة المقترض على إعادة جدولة القرض. وقد وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي المصارف بالعمل على إعادة جدولة قروض العملاء المتأثرين بتعديل الدخل الشهري، وفقا لقرار مجلس الوزراء بشأن تعديل أو إلغاء أو ايقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية على جميع الأجهزة الحكومية، بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى. وقالت المؤسسة في بيان نشر على موقعها في الانترنت أمس: إنه نظرا لتأثير ذلك على نسبة سداد القروض الاستهلاكية لبعض عملاء المصارف، ورغبة في التخفيف على المقترضين الذين ستتأثر أوضاعهم المالية ونسبة الاستقطاع من رواتبهم لتسديد اقساط القروض الاستهلاكية، فقد تم توجيه المصارف الى إعادة جدولة قروض العملاء المتأثرين بتعديل الدخل الشهري. واشترطت «ساما» عددا من الضوابط والتعليمات في توجيهها الجديد، تتمثل في: الحصول على موافقة العميل على إعادة الجدولة، وتضمين ذلك في العقود الجديدة مع الاحتفاظ بالمستندات والوثائق التي تم بناء عليها حصول العميل على الاستثناء بإعادة الجدولة، إعادة جدولة المديونية دون احتساب رسوم إضافية ودون تغيير كلفة الأجل، أي دون تغيير في النسبة المئوية السنوية الثابتة من مبلغ التمويل الممنوح للعميل التي سبق الاتفاق والتوقيع عليها بموجب عقد التمويل، مراعاة الظروف المالية للعميل عند إعادة الجدولة لمنتجات التمويل الاستهلاكي مع التزاماته في منتجات التمويل الأخرى والأخذ في الاعتبار بسياسات الائتمان الداخلية ومبادئ حماية العملاء. كما اشترطت «ساما» توضيح وشرح إجمالي أرباح القرض للعميل وأي زيادة سيتم احتسابها نتيجة لزيادة مدة القرض بعد إعادة جدولة القرض، وأخذ موافقته عليها، التقيد بألا تزيد نسبة الاستقطاع المحددة للقروض الشخصية على 33.33% من الراتب الأساسي الشهري (بعد خصم مستحقات التقاعد والتأمينات) مضافا إليه البدلات التي تصرف بشكلٍ شهري وثابت، التقيد بالتحديث الأول لضوابط التمويل الاستهلاكي المبلغة للبنوك في 9 رمضان 1435ه الموافق 7 يولية 2014م. واستثناء مما نصت عليه ضوابط التمويل الاستهلاكي المحدثة يسمح بإعادة الجدولة (للمشمولين بهذه التعليمات فقط) دون التقيد بالسقف الأعلى لمدة سداد القرض خلال خمس سنوات، على أن تحتفظ المصارف بجميع المستندات والوثائق لكل حالة استثناء يتم تطبيق هذه التعليمات عليها، ومراعاة من سوف تؤدي إعادة جدولة مديونياتهم إلى تجاوز سن التقاعد وفترة بقائهم في وظائفهم، وعدم التقيد بشرط تسديد ما نسبته (20%) من نسبة القرض الممنوح وقت إعادة الجدولة. وقد أكدت مؤسسة النقد أن هذه التعليمات لا تشمل العقود الجديدة التي يتم توقيعها بعد صدور هذه التعليمات، وأن على المصارف إيلاء أول قسط يحل بعد نفاذ قرار مجلس الوزراء المشار اليه أعلاه أولوية في المعالجة. كما شددت على المصارف ضرورة إبلاغ العملاء المتأثرين بتعديل الراتب بالإجراءات التي سيتم اتخاذها لإعادة جدولة أقساط القروض، وإجراءات معالجة الشكاوى التي قد تنتج من ذلك. كما وجهت مؤسسة النقد المصارف بالمبادرة والعمل على إبلاغ العملاء الذين يتم التوصل إلى ثبوت تأثر أقساط سداد قروضهم بتعديل الراتب بضرورة زيارة أقرب فرع لتقديم المعلومات والمستندات الرسمية التي تثبت تأثر رواتبهم الشهرية، وسيتم تقييم ما ينبغي اتخاذه بشأن منتجات التمويل الأخرى.
